البرلمان يطلب من رئيس الوزراء الحضور لتوضيح أسباب تغيير نصف حكومته

كشف تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان التغييرات الوزارية المحتملة ــ في مجملها ــ ستطال عشرة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي اي أن ما يقارب نصف الوزراء مهددون بالاستبدال.

واوضح التحالف أن قائمة التغييرات الاولى تتضمن استبدال وزراء الصناعة والاتصالات والهجرة والمهجرين فضلا عن وزيري التربية والصحة الذين نالا موافقة البرلمان الخميس، اما الثانية فستشمل 5 وزارات جديدة.

وحال الانتهاء من ملف التغييرات الوزارية سيشرع رئيس مجلس الوزراء بتقديم قائمة ثالثة تتضمن اسماء مرشحيه للدرجات الخاصة لانهاء العمل بالوكالة قبل المواعيد المحددة.

في الاثناء وصلت قائمة باسماء 70 سفيرا إلى رئاسة مجلس النواب من قبل الحكومة لتلتحق بالقوائم الثالثة. ويتطلع عبد المهدي من وراء هذه التغييرات إلى تهدئة موجة الاحتجاجات الشعبية التي قوبلت بعنف من قبل الاجهزة الامنية.

وقال النائب عن كتلة تحالف سائرون بدر الزيادي في اتصال هاتفي مع (المدى) إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ارسل كتابا جديدا لرئاسة مجلس النواب يؤكد فيه على المضي بتغيير وزراء الصناعة والهجرة والمهجرين والاتصالات وعرضهم للتصويت في جلسة البرلمان القادمة”.

وكان مجلس النواب في جلسة الخميس الماضي قد مرر جزءا من التعديلات الوزارية التي اقترحها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والتي تضمنت اجراء تعديل وزاري يشمل خمس حقائب وزارية وهي كل من (الصناعة والهجرة والمهجرين والاتصالات والتربية والصحة). وانسحبت غالبية الكتل البرلمانية لكسر النصاب القانوني بعدما صوتت على مرشحة وزارة التربية (سها خليل حسين)، ومرشح وزارة الصحة (جعفر صادق علاوي).

وبقي منصب وزير التربية شاغرا منذ تشكيل الحكومة بسبب تجاذبات الكتل، فيما قدم وزير الصحة علاء العلوان استقالته لما وصفه بضغوط على عمله الشهر الماضي. ويعلق الزيادي على مشكلة كسر النصاب القانوني قائلا إن “الخلاف لم يكن كبيرا بين القوى والكتل البرلمانية”، مبينا أن “هناك كتلا تحفظت على تغيير وزرائها ضمن قائمة التعديلات”. ويشير عضو تحالف سائرون إلى انه “بعد الجلسة اجتمعت الكتل البرلمانية واتفقت على ارجاء التصويت على قائمة التعديلات الوزارية الاولية إلى ما بعد الزيارة الاربعينية”.

ويضيف النائب عن محافظة البصرة ان “الوجبة الثانية ستطرح بعد الانتهاء من الوجبة الاولى داخل مجلس النواب وستتضمن ايضا خمس حقائب وزارية وبذلك تكون مجموعة الوزارات التي سيتم تغييرها عشر وزارات”.

ولم يفصح الزيادي عن الوزارات التي سيطالها التغيير المرتقب، واكتفى بالقول ان رئيس الحكومة هو المخول بهذا الموضوع. ويلفت إلى ان “التغييرات جاءت بسبب الاحتجاجات وضغط الكتل البرلمانية، فضلا عن رغبة عادل عبد المهدي منذ فترة باجراء تعديلات وزارية على حكومته”، مشيرا إلى ان “اجتماع الرئاسات الثلاث مع الكتل السياسية خول عبد المهدي بتنفيذ هذه التعديلات”.

وفي الثالث من شهر تشرين الاول الجاري عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعاً في قصر السلام بحضور قادة الكتل والأحزاب السياسية واتفقت على جملة من القرارات على رأسها اقرار عدد من القوانين، والتأكيد على تشكيل كتلة وطنية برلمانية مساندة للإصلاح ودعم التغييرات الضرورية في التشكيلة الوزارية لتحقيق برنامج الاصلاح وتوفير الخدمات.

ويتابع رئيس كتلة تحالف سائرون في محافظة البصرة حديثه بالقول ان “الوجبة الثالثة من التعديلات ستتضمن ايضا التصويت على اسماء الدرجات الخاصة، فيما الوجبة الرابعة والاخيرة ستتضمن تمرير قائمة السفراء السبعين التي ارسلت إلى مجلس النواب من قبل الحكومة خلال هذه الفترة”.

ويؤكد الزيادي ان “جلسات الاسبوع الاخير من هذا الشهر ستشهد التصويت على الوجبات الاربع المقدمة من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.

بدوره، يعلق رئيس كتلة تجمع العدالة والوحدة المنضوية في تحالف الفتح عامر الفائز على التعديلات الوزارية قائلا: “سمعنا من مقربين من رئيس مجلس الوزراء ان التغييرات الوزارية ستطال عشر وزارات”، لافتا إلى انهم “موزعون على قائمتين كل واحدة منها تضم خمسة وزراء”. ويؤكد الفائز في تصريح لـ(المدى) ان “ما وصل حتى هذه اللحظة إلى مجلس النواب هي القائمة الاولى والتي تضم خمسة وزراء وهم كل من الاتصالات والصناعة والهجرة والمهجرين فضلا عن مرشحي التربية والصحة”.

وينقل النائب في تحالف الفتح أن “هناك كلاما داخل مجلس النواب عن ان قائمة التغييرات ستطال وزراء الشباب والرياضة والزراعة والموارد المائية”، منوها إلى أن “هذه الوزارات متداولة في اروقة مجلس النواب لكن لم يتسن لنا التأكد بعد”. ويؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن “الحكومة ستقدم في جلسة البرلمان المقبلة مرشحيها للدرجات الخاصة للالتزام بالمدد المحددة لنهائية عملها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول الجاري”.

وصوت مجلس النواب في شهر تموز الماضي على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019 لإتاحة الوقت الكافي امام الحكومة لاختيار اشخاص كفوئين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة في موعد اقصاه الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول الجاري.

ويضيف النائب الفائز ان “مجلس النواب طالب رئيس الحكومة بالحضور في جلسته المقبلة لتوضيح الاسباب التي ادت إلى تنفيذ اجراء تغيير هؤلاء الوزراء”، مؤكدا ان “عبد المهدي حصل على تخويل جديد من قادة الكتل والرئاسات الثلاث لاجراء التغييرات الوزارية دون تدخلات”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close