فارس حامد عبد الكريم
ينتخب الرئيس من قبل الشعب بالإقتراع العام المباشر عادة. وبذلك يضمن الشعب تخويل شخصية عامة يثق بها لإدارة شؤونه ونتجنب بذلك اختيار رئيس تأتي به الأحزاب ومثقل بشروطها وضغوطها وتشل قدرته على إتخاذ القرارات الصائبة وتحسب عليه حركاته وقراراته تحت ضغط الإقالة.
يقوم الرئيس بإختيار كابينته الوزارية وتكون مسؤولة أمامه لا أمام البرلمان. وفي ذلك فرصة لإختيار اصحاب الكفاءة والنزاهة والعلم والمعرفة وزجهم في مفاصل الدولة.
عادة ما تتجمع الأحزاب في ظل النظام الرئاسي وتندمج لتكوين حزبيين رئيسيين في الدولة لأن ذلك فقط يعطيهم القدرة على المنافسة من خلال مرشحيهم، وعادة مايكون عدد المرشحين الفاعلين اثنين فقط.
يقوم النظام الرئاسي على الفصل التام للسلطات وبذلك تقوم كل سلطة بمهامها الدستورية دون تدخل من أية سلطة أخرى مطلقاً.
في ظل النظام الرئاسي يمكن لأي مواطن الترشيح لمنصب الرئيس.
يتيح النظام الرئاسي للعمل الإداري السرعة في إتخاذ القرارات ومعالجة الأزمات والتنفيذ دون الرجوع للبرلمان ولذلك هو صالح للدول التي تمر بمراحل انتقالية وبحاجة الى تنمية سريعة شاملة.
في النظام الرئاسي اما أن تحدد سلطات الرئيس بشكل حصري في الدستور وماعدا ذلك يكون من صلاحية البرلمان أو أن تحدد سلطات البرلمان بشكل حصري وماعدا ذلك يكون من صلاحيات الرئيس.
في النظام الرئاسي لايمكن انشاء سلطات خارج سلطات الدولة ولايمكن للدول الأخرى التدخل في شؤونه لإستحالة زرع مؤيدين لهم كما لايمكن لأعضاء البرلمان التدخل بشؤون الدولة.
يتفرغ البرلمان في النظام الرئاسي لدوره الأساس في التشريع ولايمكن في ظله ان تجد نائباً يتجول بين الوزارات للحصول على امتيازات.
تكون سلطة القضاء في ظله قوية ونافذة وتراقب دستورية القوانين ومشروعية القرارات ولها الحق في الغائها متى ما خالفت الدستور او القوانين النافذة ومن الصعب التدخل في شؤونها نظراً لإستقلالها التام.
تنشأ في ظل النظام الرئاسي اجهزة رقابة قوية وفعالة وتتمتع بسلطات واسعة تحد من الفساد بشكل كبير.
اما في النظام شبه الرئاسي فينتخب الرئيس من قبل الشعب اما كابينته الوزارية فتنتخب من قبل البرلمان وتكون الوزارة مسؤولة امام البرلمان والرئيس. وهو غير ملائم للدول غير المستقرة سياسياً لانه يعيد موضوع المحاصصة للواجهة وخضوع الرئيس للضغوط البرلمانية إلا اذا كانت الأغلبية البرلمانية من حزب الرئيس.