أمر قبض بحق محافظ كركوك وسكرتيره ومدير مكتبه وأربعة مسؤولين بديوان المحافظة

أفصحت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها بصدد استغلال المبالغ المُخصصة لإعادة استقرار وإعمار الأقضية والمدن والمناطق المحررة من الإرهاب خلافاً للتعليمات في محافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، مؤكدةً صدور أمر قبض بحق محافظ كركوك راكان الجبوري وسكرتيره ومدير مكتبه وأربعة مسؤولين آخرين.

وذكرت الهيئة في بيان انه “جرى استغلال مبالغ طائلة من تلك المُخصَّصة للإعمار وإعادة الاستقرار لصرفيَّات الضيافة، وذلك شكل مخالفة لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018”.

وأكدت أن “التحقيقات الأولية والاستماع إلى أقوال الشهود توصلت إلى أن صرف المبالغ جاء خلافاً للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية”.

موضحةً، أن “المتهم الرئيس في القضية محافظ كركوك الحالي مُكفَّلٌ مالياً، وأن قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أمر قبض وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات بحق (6) متهمين هم كلٌّ من سكرتير المحافظ ومدير مكتبه، إضافة إلى مديري أقسام التدقيق والحسابات والعقود في المحافظة ورئيسي لجنتي المشتريات الأولى والثانية”.

وأضافت إن “القاضي قرَّر توقيف المتهمين المذكورين والانتقال إلى مبنى محافظة كركوك – قسم الحسابات لإحضار مستندات صرف مبالغ الضيافة، ومفاتحة قسم الموارد البشرية في المحافظة ومديرية توزيع الكهرباء؛ لبيان الوضع القانوني لثلاثة من أقرباء المحافظ، فيما إذا كانوا موظفين على الملاك الدائم فيهما من عدمه”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close