اعتداء على طالبات معتصمات في بغداد يثير ردود أفعال غاضبة

أثار فديو يوثق اعتداء عدد من عناصر قوات الأمن على طالبات إحدى المدارس الثانوية في بغداد شاركن في التظاهرات ، ردود فعل كبيرة استنكرت مثل هذه الأفعال التي لاتحترم حقوق الإنسان وحمّلوا رئيس الوزراء ووزير الداخلية مسؤولية الحفاظ على سلامة الطلبة .

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع أمس الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يظهر الضرب العنيف لعدد من الطالبات لإجبارهن على فض اعتصام للتضامن مع الاحتجاجات التي تجددت الأسبوع الماضي، وتعرضن لقمع من القوات الامنية أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وفي حديث لموقع ” العربي الجديد ” قال المتظاهر علي الداوودي “، إن “قوات الأمن العراقية تنتهك الدستور والقانون، وتخالف مواثيق حقوق الإنسان بشكل يومي”، موضحا أن “التظاهر حق لا يمكن لأحد أن يغيبه. حين وجدت الحكومة أنها لا يمكن أن تتهم أطفالاً صغاراً يتظاهرون ضدها بأنهم عملاء لأميركا والصهيونية العالمية كما تفعل مع بقية المتظاهرين، سلطت أدوات القمع للاعتداء على الطالبات والطلبة”.

وقالت الطالبة هبة عماد (17 سنة) إنها جاءت من حي المنصور للتظاهر في ساحة النسور وسط بغداد، تلبية لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت لـ”العربي الجديد”، إنها شاركت لتضم صوتها إلى صوت المحتجين في مطالبة المسؤولين الذين يمارسون أبشع أنواع القتل والظلم والقهر ضد المتظاهرين.

وأوضحت أن والدها وأشقاءها الثلاثة يشاركون منذ يوم الجمعة بالتظاهرات في ساحة التحرير في بغداد. “أصبحت على قناعة بأن مستقبلي لا يمكن ضمانه، إلا من خلال تغيير الوضع السياسي الحالي”.

وليست تلك المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على المتظاهرين ، حيث شهدت معظم المحافظات ، ، قيام قوة لمكافحة الشغب بضرب المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع واستخدام الرصاص الحي

ونشرت صفحات في الفيسبوك ، على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لطالبات يشاركن في التظاهرات والاعتصامات بفاعلية، وصور للقوات الأمنية التي انهالت عليهن بالعصي

وكانت وزارتا التربية والتعليم العالي قد لوحتا بعقوبات صارمة تصل إلى حد فصل الطلاب والأساتذة المتغيبين للمشاركة في الاعتصامات، وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، إن قرارات حكومية ستصدر ، بفصل عمداء الكليات ومديري المدارس الذين أيدوا التظاهرات.

فيما حذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من مخاطر زج طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الاطفال في التظاهرات المستمرة في بغداد وباقي المحافظات.

وذكرت المفوضية في بيان، تلقته، ” المدى نسخة منه ” إن “فرق الرصد في بغداد أشرت قيام بعض إدارات مدارس وزارة التربية بعدم الالتزام بالدوام الرسمي و المنهاج الدراسي وعدم تحمل مسؤولية الحفاظ على أرواح التلاميد والطلبة وضمان حقهم في التعليم”.

ونبهت المفوضية” وزارة التربية الاتحادية الى ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان حق التعليم وفقا” للمواد {١٨ و٢٦} من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة ١٩٤٨ ، وأحترام أحكام المواد {٢ و ٣} من اتفاقية حقوق الطفل لسنة ١٩٨٩ وبروتوكولاتها والموقع عليها من قبل العراق والتي تعد ملزمة للحكومة والوزارة”.

ورفض تحالف سائرون تلك القرارات، وقال عضو البرلمان عن تحالف “سائرون”، جمال فاخر، إن “السلطة التشريعية سيكون لها موقف صارم تجاه وزيري التعليم العالي قصي السهيل، والتربية سها العلي في حال منعهم الطلاب من المشاركة في الاحتجاجات”، موضحاً في بيان أن “ما يحصل في الوزارتين محاولة غير مقبولة لطمس الحريات وتكميم الأفواه. هذه التصرفات تمثل تكريساً للدكتاتورية والنظام الشمولي، ولا يمكن السكوت عليها لأن التظاهر السلمي حق مكفول في الدستور

وكانت تقارير قد أفادت بأن قوات الأمن العراقية أطلقت قنابل الغاز لمواجهة طلاب الجامعات والمدارس، الذين انضموا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد.

وتحدى الطلاب السلطات التعليمية، بمقاطعة فصولهم الدراسية للمشاركة في المظاهرات، بالرغم من تحذير السلطات من تعطيل الدراسة.

وهدّد متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بأن أي اضطرابات تهدد المدارس سوف تقابل “بعقاب شديد”.

وهتف الطلاب الذين خرجوا في معظم المحافظات : “لا مدارس، لا دوام حتى ينهار النظام”.

وأعلن اتحاد طلاب الجامعات والمدارس في الديوانية إضراباً مدته 10 أيام “حتى يرحل النظام”، في الوقت الذي تدفق فيه الطلاب في زيهم الرسمي مع الأساتذة إلى الشوارع.

وبالرغم من التحذيرات، تجمعت أعداد كبيرة من الطلبة صباح أمس الاثنين في مدن العراق الجنوبية، كالناصرية، والحلة، والبصرة.

وقال أحد الطلاب من المحتجين: ” الوزارة قالت لا تخرجوا إلى الشوارع، لكننا نقول: لا أمة، لا فصول. كل ما نريده من الحكومة أن تستقيل فوراً. إما أن تستقيل، وإما سنطردها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here