اعرب ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي يوم الثلاثاء عن خيبة امله وتحفظه على نتائج التحقيق الحكومي بالتظاهرات التي حصلت بداية تشرين اول.
وقال الائتلاف في بيان اليوم، انّ “التقرير الذي حمّل قيادات عسكرية وامنية وجهات دنيا مسؤولية اطلاق النار والتمرد على الاوامر لم يبين لنا لماذا استمر “التمرد” لايام عدة دونما متابعة وحزم وسيطرة من القيادة العليا، فلو كان التمرد ليوم واحد وبمحافظة واحدة لأمكن تبريره لكن استمراره لايام وبعدة محافظات دونما معالجة للموقف يضعف هذا الاستنتاج”.
واضاف البيان انّ “التقرير اغفل توضيح الجهة المسؤولة عن القنص والتعمد بقتل المتظاهرين، ولم يشر الى الجهات التي هاجمت القنوات الفضائية وروعت الصحفيين ووسائل الاعلام والناشطين”.
ونوه البيان الى ان “الاستخدام المفرط للقوة وعدم وجود ضبط ناري والخسائر المؤسفة بارواح المدنيين تتحمل مسؤوليته الجهات القيادية العليا، وغياب وضعف القيادة والسيطرة وممارسة المسؤوليات المناطة بها”.
وذكر البيان انّ “احتواء هذه الازمة يتطلب تحمّلا للمسؤولية على مختلف المستويات، تاكيدا للعدل ووأدا للفتنة وتحملا لمسؤوليات الحكم”.
وتابع البيان انّ “المطالبة السلمية بالحقوق والاصلاحات هي دعامة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وقد تم قمعها بطريقة دموية غير مبررة، والتقصير يقع على عاتق الحكومة كونها لم تصن الحقوق والحريات ولم تمارس سلطاتها بضبط السلاح وممارسة الصلاحيات في التعاطي مع المتظاهرين ولم توجه بمنع استخدام الرصاص الحي والذي استمر لايام دونما رادع”.
واختتم الائتلاف البيان بالقول “نحن امام مسؤولية الحفاظ على الدولة واستقرارها وامن شعبها، ولسنا في وارد التنافس السياسي على الحكم، فلا يمكن لنظامنا السياسي ان يستقيم الا بالاصلاحات وتحمّل المسؤوليات والدفاع عن حقوق ومصالح الشعب”.
و اقرت اللجنة التحقيقية الوزارة الخاصة باحتجاجات العراق، الى استخدام القوات الامنية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، مما ادى لسقوط 149 قتيلا واكثر من 4 الاف من المتظاهرين فقط.
وبحسب تقرير اللجنة، فان نسبة ضحايا الاحتجاجات الاكبر سجل في العاصمة بغداد بمقتل 107 واصابة 3458، ومقتل 4 عناصر من القوات الامنية وجرح 363.
واقرت اللجنة التحقيقية بالاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم ضبط اطلاق النار على المحتجين، وضعف قيادة وسيطرة للقادة الامرين، وقيام بعض المتظاهرين غير منضبطين بحرق مقرات امنية وحكومية وحزبية، وقيام بعض المتظاهرين بالقاء قنابل المولتوف باتجاه القوات الامنية.
وتابع ايضا ان حرق مؤسسات الدولة من قبل عناصر حرف الاحتجاجات عن طابعها السلمي، كما ان هيأة الاعلام والاتصالات لم تتخذ اجراءات بحق القنوات المحرضة التي تبث الكراهية، مؤكدا ايضا “لم تصدر اية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين”.
واوصى تقرير اللجنة الوزارية التحقيقية، باعفاء قائد عمليات بغداد واحالته إلى مجلس تحقيقي، واعفاء نائب قائد عمليات بغداد، وقائد شرطة بغداد.
كما اوصى التقرير باعفاء قائد شرطة بابل، واعفاء قائد شرطة الناصرية، قائد شرطة الديوانية، قائد شرطة ميسان، قائد شرطة النجف، قائد الفرقة 11، قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية، آمر مشاة لواء 45، قائد عمليات الرافدين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط