ذي قار / حسين العامل
كشف بيان لمفوضية حقوق الإنسان يوم الاربعاء ( 6 تشرين الثاني 2019 ) عن اعتقال 438 متظاهراً
بواقع 156 متظاهراً في تظاهرة مطلع تشرين الأول و282 ما بعد تظاهرات 25 تشرين ، وأعلنت المفوضية عن الأفراج عن معظم المعتقلين ولم يتبق سوى 25 معتقلاً .
وجاء في بيان للمفوضية العليا لحقوق الإنسان حول أحداث التظاهرات في محافظة الناصرية أطلعت عليه المدى أن ” المفوضية تراقب الأحداث المتسارعة في محافظة ذي قار وتأسف لوقوع ضحايا وتجدد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الأمنية والمتظاهرين “، مؤكدة ” سقوط شهيدين وإصابة 23 بجروح واعتقال 283 متظاهراً أُفرج عن 156 معتقلاً منهم”.
وأشار البيان الى ” استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية تجاه المتظاهرين “، منوهة الى أن ” عدداً من المتظاهرين قاموا بحرق دور عدد من المسؤولين في الدولة”.
وأدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيانها استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أدت لسقوط ضحايا ، داعية الى فتح تحقيق فيما يحصل من أحداث خلال التظاهرات”، كما أدانت المفوضية التجاوزات التي تحصل على الممتلكات العامة والخاصة .
ومن جانبه أكد مصدر طبي في محافظة ذي قار للمدى أن ” معظم الإصابات التي تعرض لها المتظاهرون ة كانت ناجمة عن استخدام الرصاص الحي .
ومن جانب آخر تواصلت التظاهرات الشعبية والطلابية وفعاليات العصيان المدني في محافظة ذي قار وشملت قطع 4 جسور حيوية وسط الناصرية وغلق أكثر من 30 مؤسسة ودائرة حكومية منها مصفى الناصرية ، إلا ان قائد شرطة ذي قار العميد محمد السعيدي أعلن في وقت متأخر من يوم أمس عن استئناف العمل في مصفى نفط الناصرية
أحد المتظاهرين قال للمدى للمدى إن ” فعاليات اليوم الرابع من العصيان المدني في ذي قار قطعت وأغلقت بأسم الشعب كل من جسر الحضارات وجسر النصر وجسر الزيتون وجسر الدوب وسط الناصرية “، وأضاف كما ” أغلقت كل من دوائر مفوضية انتخابات ذي قار ودائرة الشؤون الإدارية والمالية (نقل الصلاحيات) وكلية القانون وكلية العلوم وغلق صندوق الإسكان والتسجيل العقاري ومعمل نسيج الناصرية ومديرية الضريبة ومديرية الخزينة والمكتبة العامة كونها تستخدم كمقر بديل لمحافظة ذي قار التي تم حرقها مؤخراً ”
وتابع المتظاهر كما ” شمل الغلق الأقسام الإدارية في دوائر الكهرباء ومديرية بلدية الناصرية ومديرية بلديات ذي قار ومديريتي الماء والمجاري”، وأضاف كما تم غلق ” شركة أور العامة ومديرية تربية ذي قار ومديرية التقاعد وهيئة النزاهة ومديرية البيئة ومديرية الجنسية والمجلس البلدي في الناصرية ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية ومديرية الزراعة ومديرية الجوازات “.
منوهاً الى أن “جامعة ذي قار قامت بإخلاء كلياتها من الطلبة والموظفين عقب غلق عدد من كلياتها”. ويذكر أن معظم المصارف علقت أعمالها ، ويلاحظ المتابع للوضع أن ازمة بنزين وزحام على محطات الوقود ، وقد علل البعض السبب لتوقف العمل في مصفى الناصرية بينما أكد آخرون إن الأمر يتعلق بعدم تسديد أصحاب محطات الوقود لالتزاماتهم المالية تجاه وزارة النفط ، وقال أحد أصحاب محطات الوقود إن عدم تسديد الاجور يعود الى إغلاق المصارف بسبب الاحتجاجات .
وبلغ عدد ضحايا تظاهرات محافظة ذي قار خلال شهر تشرين الأول 2019 أكثر من 36 شهيداً و 750 جريحاً وأكثر من 250 معتقلاً.
وكانت نقابة المحامين في ذي قار أعلنت يوم الاثنين ( 28 تشرين الأول 2019 ) عن اعتقال 50 متظاهراً في ذي قار جاري العمل على الافراج عنهم من قبل فريق تطوعي من المحامين.
وفي تطور آخر قام عدد من المحتجين بحرق دار حميد الغزي أمين عام مجلس الوزراء فيما تعرضت دور النواب زينب الخظرجي من دولة القانون ومنى الغرابي من المجلس الاعلى وناجي السعيدي من سائرون الى الحرق ، فيما تم محاصرة وحرق بيوت اعضاء مجلس المحافظة رجاح مطرود ورشيد السراي .
وكانت مصادر صحية في محافظة ذي قار كشفت يوم السبت ( 26 تشرين الأول 2019 ) عن ارتفاع حصيلة تظاهرات يوم الجمعة المنصرم الى 12 شهيداً 156 جريحاً، بينها 4 جثث متفحمة عثر عليها في أحد المكاتب الحزبية، ، فيما اتهم ناشطون القوات الأمنية بالتخلي عن حماية المتظاهرين وتركهم يلاقون مصيرهم على أيدي المجاميع المسلحة التي اطلقت عليهم الرصاص الحي وقتلتهم بدم بارد.
وكانت العديد من المحافظات العراقية ومن بينها محافظة ذي قار قد شهدت تجدد التظاهرات المطلبية يوم الجمعة ( 25 تشرين الأول 2019 ) وقد حصلت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الأمنية ومجاميع مسلحة راح ضحيتها أكثر من 30 شهيداً وما يتجاوز الـ 2000 جريح في عموم المحافظات المذكورة. وشهدت محافظة ذي قار خلال الأشهر الأخيرة والأيام القليلة الماضية سلسلة من التظاهرات المطلبية كان آخرها تظاهرات مطلع تشرين الأول التي انطلقت منذ يوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2019) وشارك فيها آلاف المتظاهرين وتواصلت على مدى 6 أيام دامية راح ضحيتها 22 شهيداً و 391 جريحاً بحسب دائرة صحة ذي قار ، وذلك أثر مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة استخدمت فيها الأخيرة إطلاق الرصاص الحي ، ورفع المتظاهرون الذين معظمهم من شريحة الشباب شعارات تطالب بإسقاط النظام وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية.
وكانت الاحتجاجات انطلقت مطلع تشرين الأول 2019 في 10 محافظات عراقية من بينها العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، واستمرت لمدة 6 أيام، ووقع خلال الاحتجاجات نحو 120 قتيلاً، بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلاً عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط