القاهرة – ابراهيم محمد شريف
أختتمت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب ،
وعقد الاجتماع بحضور الوزير مفوض ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشئون القانونية مسئول الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ، وذلك لبحث مسألة تجريم دفع الفدية .
وناقش الاجتماع على مدى يومين تقرير قطاع الشئون القانونية للامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بشأن الاجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة وقرارات مجلس وزراء العدل العرب ذات الصلة .
وتمت مناقشة ملاحظات الدول العربية في هذا الاطار وبحث الاوراق والمقترحات المقدمة من الخبراء المشاركين بشأن مسالة تجريم دفع الفدية .
كما رفع خبراء وممثلون لوزراء العدل العرب، التوصية لوزرائهم بالإبقاء على نص المادة العاشرة من الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعلق بتجريم دفع الفدية للإرهابيين،
وتنص المادة من الاتفاقية على «تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من أفعال تمويل الإرهاب، التي تتضمن تقديم الأموال تحت أي مسمي مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب، واكتساب أو جمع الأموال بأية وسيلة كانت بقصد تمويل الإرهاب، وحيازة أو حفظ أو إدارة استثمار الأموال المعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك
كما دعى عدد من مندوبي الدول بأن تتولي كل دولة ما يتماشي مع قوانينها الداخلية بما لايكون إلزاما على أي دولة،
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط