مقدمة..
لا يختلف إثنان عن الترابط العضوي بين البيئة والصحة حيث يؤثر بعظمها البعض دوماً سلبا او ايجابا حسب المكان.
في معظم البلدان النامية والتي اصابها التخلف العلمي والاجتماعي لم يلتفت الى البيئة من قبل مسؤولي تلك البلدان كما يُفترض, لابل زادها الفقر والامية من ذلك التخلف ولم يكن العامل السياسي بعيداً عن هذه التأثيرات حيث يلتهي الساسة بصراعات لا طائل منها وتترك الامور الحياتية المهمة جنباً مما يؤثر مباشرة على طول الاعمار لتلك الشعوب التي تقع في تلك المناطق الملتهبة.في العراق معدل الاعمار 58 سنة.
في الدول المتحضرة توظف الدول تلك الامكانيات الكبيرة للحفاظ على البيئة والتي تؤثر ايجابا على صحة مجتمعاتها من خلال سن قوانين واجراءات ملزمة للجميع.في السويد معدل الاعمار 85 سنة.
في المنطقة العربية نلاحظ تفاوتاً كبيرا بين تلك الدول في الالتزام بقوانين البيئة وبالتالي للحفاظ على صحة مجتمعاتها, خذ مثلاً الاردن يُلاحظ ان هناك التزام كبير في القوانين المرورية ونظافة الشوارع على الاقل الرئيسية,يقول احد العراقيين الذي يسكن عمان, في الامارات هناك متابعة كبيرة في هذا الشأن ولولا موقعها الصحراوي ربما لكانت من انظف المدن ومع هذه فهناك التزام قوي بالقوانين في هذه الخصوص.
في العراق , وللاسف ليس هناك من الناحية العملية اي من هذه الامور وتركت البيئة كما الصحة للاقدار.لان لا وزارة البيئة والصحة تلتفت ولا البلديات المعنية ولا المسؤولين الكبار يعيرون اهمية استثنائية بهذا الخصوص وخصوصاً بعد 2003.وبسبب تلوث مياه الشرب انتشرت المياه المُصفاة في القناني البلاستيكية باحجام مختلفة ولم تُخصص مبالغ بسيطة لاسترجاع تلك القناني كمحاولة لعدم رميها في اي مكان كما غاب الحس والوعي البيئي والصحي لدى المواطن من خطورة هذه المخلفات وتركها في الشوارع وفي الحدائق العامة وعلى ضفاف الانهار والجدوال وباعداد كبيرة جداً تصل الى مئات الالاف,اضافة الى بائعي المياه في هذه العبوات البلاستيكية حيث يتركونها عرضة للشمس اما بسبب صغر محلاتهم او بسبب اشعار تواجد هذه المادة او تلك عند البائع.اما حاويات النفايات فتجدها مثقوبة اي تالفة في القعر وتترشح المياه من الاكياس مما يولد روائح مزعجة وتترك النفايات لمرور السيارات المخصصة لنقلها ورميها في اماكن تدعى الطمر الصحي وهو في الحقيقة ليس طمراً صحياً على الاطلاق لانه يكون في الغالب مرتعا للفقراء للبحث عن مواد قد تصلح للبيع وهناك يتناولون اطعمتهم ايضاً اضافة الى تكرار الحرائق وانبعاث الدخان وحرق المواد البلاستيكية وغيرها من المواد التي تبعث السموم القاتلة حتماً.
المطاعم معظمها تنشر لحومها في العراء او في احسن الحالات في عربات ويبدأ الشوي في الشوارع الرئيسية ولحوم الشاورمة معرضة للريح والاتربة ولغازات السيارات السامة دون اي محاسبة لا من الصحة ولا من البلديات وان تواجدت مثل تلك المراقبات النادرة جداً فانها تساوى بالدفع النقدي ويُسدل الستار على تلك المخالفات.
السيارات نفسها وخصوصا الموديلات القديمة نسبيا فتراها تبعث بسمومها السوداء من دون محاسبة من جهات مرورية حيث الفحص السنوي ليس على سلامة المركبات نفسها مكينة أو زجاج او مقاعد او صلاحيتها للتنقل في شوارع عامة وانما الهدف من الفحص السنوي هو دفع الاجور السنوية المستحقة فقط.شوارع بغداد تحديدا وحسب ما نقله مدير شرطة مرور بغداد تكفي ل 200 الف سيارة يوميا بينما تتواجد في بغداد 2 مليون سيارة, فكل هذا يزيد من نسبة اول اوكسيد الكاربون القاتل في الجو مما يجعل امر استنشاقه يسيراً ولكنه خطر جدا مستقبلا لما يمكن ان يسبب امراض عدة قد تكون مميتة.كما يمكن ملاحظة رمي الاطارات المطاطية في كل زاوية من الشوارع الفرعية للمدن والطرق الخارجية بشكل ملفت للنظر ولخطورة تواجد مثل هذه المواد لما يمكن ان تسبب الحرائق وخصوصا في فصل الصيف .ضفاف الانهار, دجلة مثلاً, كما باقي الانهر والجداول في محافظات اخرى نراها مملؤة بالنفايات المختلفة البيتية ولم تتخذ البلديات المناطق في تلك المختلفة اية بادرة لرفعها وتنظيف ضفاف دجلة مثلاً.
الحلول…
1..الزام كل المحلات التجارية الصغيرة والكبيرة منها بالالتزام بقوانين البيئة والصحة بوضع حاويات امام تلك المحلات وعدم رمي اي من مخلفات البيع في الشوارع ويحاسب المقصر بجدية.
2.. الزام المطاعم الشعبية بادخال مأكولاتهم الى داخل المطاعم وعدم البيع للحوم مكشوفةً ووضح حاوياتهم في مكان مناسب دون انبعاث روائح كريهة منها بتغطيتها.
3.. تنظيف مستمر لضفاف الانهر والجدوال من جميع اشكال النفايات.
4..نشر الوعي البيئي والصحي بين افراد المجتمع وتبيان خطورة التمادي في رمي النفايات خارج الحاويات مما يسبب امراض عديدة منها واحدى اخطر الامراض الكوليرا اضافة امراض اخرى .
5.. الزام العاملين في قطاع التنظيف استعمال القفازات وليس لم وتجميع النفايات بالايدي ووضعها في اكياس ومن ثم رميها في السيارات المخصصة ,لان هذه العملية المتداولة عند العمال خطرة جداً لان اي جرح بسيط قد يؤدي بحياة العامل .
6.. الاكثار من زراعة الاشجار المعمرة بشكل غابات حقيقية اولاً للتقليل من التصحر وثانياً من توفير اجواء اكثر صحية من خلال الهواء النقي وزيادة الاوكسجين في الجو.
7.. العمل بجدية على انشاء مجمعات لتدوير وعزل النفايات كل حسب نوعيتها كما في الدول المتقدمة والانتهاء من (الطمر الصحي) الغير صحي والخطير على حياة المجتمع.
خاتمة..
الاهتمام بالبيئة والصحة من اولويات وواجبات وزارة الصحة والبلديات لما يمكن ان ينعكس ايجابا او سلبا على حياة مجتمع باكمله. ان من واجب المجتمع ايضاً المساعدة والالتزام بالتوعية البيئية والصحية ابتداءا من رياض الاطفال وصولاً للمدارس الابتدائية وعمل مسابقات للتلاميذ مشجعة في هذه المجال.
د.محمود القبطان\20191020
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط