هل الإستقالة هي الحل لأزمة النظام السياسي؟

فارس حامد عبد الكريم
هل إن دعوات استقالة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي هي الحل لأزمة النظام السياسي في العراق؟ أم انها مجرد مناورة تكتيكية تلعبها الكتل السياسية؟ وهل في استقالته خاتمة أحزان ومصائب العراق ونكبات شعبه في حكامه على مر العصور؟

ان واقع الحال يشير بوضوح لا لبس فيه الى ان مثل هذه الدعوات هي دعوات قاصرة في حقيقتها ومعناها وتنطوي على قدر من المراوغة السياسية كونها تبسط او تسخف من إشكاليات وتعقيدات الوضع السياسي في العراق.

تعقيدات الوضع السياسي الراهن بإختصار:

نظام برلماني متطور شكلاً وموضوعاً ولكنه من الناحية الواقعية لايتلائم مع مجتمع لازالت القبلية والعشائرية والطائفية تحدد نظرته للسياسة وأسلوب الحكم وطريقة إختياره لممثليه في مجلس النواب.

ونظرته هذه محددة بالمقولة الشعبية (كان عدنه صدام واحد صار عدنه الف صدام) وعداهم العيب في ذلك فهم محقون.

– رئيس وزاء مقيد لدرجة الشلل في إمكانية اتخاذ قرارات تخدم المصالح العليا للبلاد واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد والفاسدين ولو وقف جل الشعب خلف ظهره لمساندته وقد ثبت بالتجربة ان إرادة قوى الفساد أقوى من إرادة رئيس وزواء دعمته كل القوى الشعبية لمكافحة الفساد ولكنه لم يتمكن بسبب ان المحاصصة هي من نصبته وهي قادرة على ازاحته بجرة قلم.

– مجالس المحافظات، وهو شكل متطور للغاية من أشكال الإدارة اللامركزية، ولكنه تحول بسبب المحاصصة وصراع المصالح الحزبية والشخصية، الى عائق كبير امام عجلة التنمية المحلية، فضلاً عن شيوع الإتهامات المتبادلة بين أعضائه والإقالات والدعاوى امام المحاكم مما جعله يهتم بمشاكله وإمتيازاته أكثر من النظر في مشاكل وحاجات ابناء المحافظة، ورغم الميزانيات الضخمة التي خصصت له فلا تجد لها أثراً في الواقع إلا بشكل محدود مما دعا بحق الى توجيه أصابع الإتهام إليه وتنامي السخط الشعبي عليه.

– العملية الإنتخابية وطريقة إحتساب الأصوات بدت وكأنها ضحك على الذقون وتولد الشك الشعبي فيها وفي نتائجها نظراً لكثرة الشكاوى والاتهامات المتبادلة بشانها ولم تتوقف الشكاوى وإستبعاد واستبدال الأعضاء ليومنا هذا رغم مرور فترة تجاوزت السنة على اجراء الانتخابات.

-تفشي الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمنسوبية وحصل المسؤولون وابنائهم واقربائهم على امتيازات ضخمة ووظائف مختارة بعناية في المؤوسسات الحساسة والإدارات العامة والبعثات الدبلوماسية بهدف الحصول على أعلى الرواتب والمخصصات دون أن تكون لأغلبهم كفاءة مهنية او علمية تذكر.

– توقفت الآلاف من المعامل الإنتاجية عن العمل وغزت السلع الإستهلاكية والزراعية البسيطة المستوردة الأسواق المحلية مما تسبب بالبطالة وفي خسارة أمكانيات الكفاءات الوطنية المعترف بقدراتها الفذة دولياً والتي مارس اغلبها مهن لاتليق بها وبتحصيلها الدراسي.

– تفشي المخدرات بشكل غير مسبوق بين الشباب وطلبة المدارس.

– تدخل دول الجوار جميعاً في الشأن السيادي العراقي تدخلاً سافراً مس الكرامة الوطنية في الصميم.

ان البديل للسيد عادل عبد المهدي لن يكون افضل حظاً منه مادام سيخرج الينا من ذات العملية السياسية الخربة …

والحل ان تدعو الرئاسات الثلاثة الى مؤتمر وطني يضم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات العلمية والإنسانية واساتذة القانون والعلوم السياسية بشكل خاص بهدف وضع خطة إصلاح شاملة يكتب على أثرها دستور جديد يعرض على ابناء الشعب للإستفتاء عليه.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close