بقلم مهدي قاسم
تعتبر عمليات الحرب الأردوغانية الفاشية التي تجري ضد
كورد سوريا ، و في الوقت نفسه ضد سيادة الأراضي السورية نفسها تجاوزا على القوانين الدولية و جريمتين في آن واحد ، فبغض النظر عن موقف هذا و ذاك من نظام الحكم في سوريا فأن سوريا تعتبر دولة ذات سيادة معترف بها دوليا ، فضلا عن وجود طاقم مندوبها الرسمي و الدائم
في الأمم المتحدة ، وهذا يعني بكل وضوح إن عملية تغلغل القوات التركية العسكرية داخل الأراضي السورية بدون موافقة الحكومة السورية تُعد عملا عدوانيا صلفا و سافرا على سيادة بلد آخر ، بل استخفافا بقواعد وأنظمة وقوانين الأمم المتحدة المعمولة بها دوليا ، وهو الأمر
الذي يتطلب إدانة كاملة واضحة من قبل الأمم المتحدة ذاتها ، أما الجريمة النكراء الثانية ، و أكثر وحشية وبربرية ، فهي تتجسد بعملية القتل الإبادة و التدمير التي تقوم بها القوات التركية ضد الأقلية الكوردية في سوريا ، كعمل عدواني ، منطلق من نهج عنصري و عنجهي و
بلطجي وقح ، ليس له أي أساس من مصوغات تبرر مثل هذا العدوان الهمجي سوى افتراضات غير مقنعة ، فضلا عن غياب وسائل و عمليات الردع التي تشجّع أمثال أردوغان للقيام بمثل هذه العمليات العدوانية دون أي خوف أو وجل من أية عواقب قد تنجم عن مثل هذه العمليات العدوانية ضد
سيادة بلد وأقلية قومية كانت و ما زالت منهكة ــ أصلا ــ بالمعارك ضد عصابات دعش ـــ و لا تمتلك وسائل المواجهة الحاسمة ضمن المستوى من التوازن و التكافؤ سواء بالعدد والعدة أو بالقوة المتفوقة مسبقا ، إلى جانب غياب تضامن دولي قوي ، ذات إجراءات و خطوات رادعة ، سواء
كان دبلوماسيا أو اقتصاديا أو معنويا بشكل العام .
وهنا وضمن هذا السياق لابد أن نُشير إلى أن عملية غزو العراق
من قبل أمريكا و كذلك الأراضي اليمنية من قبل السعودية والإمارات ، علاوة على تواجد قوات أجنبية في كل من سوريا و ليبيا بدون دعوة أو طلب رسمية من حكوماتها الأصلية ، خاصة بعد الفوضى الخلاقة التي رافقت ” الربيع العربي ” الكارثي ، فكل ذلك قد شجّع أردوغان الحالم و
المهووس بطموحات إستعادة أو إحياء روح الإمبراطورية العثمانية الغابرة ، المنقرضة من جديد ، عبر القيام بعمليات عدوانية في كل من سوريا والعراق ضد كورد البلدين ، ونسج ــ بتعاون مع قطر العظمى كالفقمة !!ــ مؤامرات اخوانجية في كل من مصر وليبيا وغيرها من بلدان عربية
بهدف ديمومة الفوضى و الخراب هنا و هناك …