قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، إن حصيلة التظاهرات منذ انطلاقها في الأول من تشرين الأول الماضي بلغت 260 قتيلا و12 ألف جريح، مشيرة إلى أن هناك تعتيما متعمدا بشأن هذه الحصيلة.
وقال عضو المفوضية، فيصل العبد الله، إن “حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات منذ الأول من تشرين الأول الماضي لغاية الآن بلغت استشهاد أكثـر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين”.
وأضاف أنه “تم حرق نحو 100 مبنى حكومي ومقرات أحزاب سياسية”، موضحا أن “مفوضية حقوق الإنسان لاقت صعوبة بالحصول على معلومات من خلال فرقها الرصدية المنتشرة بجميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان”.
وأكد أن “وزارتي الصحة والداخلية لم تساعدنا بأي معلومة، وحاولنا الحصول منها إلا أن هناك تعتيما واضحا بشأن هذه المعلومات”، لافتا إلى أن “الهدف من إعلان هذه الإحصائيات من قبل المفوضية هو الحد من العنف وسقوط ضحايا من خلال الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع”. ويواصل العراقيون بأعداد مليونية متزايدة في ساحة التحرير، والمناطق المحاذية لها، في وسط بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، اعتصاماتهم لليوم الثامن على التوالي، لتغيير الحكومة، وطرد الأحزاب، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينين بلاسخارت، الخميس، أن العراق يقف على مفترق طرق، داعية إلى إجراء حوار وطني.
وقالت بلاسخارت في بيان “يقف العراق على مفترق طرق، إما إحراز تقدم من خلال الحوار، وإما الجمود المؤدي للانقسام”.
وأضافت أن “العنف لا يولد إلا المزيد من العنف، بينما يمكن للحوار الوطني العام أن يجمع كلمة العراقيين ويثبت الوصول الكامل إلى جمع المعلومات والحقائق والأرقام”، مؤكدة أن “تحريف الحقائق لا يؤدي إلا إلى إثارة الغضب والاستياء”.
البيان جاء مع وصول المحامين إلى ساحات التظاهرات. وانطلق المحامون والمحاميات ببدلاتهم الكحلية والسوداء، المزينة بأرواب خاصة بالمهنة، ويافطات العلم العراقي، من خيمة اعتصامهم المفتوح التضامني، إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في الاحتجاجات المليونية، ودعم المتظاهرين الجرحى، وتكفل قضايا المتوفين منهم مجانا. وتحدث المحامي حيان الخياط، من بغداد، قائلا إن نقابة المحامين تضامنت مع التظاهرات، بعدم ترافع المحامين بالمحاكم، بدءا من الأربعاء الماضي، ولغاية الإثنين، المقبل.
وأضاف الخياط، أن المحامين لن يترافعوا وكل الدعاوي التي لدينا، قدمنا طلبات تأجيلها إلى مواعيد أخرى.
وأكد الخياط، أن عدم الترافع لا يشمل القضايا الخاصة بالمتظاهرين التي تم تبنيها كلها، وتحديدا كل من توفي له شخص في التظاهرات، أو أصيب، ونحرك شكوى جزائية بصالحهم، ونطالب بتعويض.
وصرحت نقابة المحامين العراقيين، بعد نصب خيمة نقابية وسط ساحة التحرير، في بغداد، أن الخيمة ستكون هي المقر الرسمي للمحامين، و بإشراف مباشر من قبل النقيب، ضياء السعدي.
ونوهت النقابة في بيان إلى أن مواكب المحامين، ستتوجه في كل يوم، الساعة الواحدة بعد الظهر، بوساطة سيارات مؤجرة لنقلهم، لتندمج أصواتهم مع صوت الشعب وتكون مطالبات المتظاهرين و احتجاجاتهم السلمية متناغمة مع روح القانون وصوت العدالة.
وسيتولى المحامون من داخل خيمتهم التي ستكون مقرا توعويا للمتظاهرين، التعريف بالحقوق المدنية، والسياسية للعراقيين، والعمل للشعب، ونشر ثقافة القانون والحقوق التوكل المجاني لمن سلبت حقوقه أو صدر بحقه انتهاك أو تجاوز من المتظاهرين السلميين.
ونظمت لجنتا المحاميات في نقابة المحامين العراقيين، وحقوق الإنسان، يوم أمس، حملة للتبرع بالدم، دعما لجرحى المظاهرات، بإشراف عضو مجلس النقابة، رئيسة اللجنتين المذكورتين المحامية سارة المولى.
وأكدت اللجنتان، في بيان أطلعت عليه “سبوتنيك”، مشاركة عدد كبير من المحامين بالتبرع لمصرف الدم العام، مؤكدين المضي دوماً خلف نقابتهم للوقوف إلى جانب المواطنين.
وتعتبر حملة التبرع بالدم، من قبل المحاميات، وحقوق الإنسان، هي الثانية من نوعها التي تقيمها نقابة المحامين، منذ بداية التظاهرات يوم الجمعة، 25 تشرين الأول الماضي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط