اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: وضع الإنتهاكات في لبنان مقلق وعلى الدولة والمعارضين التنبّه للمخاطر

تلقى مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمن المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد تقرير أما جرى يوم الخميس الواقع في ١٨ تشرين الاول ٢٠١٩ من عضو مجلس التنفيذي والمولج متابعة ملف لبنان في اللجنة الدولية لحقوق الانسان رامي فوّاز الذي أشار إلى ما قامت به الدولة اللبنانية بوجه المتظاهرين السلميين العُزّل واستعمال رصاص مطاطي وغازات مسيلة للدموع، وخاصة بعدما صرّحت وزيرة الداخلية والبلديات بأن التظاهر حق مقدس يكفله الدستور وهناك تعليمات بعدم التعرّض للمتظاهرين، والذي تترجم الى افتعال اعمال شغب من جهات سياسية بعد خطاب رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الخارجية.

كما وشنت القوى الأمنية حملة اعتقالات عشوائية وسط المتظاهرين تضمنت قاصرين وصحافيين، وعمدت إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى وسط بيروت والهجوم على بعض نقاط تجمع المتظاهرين السلميين، وذلك عبر إقامة المتاريس لمنعهم من حقهم في التظاهر السلمي.

وتمنّى فواز على وسائل الإعلام ان يتم نقل الحقائق بكل شفافية وموضوعية وعلى وسائل الإعلام الأخرى بعدم الامتثال لتهديدات قوى الأمن والجيش أن وسط بيروت منطقة أمنية ويمنع التصوير فيها وذلك بدوره يساهم في تزوير الوقائع، وان اللجنة الدولية لحقوق الانسان نبّهت منذ عام خطورة الوضع الاقتصادي وتمنت معالجة الأزمة وأن لدى اللجنة تقرير شامل حول الوقائع واقتراحات الحلول، ولكن حكومة الوحدة الوطنية اثبتت فشلها في إدارة الأمور لعدم وجود معارضة فعلية لمحاسبتها وأن استقالة الحكومة كانت تؤدي الى تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال.

من جهته رأى السفير ابو سعيد في مقابلة لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أن التظاهر حق من حقوق الناس للتعبير عن رأيهم بشكل سلمي وهذا ما نصّت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإن ما حصل في اليومين الأولين كان جدير بالإعجاب وطريقة تعبير الشعب حتى بدأت تطفو بعض الثغرات ذات المؤشر الخطير ذات طابع سياسي قد يكون له ارتباطات وتوجهات خارج عن مصالح الناس وصرخات أوجاعهم في الساحات. كما أنه سُجّل إختراقات لا تلتزم بالسلوكيات المعروفة والمطلوبة من قبل بعض المتظاهرين لجهة ألفاظ نابية بالإضافة إلى توزيع أموال وبيانات وغيرها من الأمور التي تعطي إنطباع أن هناك جهات خارجية تتدخل لمصالحها الخاصة وتستغل المطالب المحقة للبنانيين.

وختم البيان بمطالبة الحكومة اللبنانية الاستماع الى المطالب الشعبية وتحقيقها وسحب فتيل الفتنة الخارجية التي تريد ادخال لبنان في خطر الحرب الأهلية، كما طالب البيان ممن هم في الساحات عدم الانجرار والوقوع في فخ بعد الشعارات السياسية التي لا تجدي ولن توصلهم إلى هدفهم.

المكتب الإعلامي / المستشار محى البدوي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close