حقوق الإنسان: 15 بالمئة من جرحى المتظاهرين لم يتعالجوا في المستشفيات الحكومية خشية من اعتقالهم

ذي قار / حسين العامل

كشف مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار أن 15 بالمئة من جرحى المتظاهرين في المحافظة لم يتعالجوا في المستشفيات الحكومية خشية من اعتقالهم ،

وفيما أكد المكتب تلقيه عدداً من الشكاوى المتعلقة بوجود معتقلين ومغيبين في تظاهرات المحافظة ، أشارت نقابة المحامين في ذي قار الى اعتقال 123 متظاهراً أفرج عن معظمهم في تظاهرات ذي قار.

وقال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار الحقوقي داخل عبد الحسين المشرفاوي للمدى إن ” مكتب المفوضية في محافظة ذي قار يتابع ومنذ اليوم الأول للتظاهرات كل ما له مساس بحقوق الإنسان “، مشيراً الى أن “التطورات التي شهدتها تظاهرات المحافظة ولاسيما أعمال العنف التي راح ضحيتها 21 شهيداً و 391 جريحاً كانت مقلقة”.

ورجح المشرفاوي أن ” تكون أعداد الجرحى في التظاهرات أكثر من الرقم الذي أعلنته دائرة صحة المحافظة كون الكثير من المتظاهرين الجرحى يخشون مراجعة المستشفيات الحكومية خشية من الملاحقات الأمنية ولتجنب الاجراءات الرسمية التي قد تؤدي الى ملاحقات قضائية”، مبينا أن ” ما يقرب من 15 بالمئة من جرحى المتظاهرين لم يتعالجوا في المستشفيات الحكومية وإنما تلقوا العلاج على يد ممرضين بالقطاع الخاص أو في المستشفيات الأهلية”.

وكشف مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار “عن تلقي مكتب مفوضية حقوق الإنسان خمس شكاوى تتعلق بطلب تحديد مكان احتجاز معتقلين ومغيبين جرى اعتقالهم خلال الأيام المنصرمة”، منوهاً الى أن المكتب فاتح قيادة عمليات الرافدين حول ما يشاع عن اعتقال متظاهرين بدون مذكرات اعتقال من قبل جهات تتبع للقيادة المذكورة ، غير أن القيادة المذكورة نفت ذلك”.

منوهاً الى أن ” فرق البحث والاستقصاء في مكتب مفوضية حقوق الأنسان يواصل البحث والتقصي عن المعتقلين الذين لم يكشف عن مكان احتجازهم وذلك بعد تلقي المكتب لعدد من الشكاوى بهذا الصدد”، لافتاً الى أن “الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي اتفقت مع مكتب حقوق الإنسان ووجهاء المحافظة على وقف عمليات الاعتقال والافراج بصورة عاجلة عن المعتقلين وضمن سقف زمني أمده يومان “.

ومن جانبه قال وقال رئيس نقابة المحامين في ذي قار حازم جبار غالي الكناني للمدى إن ” نقابة المحامين في ذي قار ومنذ اليوم الأول للتظاهرات شكلت برئاسة رئيس النقابة وعدد من المحامين لجنة قانونية للدفاع عن المتظاهرين في المحافظة “، وأضاف “وقد تمكنا حتى الآن من اطلاق 120 متظاهراً من أصل 123 متظاهراً ، وقريباً سوف نطلق سراح ما تبقى من المعتقلين”.

وأوضح الكناني أن ” لجنة الدفاع عن المعتقلين تمكنت في اليوم الأول من اطلاق 15 معتقلاً وفي اليوم الثاني 33 معتقلاً وفي اليوم الثالث 59 معتقلاً فيما تم اطلاق سراح 13 معتقلاً خلال الأيام الأخيرة “، لافتا الى أن ” فريق المحامين يعمل حالياً على اطلاق سراح 3 معتقلين آخرين”.

وأشار رئيس نقابة المحامين في ذي قار أن “نقابة المحامين تعمل بالتنسيق مع مكتب مفوضية حقوق الإنسان على متابعة ملف المعتقلين والمغيبين من المتظاهرين إن وجدوا”، منوهاً الى أن ” النقابة والمكتب المذكور يعملان على التحقق من الأخبار والمعلومات المتداولة بين المواطنين حول وجود معسكر اعتقال غير قانوني ضمن قاطع قيادة عمليات الرافدين”.

وشهدت محافظة ذي قار خلال الأشهر الأخيرة والأيام القليلة الماضية سلسلة من التظاهرات المطلبية كان آخرها تظاهرات مطلع تشرين الاول التي انطلقت منذ يوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2019) وشارك فيها آلاف المتظاهرين وتواصلت على مدى 6 أيام دامية راح ضحيتها 22 شهيداً و 391 جريحاً بحسب دائرة صحة ذي قار ، وذلك أثر مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة استخدمت فيها الأخيرة إطلاق الرصاص الحي ، ورفع المتظاهرون الذين معظمهم من شريحة الشباب شعارات تطالب بإسقاط النظام وتوفير فرص العمل والخدمات الاساسية.

وكشفت نقابة المحامين في ذي قار يوم السبت ( 12 تشرين الأول 2019 ) عن قيام الأجهزة الأمنية بالمحافظة بتوجيه تهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب للمتظاهرين حتى تحول دون إطلاق سراحهم بكفالة ، منوهاً الى أن القضاء غيّر الوصف القانوني للتهم استناداً الى قانون العقوبات العراقي واطلق سراح 120 متظاهراً معتقلاً من أصل 123 متهماً اعتقلتهم القوات الأمنية خلال التظاهرات المطلبية في ذي قار”. وكان مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار كشف يوم الثلاثاء ( 8 تشرين الاول 2019 ) عن تلقيه عدداً من الشكاوى المتعلقة بوجود معتقلين ومغيبين في تظاهرات ذي قار ، وفيما أكد اعتقال 65 شخصاً خلال الأيام الأولى من التظاهرات والإفراج عنهم فيما بعد، أشار الى حملة اعتقالات أخرى اعقبت هدوء التظاهرات، في حين يوجه الأهالي أصابع الاتهام الى جهات حزبية مسلحة باعتقال أبنائهم واحتجازهم بصورة غير قانونية في مواقع عسكرية تابعة لقيادة عمليات الرافدين.

وانطلقت الاحتجاجات مطلع تشرين الأول 2019 في 10 محافظات عراقية من بينها العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، واستمرت لمدة 6 أيام، ووقع خلال الاحتجاجات نحو 120 قتيلاً، بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلاً عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close