محلل دولي: لا توجد إصلاحات سريعة لمشاكل العراق الاقتصادية

ترجمة حامد أحمد

خرج عراقيون الى الشوارع مجدداً في يوم آخر من الاحتجاجات ضد معدلات عالية من البطالة وعدم وجود فرص عمل وافتقار لخدمات عامة فضلاً عن اتهامات بفساد إداري ومالي في مؤسسات حكومية .

ويعتقد قسم من المراقبين بان المظاهرات والاحتجاجات المستمرة ، التي خلفت خلال الأسابيع الأخيرة ما يقارب من 250 قتيلاً على الاقل ، قد تمهد الطريق لإصلاحات حقيقية في أمس الحاجة لها هذا البلد الغني بالنفط الذي يقارب تعداد سكانه 40 مليون نسمة .

على الرغم من الثروة النفطية الهائلة التي يتمتع فيها بلدهم ، فإن كثيراً من العراقيين يعيشون في حالة فقر أو لا يحصلون ألا على قدر قليل من الخدمات الأساسية ، في وقت تحاول فيه البلاد جاهدة للتعافي من تبعات سنوات من الحروب الطائفية والمعارك كان آخرها معارك التحرير ضد مسلحي تنظيم داعش وطردهم من البلاد . ويذكر أن ما يقارب من 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر وقدر البنك الدولي نسبة البطالة بين شباب البلد عند مستوى 25%.

محللون يقولون إن حالات فساد وسوء إدارة اقتصادية مع هدر بالأموال العامة أدت الى محو وتقويض أي فرصة بالازدهار ، كان العراقيون يتطلعون ويأملون بتحقيقها . وكذلك فإن أي دفع نحو إنفاق حكومي لم يترجم بعد الى توفير فرص عمل رغم أن اقتصاد البلد مخطط له بأن يتوسع بنسبة 3,4% خلال هذا العام معزز بزيادة الإنتاج النفطي وذلك بعد سنتين من الانكماش الاقتصادي .

المحلل الاقتصادي ، انطوني بافاف ، من المجلس الأطلسي وكلية الحرب للجيش الاميركي يقول لموقع ، في أو أي VOA ، الاخباري بانه ليست هناك حلولاً وإصلاحات سريعة لإرجاع الاقتصاد لحالته الطبيعة مرة أخرى أو تحقيق خدمات أفضل على المدى القصير . يقول المحلل ، بافاف ، لو أن بغداد جادة بخصوص الأصلاح ومصرة على تقديم تنازلات ضرورية فانه من المحتمل إنها ستحتاج مساعدة اقتصادية أولية من مصادر خارجية مثل البنك الدولي أو دول الخليج او الولايات المتحدة وكذلك الامم المتحدة لتستطيع أن تواجه مشاكل شاملة .

وأضاف المحلل الاميركي بقوله ” بإمكانك من خلال قليل من القيادة أن تدفع بكل هذه الأنواع من الأشياء التي ستعزز استقرار البلد لتقديم خدمات للشعب والانفتاح بالاقتصاد وتحقيق النمو فيه وتجريده من المشاريع الحكومية فقط والأمور الأخرى التي يحتاجها لتحقيق تنوع بالمصدر الاقتصادي وإعطاء كل فرد حقاً مساوياً للآخر . هذه هي الأشياء التي من شأنها أن تكشف على اقل تقدير عن نية صادقة بتوفير أمل صغير . ولكن إذا توقف الأمر عند هذا الحد فربما سنعود الى المربع الأول ومزيد من المشاكل والاحتجاجات .”

يقول المحلل بافاف بان العراق قد بدأ بتأسيس مصارف يستطيع أفراد من خلالها أن يحصلوا على قروض صغيرة ليبدؤوا بمشاريع تجارية ولكن هذه الخطة التنموية لم تنتشر على نطاق واسع أو إنها معروفة للجميع . وحث العراق أيضاً لإزالة حواجز أمام استثمارات أجنبية .

وأضاف بهذا الخصوص قائلاً ” القوانين المتعلقة بالاستثمارات الخارجية وإجراءات الحصول على سمة دخول وعدم وجود قدرة على تحويل أموال من و الى العراق بشكل شفاف ومسؤول ، كل هذا يجعل من الصعب بالنسبة لشركات ضخمة و مستثمرين كبار من أن يستثمرون في العراق . هذه مجرد إحدى الاشياء التي يريدون بت الأمر بها وأن تزال هذه المعوقات . اإنها امور بيروقراطية يتم الاعتماد عليها بحيث تجعل من عملية الحصول على ترخيص وأمور أخرى شيئاً صعباً جداً ” .

جهاد آزور ، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى ، أشار مؤخراً في حديث له قائلاً بأن العراق بحاجة لخلق مزيد من فرص العمل وتعزيز انفاقه بمجال البنى التحتية .

في وقت سابق من شهر تشرين الاول الماضي اطلقت الحكومة العراقية خطة اصلاح جديدة استجابة لمطالب المحتجين ، من جانب آخر وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع البنك الدولي تحدد اطار التعاون المستقبلي بين الجانبين وتكون اساس اتفاق لشراكة طويلة الأمد .

واستناداً لبيان من وزارة المالية فان المذكرة تشمل التعاون على تنفيذ إصلاحات لتطوير القطاع الزراعي والصناعات الغذائية من خلال إدخال تكنلوجيا حديثة لتسهيل الوصول الى الاسواق العالمية وتسهيل الحصول على التمويل المصرفي ، مع تطوير الحوكمة في مجال تنظيم قطاع الغاز وتنظيم عمل القطاع الخاص في هذا المجال .

فضلاً عن ذلك أعلن البنك الدولي بأن اقتصاد العراقي يستعيد عافيته ببطء خلال العام 2019، وقال البنك الدولي في تقريره بان العراق حقق خلال النصف الأول من عام 2019 نمواً في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4,8% بالمقارنة مع العام السابق .

هذا النمو يأتي كمحصلة للزيادة بانتاج النفط الخام بنسبة 6,3% والانتعاش في النشاط الاقتصادي غير النفطي بزيادة قدرها 5,6% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالعام الماضي. الانتعاش في النشاط الاقتصادي يعود الى تحسن مستويات هطول الأمطار وإنتاج محاصيل زراعية قياسية.

عن موقع VOA

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here