التاريخ ـ 24 / تشرين الأول / 2019
الشعب العراقي كما هو ديدنه لا يقف ساكناً أمام التضحيات التي يقدمها
ولا ترعبه تهديدات مليشيات خامنئي الدموية مهما كانت مفزعة ورهيبة
وكذلك، لو تجتمع كافة الأطراف الواقعة تحت أحذية قاسم سليماني لا يمكن ان تقرض
الوجود الامريكي في العراق بقدر ما يقرضه أصغر فأر من الفئران
يا أبناء شعبنا المصاب بجرائم وفساد الأحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة
1. منذ سقوط النظام السابق عام 2003 والعراق يسير الى الوراء أسرع مما كان قبل الإحتلال. والجرائم الناجمة عن الطائفية السياسية، من نهب وسلب أموال وممتلكات الدول والمواطنين سواءاً بسواء، وسلب إرادة الشعب ومصادرة سيادة عراقه، وتحريف تطلعات الشعب التواق للحرية ولحياة آمنة مستقرة، شعب فاعل في مختلف ميادينه الوطنية والفكرية والثقافية والمهنية والعلمية… وهو اليوم وحدته الوطنية مهددة، ولذلك قام بتظاهرات سلمية، وأصبحت إنتفاضة لتمثل تحولاً جوهرياً خلاقاً يقوده الى بناء نظام سياسي جديد. من حيث المرحلة التي وصلتها الإنتفاضة لا يمكن ان تقف دون تحقيق اهدافها على أرض العراق، ولا يمكن حل الأزمات من قبل حكومة رئيس الوزراء “ظالم عبد الهدم والفساد”. وبكل المقاييس الوطنية والقومية بتوجهاتها الانسانية، ستعود انتفاضة الشعب غداً لينال حقوقه كاملة غير منقوصة، بعودة سيادته بإرادته العامرة. لتغيير صور وحوش الفساد والشر والعبث والارهاب الذي طال جميع العراقيين. وصور عذاب المهجرين، وتوظيف الفاسدين من الحاشيات الطائفية، وتزوير الانتخابات بكافة ألوانها. وفي هكذا ظروف قاسية تصاعد نضج العراقيين وتعزز وجدانهم الحي بصورة منضبطة أكثر، وبتماسكهم بوحدتهم الوطنية سيجددون حياتهم بأنفسهم الخلاقة على كافة الأصعدة.
2. إن الإنتفاضة ستستمر حتى تحقيق مطالب الشعب الأساسية منها: إسقاط حكومة رئيس الوزراء “ظالم عبد الهدم والفساد”، الذي باتت مع برلمان الحلبوسي وقضاء مدحت محمود مطايا تحت أقدام قاسم سليماني المسيطر على سيادة العراق لخدمة المصالح التوسعية لخامنئي الدجال، وإنتزاع حريته المستلبة، وإجراء التعديلات اللازمة للدستور بسرعة ليصبح دستوراً عادلاً بالمعنى الصحيح، وإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة وفق قانون جديد للإنتخابات، وتشكيل حكومة وطنية وفق معادلات شعبية حقيقية تقضي على حالة الإنهيار، وتخرج البلاد من النفق المظلم الذي رموه فيه وكلاء ايران المارقين في العراق. والإنتفاضة الهادرة والعارمة من قبل الشعب بجميع طوائفه بالنتيجة سترمي وكلاء وعملاء خامنئي مع الشياطين في نفق من جحيم.
3. أما عن مهلة الاسبوعين التي أعطتها مرجعية السيستاني لاتخاذ الحكومة قرارها الحاسم بحق قتلة المتظاهرين الأخيرة، وعلى ضوء ما إتخذته الحكومة بوسائلها المتميزة بالدجل والاحتيال من كلام كان أرخص من الرخيص، ننتظر قرار المرجعية الشرعي غداً بخصوصها. مرجعية السيستاني التي كانت صامتة في الوقت الذي كانت تعلم علم اليقين بأن هؤلاء القتلة منذ استلامهم السلطة يبشرون الشعب بالخير، ولكن يفعلون بالشعب كل ما هو شر وقتل وتدمير مع سبق الإصرار.
4. أن الوضع المأساوي لم يعد يحتمله الشعب بعد اليوم، والحكومة قد سقطت من قبل الشعب وفقدت شرعيتها مع نظامها الفاسد، على الرغم من محاولات إنعاشها من قبل مليشيات قاسم سليماني. لأن
الإنتفاضة لن تتراجع حدتها في عموم مدن العراقية، لأن الإصلاحات العميقة لن تتحقق الا بالإنتفاضة التي ستتحول إلى ثورة من قبل الشعب لتصل الى الشعب ثمارها. نعم بالثورة عندما الإنتفاضة تستعر وتتعاظم، والإعتصامات تأخذ مأخذها الوطني المطلوب، والكثير من دوائر الدولة تتعطل، وتتواصل الضغوط على وكلاء إيران المارقين، حتى تبلغ مدياتها على جميع الأصعدة. ولا يمكن لمليشيات قاسم سليماني الإرهابية أن توقفها. مادام الفاسدين والمفسدين أصبحوا عراة أمام الشعب العراقي. والمواجهة معهم قائمة من قبل الشعب الصامد، حتى ينتصر بوجدانه الطاهر وحده، على الحكومة التي خلقت كسابقاتها الازمات للشعب بإصرار، ولا الشعب قادر على الصبر أكثر مما صبر.
5. أن الإنتفاضة لم تعد بيد أي جهة سياسية من العراقيين، إنما بيد الشعب، ومادام الشعب هو المنتفض فشرعية القوى السياسية والحكومة والبرلمان والقضاء أصبحت ميته. وسيرى العالم خلال المرحلة القادمة “المرحلة الخلاقة”، كيف سيتخلص الشعب من دس الدساسين ودجل الدجالين واحتيال المحتالين وتزوير المزورين من امثال مقتدى صدرالشياطين الذي جهز نفسه لاختراق الحالة الجديدة. وكيف يتخلص الشعب من الإنتظار بعد السنين التي مرت به من بؤس وشقاء. وكيف سيفرز رموزه الوطنية التي لن تخلو ساحاته الوطنية منها، إن جمهورية العراق اليوم بحاجة لإعادة تأسيسه من جديد، جمهورية خالية مما عانته قبل الإحتلال وما بعد الاحتلال حتى يومنا هذا.
6. والشعب يدرك تماماً بأن التغيير لا يمكن أن يتم ما لم تكون في العراق قيادة عسكرية لمرحلة “إنتقالية” تتحمل خلالها بإجراء اللازم بتعديل الدستور بالمقام الأول ومن ثم تهيئة الظروف بوسائل ديمقراطية لاجراء إنتخاب البرلمان باشراف أطراف دولية، ليقوم البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة مدنية وطنية وتشكيل هيئة عليا لقضاء عادل مستقل، والسير بالبلاد نحو الديمقراطية وفقاً لمفاهيم وأسس وقواعد حضارية معاصرة.
الحزمة الوطنية العراقية
***********
ملاحظة لابد منها /
إن “التكرار في بيانات الحزمة الوطنية العراقية” كما يجدونه الاخوة المتابعين الأفاضل، تتكرر بصورة تتناسب مع التوسع الذي يحصل من أحداث ومتغيرات جديدة في عالم السياسة عموماً، وتتكرر الكلمة أو الجملة أكثر من مرة لزيادة التأكيد والتنبيه والإفهام، ولا نعتقد بأن هكذا تكرار غير مطلوب أو لا قيمة له قط.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط