اقام المحاميان طارق المعموري وعادل الكرخي دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا يطلبان فيها الحكم بعدم دستورية تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لعادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الاتحادية الحالية و الحكم بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المؤرخة في ٢٠١٨/١٠/٢٤ التي منحت الثقة للحكومة لمخالفتهما صراحة نص المادة( ١/٧٦) من الدستور.
كما طالبا اصدار امر ولائي مستعجل باعتبار الحكومة حكومة تصريف اعمال لحين حسم الدعوى استنادا لنص المادة (١٥١) من قانون المرافعات المدنية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط