صوت العراق | آلا يحق للعراقيين أن يلعنوا من رشح عبدالمهدي لرئاسة الوزراء

كنا قد تحدثنا في الجزء الاول عن محطات في حياة السيد عادل عبدالمهدي وهنا نكمل بعض المحطات المهمة وليس كل المحطات

8- خلال وجوده كنائب لرئيس الجمهورية ، مر السيد عادل بموقف لايحسد عليه ، فبالرغم من ان الاعلام لم يسلط عليه الكثير من الضوء الا انني كمراقب كان يعني لي الكثير ، لذلك تقترن تلك الصورة المهينة للسيد عادل في مخيلتي كلما مر ذكر اسمه ، فقد ظهر ثانويا يهرول خلف النائب طارق الهاشمي خلال زيارة الاخير لمجموعة من المتهمين بالتفجيرات التي اودت بحياة الالاف من العراقين انذاك مادحا لهم وان اعتقالهم عار على العراق، وعادل عبدالمهدي خلفه يبدو مخذولا دون ان ينبس ببنت شفه او يرد ولو بجمله دبلوماسية تحفظ ماء الوجه وتطمأن العراقيين وخصوصا اهل ضحايا تلك الاعمال الاجرامية

9- خلال وجوده كمشارك في الحكومة لم نسمع له صوتا في الاصلاح الاقتصادي ، على عكس حاله عندما يكون خارج السلطه حيث يملأ صفحات الفيسبوك والمواقع الالكترونية منظرا بالاقتصاد وداعيا الى الاصلاح الذي كان بمتناول يده خلال وجوده في السلطة ، واستمرار كتلته طيلة السنوات الماضية ممسكة بتلابيب الحكومة والسلطة والقرار ووالمتهمة بانها احد اركان الفساد احد اركان

10 – على عكس الاخرين ، لا اعتبر حادث مصرف الزوية مثلبه تسجل ضد السيد عادل ، لانه ساهم مبكرا في الكشف عن الموضوع لكن النقد الذي يوجه له في سوء اختياره لهكذا نوع من الاشخاص والصمت جراء هروب الرئيس المدبر للعملية الى ايران ومعروفة علاقة السيد عادل وكتلته بايران وبالتالي التهاون في عدم اعادته لينال جزاءه العادل

11- خلال حكومة العبادي قاتل عمار الحكيم مثل قتال الصحابة للاستحواذ على وزارة النفط (ام الخبزة) كما يسميها سياسيو الصدفة (سياسيو ما بعد 2003) رضي السيد عادل لان يكون ماشة النار في ادارة وزارة النفط للكتلة ورئيسها في الكثير من المخالفات والاستحواذ على نسبة من صادارات نفط البصرة ومعاونة قادة الكرد في اضفاء الشرعية على سرقاتهم النفطية تحت ياقطة التحالف الستراتيجي مع الاكراد من قبل الاحتلال والذي اثبت انه تحالف مصالح نتيجته دمار العراق وشعبه ، وكان لعادل وكتلته انتقادات حادة بخصوص التراخيص النفطية سيئة الصيت ، الا انه قد حدث انقلاب في هذا الموقف عند استيزار عبدالمهدي للنفط ( ) مما يعني ان ماكان حراما على غيرهم حلال عليهم وبالتالي اعتراف من حيث لا يدرون هنالك منفعه فئوية من اجراءات مشبوه مثل التراخيص

12- الاجراء الاول لعبدالمهدي بعد استلامه وزارة النفط ان ذهب الى اقليم كردستان وعقد اتفاقية الذلة التي تتكرم فيها حكومة اقليم كردستان في منح الحكومة المركزية 250 الف برميل نفط يوميا (150 الف من اقليم كردستان و100 الف من نفط كركوك التي لم تلتحق بعد باقليم كردستان ، والسماح للاقليم للتصرف بما قيمته 500 الف برميل من نفطها ،

مقابل حزمة من المكاسب لكردستان اضافة الى الحمسمائة الف برميل) وهذا مخالف للدستور تماما الذي نص على ان الثروات جميعها ملك للشعب العراقي بعربه واكراده وتركمانه ، انه اتفاق مذل للشعب قبل الحكومة لان تتصرف عصابات دون ارادته بتروات هو المخول الاول في حق التصرف بها ، ونتيجة هذا الاتفاق قبضت حكومة كردستان المكاسب المترتبة عليه وتملصت من التزاماتها ، انه العار الابدي لعبدالمهدي ولعمار

13 – ومثل كل عصابات الاحزاب ، عملت عصابات المجلس الاعلى على توظيف خبايا وزارة النفط لمصالحها وكذلك المفسدون فيه عملوا بفساد مزدوج لحصة حزبهم ولجيوبهم وهنالك عشرات الاثباتات التي لا مجال لذكرها هنا ونسوق فقط موضوع الدهون المستخرجة في مصفى الدورة التي تذهب الى الامارات لتعود تحت ماركات عالمية مزورة

14- يكذب من يدعي ان عبدالمهدي غير ابه بالسلطة والمراكز السلطوية ، الذي يتعكز على موضوعي الاستقالة عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية ومن ثم وزيرا للنفط ، ان حب السلطة يسري في عروق عبدالمهدي ، وعاش صراعات مع نفسه قوية بالضد من بعض ما كان يؤمن به من اجل ذلك ، وعاش مع الاخرين بعد الاحتلال ، حيث كان مرشحا قبل علاوي ، الا ان السيد عبدالعزيز آثر علاوي المقرب اميركيا وبريطانيا وعربيا من اجل اجتياز مرحلة عصيبة لمجلس الحكم المتهم بالعمالة للاميركان ، على عبدالمهدي الضعيف المتردد ، الا انه اخفى هذا في صدره ، ثم مرشحا لرئاسة الوزراء قبل ان يقع الاختيار على ببغاء العراق ابراهيم الجعفري ، وايضا كان لتدخل الراحل عبدالعزيز الذي اراد حفظ وحدة الشيعه هذه المرة ، وارضاء اطراف خارجية اخرى ، الا انه وعده بان يكون نائب اول لرئيس الجمهورية ، وحصل ذلك الا انه دخل في صراع من نوع اخر مع نظيره طارق الهاشمي الذي يتفوق على عبدالمهدي بقوة الشخصية على لقب النائب الاول ، ولم يجد من ينصره في حسم هذا كما اسلفنا انفا ، ثم قبيل الولاية الثانية للمالكي قاد عبدالمهدي وقفات احتجاجية لايام طويلة مع بضع اشخاص متوشحا بالعلم العراقي مطالبا بتوليته لرئاسة الوزراء كمرشح تسوية بعد اشتداد الخلافات بين المالكي وعلاوي على القائمة الاكبر ، لذلك ومن هذه البديهية فان عادل عبدالمهدي كان غير صادق خلال توليته رئاسة الوزراء في قوله انه يضع استقالته في جيبه وليس ادل على ذلك موقفه خلال اقوى احتجاجات دموية تعصف بالعراق هذه الايام دون ان يقول ولو كلاما برغبته في الاستقالة مع ما للقمع الذي جرى خلال الاحتجاجات من اثار قانونية قد تطال رئيس الوزراء نفسه اولا ، لكون اطلاقة الرصاصة الاولى كانت بامر قائد حمايته وزوج ابنته المقدم ازاد ،

15- قبل تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية نشر مقالا في صحيفته العدالة وعلى اثر رواج خبر مفاده انه مرشح المرجعية لتولي تشكيل الحكومة ، نفى استعداده لقبول هذا التكليف ، وعلى اثر ذلك شاعت اخبار عن اسماء كثيرة لتولي رئاسة الوزراء

16- وحين كُلف رسميا العام الماضي لتشكيل الحكومة مخالفا مقاله ، صرح عن عزمه ان تكون حكومته الجديدة مخالفة للعرف الذي جرى على مدى خمسة عشر سنة الماضية من محاصصة وتولي المناصب اشخاص ترشحهم الاحزاب بعيدا عن المهنية والنزاهة والاستقلالية ، واعلن عن فتح الباب امام جميع المواطنين عبر البوابة الالكترونية للتقديم على تلك المناصب لاختيار المناسب الذي تتوفر فيه المهنية والنزاهة ، والنتيجة جاءت التشكيلة كما وصفها بهاء الاعرجي بانها الاسوء من سابقاتها تماما باستثناء وزارتين او ثلاثة ، حيث بيعت المناصب و فرضت بعض الاسماء من قبل الاحزاب والشخصيات المتنفذه واصبحت وزارات هؤلاء حكرا على منتسبي هذه الاحزاب ، ثم فتح مزاد علني لبيع المناصب الاخرى من معاون مدير عام واعلى لغرض التثبيت والغاء حالة الادارة بالوكالة

17- واول انجازاته منح اقليم كردستان رواتب موظفيه التي توقفت لسنوات بسبب عدم تسليم الاقليم للحصة المقررة من انتاج النفط لبغداد ، ولم يسال نفسه وبقية الساسة لم هذا الاصرار المتعمد من قبل سلطة الاقليم في تجويع الشعب

الكردي ورفض تسليم النسبة المقررة والتي لا تشكل الا النزر اليسير من واردات الاقليم سواءا من النفط المصدر نفسه الذي لا تعرف كمياته غير افراد قيادتي الحزبين المتنفذين (وعددهم لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة) فقط دون جماهيرهما فضلا عن بقية الساسة الكرد الاخرين ، وهذه الصادرات تكفي لتغطية رواتب الاقليم والميزانية التشغيلية والاستثمارية للاقليم وتزيد ، سيما اذا ما عرفنا ان القادة الكرد قد استغفلوا بغداد في اعداد الموظفين ، حيث يبلغ عدد موظفي كردستان ما نسبته 42% من مجموع موظفي الدولة العراقية لمجموعه سكانية لا تشكل سوى 11% فقط من سكان العراق البالغ عددهم 35 مليون نسمة ، اية قسمة ظيزى تلك واي ظلم يلحق باهل المحافظات المنتجة للنفط في ظل قيادات فاقدة للاحساس والشعور الانساني في توزيعهما لثروات الشعب ، ثم لم يكلف احدا منهم نفسه لان يطرق اين تذهب واردات الاقليم من بيع للنفط وكمارك وسياحة وضرائب … الخ ، هي تلك الدولة العميقة التي لا يعرف عنها الا النزر اليسير

اعتقد ان كل عراقي يتوق لان يعرف السر في العلاقة بين عبدالمهدي واقليم كردستان وآل البرزاني تحديدا ، ولم هذا الانقياد الذي لا نبالغ ان نصفه بالاعمى ، وتفضيل فئة على اخرى لزعيم يفترض انه اب للجميع لا يفرق احدا عن اخر

الا يحق لنا ان نلعن الساعة التي تم ترشيح عبدالمهدي لتشكيل الوزارة والاشخاص الذين وقفوا خلف الترشيح والجهة التي دعمت ترشيح مثل هذه الشخصية الضعيفة والهزيلة والمربكة اداريا ، بالتأكيد من سعى لهذا يريد ان يدمر العراق واهله

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط