الدكتور هاتف الركابي
لايخفى على أحد حجم التحديات وخطورة المرحلة التي يمر بها العراق ، وانطلاقاً من خبرتنا الدستورية والقانونية ، فأني اضع أهم الحلول والمقترحات أو المطالب الحقيقية سواء للمتظاهرين أو لمؤسسات الدولة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. لتكون خارطة طريق للخلاص من هذا المنعطف الخطير ، وكما يأتي :-
١- الغاء قانون الانتخابات النافذ وتشريع قانون انتخابات عادل يضمن المشاركة الحقيقية .. على ان يتم ذلك خلال ٣٠ يوماً.
٢- إعادة العمل بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ والبدء بالتحقيق بالجرائم المرتكبة بأثر رجعي منذ ٨ /٤ / ٢٠٠٣ سواء الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت بحق العراقيين والمتظاهرين وكذلك هدر الثروة الوطنية وجرائم الفساد بحق كبار المسؤولين سواء كانوا داخل او خارج العراق .
٣- إصدار قرار نيابي او حكومي من البرلمان والحكومة بإخلاء عقارات الدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين والمسؤولين والمقاولين في بغداد والخضراء والمحافظات بدون وجه حق خلال ثلاثون يوما ، واستملاك واعادةالعقارات التي تم شراءها من المتنفذين والمسؤولين باثمان بخسة خلافا للقوانين وبأثر رجعي منذ ٢٠٠٣ .
٤- إصدار قرار نيابي او حكومي بوقف العمالة الوافدة من السيرلانكيين والبنگال وغيرهم والتي وصلت الى اكثر من مليونين واعادة الموجودين في العراق الى دولهم خلال ثلاثون يوماً.
٥- تشريع قانون الضمان الاجتماعي الشامل لكل الفئات المحرومة من الارامل والايتام والمطلقات والمسنين والمعوقين والعاطلين عن العمل على ان لاتقل الاعانة للعائلة عن ٤٠٠ الف دينار على ان يتم التصويت خلال شهرين، وهذا القانون اعددته انا شخصيا منذ سنوات بالتعاون مع مجلس العموم البريطاني وجاهز للتصويت.
٦- تشريع قانون الخريجين غير الموظفين ومنحهم مساعدات لحين العمل او التعيين على ان لايقل راتب الخريج من حملة الدكتوراه عن ٤٠٠ الف دينار.. وهذا القانون انا اعددته شخصيا وسلمته الى لجنة التربية في البرلمان.
٧- تشريع قانون الضمان الصحي الشامل خلال فترة شهر من الان حتى نوقف نزيف المرض العراقي والمافيات الدوائية المنتشرة في العراق ، والقانون انا اعددته شخصيا بالتعاون مع الدكتور صالح الحسناوي وموجود الان في البرلمان.
٨- تشريع قانون الغاء هيأة دعاوى الملكية العقارية الذي انتهت اعمالها من سنة ٢٠١٠ على ان يكون الالغاء خلال شهر، وقد اعددت انا شخصيا قانون الالغاء وموجود الان في البرلمان.
٩- تشريع قانون دمج مؤسستي الشهداء والسجناء في مؤسسة واحدة وتعديل المواد الخلافية على ان يتم ذلك التعديل خلال ثلاثون يوما ، وقد اعددت انا شخصيا هذا القانون.
١٠ – تشريع قانون الغاء مجالس المحافظات ويحل محلها قانون الادارات المحلية في المحافظات على ان يكون ذلك خلال تسعون يوما .
١١- اصدار قرار نيابي او حكومي بدمج وزارة الاتصالات وهياة الاتصالات بوزارة واحدة خلال ستون يوماً .
١٢ – تشريع قانون لدمج الوقف الشيعي والسني والديانات الاخرى وهيأة الحج في مؤسسة واحدة تكون وزارة الاوقاف ، على ان يكون ذلك خلال شهرين .
١٣ – اصدار قرار نيابي او حكومي على الغاء شبكة الاعلام العراقي ودمجها وجعلها دائرة مع وزارة الثقافة والاعلام على ان يكون ذلك خلال ٦٠ يوما.
١٤- إصدار قرار نيابي او حكومي بمنع السفر لكل من تقلد مناصب عليا منذ سنة ٢٠٠٣ خلال مدة ست شهور لحين انتهاء التحقيقات .
١٥- تشريع قانون مؤسسة تعاقدات الدولة ، وجعل كل العقود في يد هذه المؤسسة وربطها بمجلس الوزراء لايقاف مهزلة الكومشنات التي تجرى في الوزارات وتإثير الاحزاب. وقد اعددت انا شخصيا هذا القانون وتم تبنيه من قبل الدكتور وليد السهلاني في البرلمان. على ان يتم تشريعه خلال ثلاثون يوما.
١٦ – تشكيل لجنة برلمانية بمساعدة الخبراء وكبار المستشارين لاعداد الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية على ان تقدم خلال شهرين لعرضها على الشعب للاستفتاء..
١٧ – بعد اجراء الاستفتاء على التعديلات يتم اختيار مفوضية جديدة مستقلة من الكفاءات تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة مبكرة.
١٨- اصدار قرار نيابي او حكومي بتشكيل لجنة تحقيقية بجميع المخالفات والخروقات المرتكبة في كافة سفارات وبعثات وقنصليات العراق الموجودة في كل دول العالم .
١٩- تشريع قانون مطالبة الولايات المتحدة وحلفاؤها والدول الاقليمية المجاورة عما ارتكبوه من جرائم ضد الانسانية والحرب واثار اليورانيوم سنة ١٩٩١ و ٢٠٠٣ . وقد اعددت انا شخصيا هذا القانون.
٢٠- تشريع قانون مطالبة الكيان الاسرائيلي عن عدوانهم على مفاعل تموز النووية ١٩٨١ وضربهم لقوات الحشد ٢٠١٩ وقد اعددت انا القانون وموجود في البرلمان على ان يكون خلال شهرين.
٢١- تشريع قانون العاصمة بغداد لما له من اهمية حضارية كون بغداد رمز العراق ، وقد اعددت انا شخصيا القانون وموجود في البرلمان على ان يكون ذلك خلال شهرين .
٢٢- اصدار قرار نيابي او حكومي بتولي شخصية مستقلة وكفوءة وتكنوقراط لادارة البنك المركزي العراقي على ان يكون ذلك خلال شهرين.
٢٣- تشريع قانون المجلس الوطني للمياه . وقانون النفط والغاز ، وقانون المحكمة الانحادية العليا واصلاح المنظومة القضائية، وقانون الطفولة والحماية من العنف الاسري ، وتسمية اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي خلال مدة شهرين .
٢٤- اصدار قرارات نياببة وتنفيذية بفتح وتأهيل المصانع العراقية والزراعة والنخيل خلال فترة شهرين.
٢٥- اصدار قرارات حكومية من رئيس الوزراء بتعديل وزاري حقيقي لاغلب الوزارات بعيدا عن المحاصصة والتأثيرات الحزبية ولكفاءات وخبرات عراقية وطنية حقيقية.
٢٦- تشكيل لجنة حكومية لاختيار قائمة السفراء الجديدة ( ٧٠ ) سفير وايقاف قوائم الاحزاب والكتل السياسية على ان يتم الاختيار من افضل الكفاءات خلال ٦٠ يوما.
هذه هي اهم المطالب كحزمة أولى ثم تتبعها حزمة اخرى تتعلق بمؤسسات الدولة منها هيأة النزاهة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة وغيرها ..
فالشعب لايرتضي ان يكون قطيعاً بعد الان ، ولايمكن ان ينتظر ( ٣٥ ) سنة اخرى حتى يأتي نظام جديد ودستور جديد وهيأة اجتثاث اخرى وتجرى انتخابات وتحرق الصناديق ويستمر معها حرق سنين العمر ونعود الى غربتنا في المنافي وعذابات الايام الصعاب التي لاتنتهي..
د. هاتف الركابي
باحث في الفقه الدستوري والبرلماني