نواب يتوقعون تغيير شاملا في حكومة عبد المهدي

يرى النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، الأربعاء، أن الوضع في العراق يتجه إلى “تغيير شامل” في الحكومة، فيما كشف عن حذف أجزاء وبعض الفقرات من التقرير الحكومي الخاص بالأحداث التي رافقت تظاهرات مطلع أكتوبر.

وقال فدعم، في حديث تلفزيوني، إن “التقرير الذي عرضته اللجنة المكلفة بالتحقيق بأحداث التظاهرات، لم يكن بمستوى الطموح وحذفت منه بعض الفقرات، وخرج مخيباً للآمال”.

وتابع النائب عن تيار الحكمة الوطني، أن “تياره يدعم تظاهرات الجمعة المقبلة، لكنه لن يشارك فيها احتراما لإرادة المتظاهرين”، مشيراً إلى أن “الموالين لحكومة عبد المهدي، يرتدون لباس المعارضة في تصريحاتهم”.

وكانت لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى مطلع الشهر الجاري، قد أعلنت أمس الثلاثاء، التقرير النهائي لتحقيقها، وصادق عليه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

ونفت اللجنة في تقريرها، “صدور أية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين”، مبيناً أن “الخسائر في صفوف المدنيين سببه الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط في إطلاق النار من قبل المنتسبين، إضافة إلى قيام بعض المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف باتجاه القوات الامنية ادت لإصابة عدد من المنتسبين”.

واوصت اللجنة بـ”إعفاء قائد عمليات بغداد والمعاون الامني له وقائد فرقة 11 وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الاولى وقائد شرطة بغداد، واعفاء امر اللواء الاول في التدخل السريع وامر فوج الثاني اللواء الاول لرئاسة الجمهورية وامر الفوج الثاني فرقة 11 وامر فرقة مغاوير الشرطة الاتحادية”.

وجاء أيضا “اعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار ومدير مخابرات ذي قار ومدير الامن الوطني، واعفاء قائد شرطة الديوانية ومدير استخبارات ومكافحة الارهاب المحافظة ومدير حماية المنشآت والشخصيات وامر فوج الطوارئ، فضلا عن اعفاء قائد شرطة ميسان ومسؤول حماية مجلس المحافظة ومدير شؤون افواج الطوارئ وامر فوج المهمات الخاصة”.

كما اوصت اللجنة بـ”اعفاء قائد شرطة واسط ومدير مخابرات المحافظة ومدير الاستخبارات ومدير الامن الوطني ومدير مكافحة الاجرام، بالإضافة إلى اعفاء قائد شرطة النجف من منصبه ومدير حماية المنشآت وامر افواج الطوارئ في المحافظة”.

ويستعد العراقيون يوم الجمعة 25 تشرين الأول الجاري، للخروج بتظاهرة كبرى مطالبة بالإصلاح، تعتبر جولة ثانية للاحتجاجات التي انطلقت في أول الشهر، ورافقها اعمال عنف واستخدام مفرط للقوة ادى لسقوط أكثر من 100 قتل وآلاف الجرحى، لتحمل المرجعية الدينية العليا في النجف الحكومة، مسؤولية ذلك.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close