وجه مجلس القضاء الأعلى، امس الأحد، بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الآن وتحديداً العقود والمشاريع الكبيرة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اجتمع في مكتبه مع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي”.وأضاف البيان، أن “القاضي فائق زيدان وجه بتكليف المحكمة المركزية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع فريق التحقيق الخاص في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الآن وتحديدا العقود والمشاريع الكبيرة”، لافتاً إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون”.بدورها، أفصحت هيئة النزاهة، امس الاحد، عن تفاصيل قرار توقيف محافظ الديوانية السابق، مبينة أن المتهم تسبب بهدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن قرارا صدر عن محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد مساطحة لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة.
وأوضحت أن قيمة الضرر بالمال العام وفقاً لتقرير الخبراء ناهز الملياري دينار، إذ كانت قيمة الإيجار السنوي لمساحة الأرض البالغة 11 دونماً المخصصة للمشروع 35 مليون دينارٍ.وسيق المتهم استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات إلى التوقيف بموجب المذكرة القضائية الصادرة بحقه.وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، بأن قوة أمنية اعتلقت المحافظ السابق سامي الحسناوي.وقال المصدر في تصريح صحفي إن “قوة أمنية أقدمت على اعتقال محافظ الديوانية السابق سامي الحسناوي على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري”.وأضاف، أن “قرار الاعتقال جاء بتوجيه من قبل هيئة النزاهة بسبب مصادقته في وقت سابق على انشاء مجمع طبي اثبتت حوله شبهات فساد ومخالف لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط