محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق وقيادته لمسيرة الفساد المالي,تنفيذا لارادة المالكي

حين تاكد نوري المالكي ان حظه بالترشح الى ولاية ثالثة بعدانتخابات عام 2014,قد تلاشى واصبح من المستحيل,استمراره بالتحكم بمفاصل الدولة,وقبل ان يسلم صلاحياته الى خلفه الدكتورحيدرالعبادي قام,باصدارعدة اوامررسمية قضت,بتعيين عدة مسؤولين قياديين في اعلى مناصب الدولة,وتلك سابقة خطيرة,حيث لايمكن في الحالات المشابهة ان يسمح لمن انتهت صلاحية حكمه,أن يعين مسؤولين على هذا المستوى العالي.

ومع ذلك فقد كان باستطاعة خلفه ان يلغي الاوامرويبدل اولئك المسؤولين بغيرهم,وذلك ما كنا نتوقعه,لكن الذي حدث وضع الف علامة استفهام على حقيقة شخصية وارتباط وتبعية السيد العبادي,حيث انه تغاضى عن مافعله سلفه,مع العلم ان كل مطلع على حقائق الامور,اكتشف ان اولئك المسؤولون هم من الاشخاص التابعين للمالكي والمنفذين لارادته,بمعنى انهم من نفس العصابة التي قادت اكبرحملة فساد في تاريخ العالم,اثناء السنوات العجاف المظلمة التي حكم خلالها نوري المالكي والتي امتازت بالتدهورالمستمرفي كل مرافق الحياة؟
ولأنه,لاالعبادي ولاالسيدعبد المهدي,اعترضواعلى تعيينات اتباع المالكي,ولم يلجاوا الى تغييرأي منهم بالرغم من انهم ,متهمون الى حد,يشبه الادانة بقيادة حملة الفساد المالي والاداري,فذلك يضع الف علامة استفهام!على حقيقة تبعية العبادي والمالكي السياسية والادارية, بل يؤشربقوة الى ان منظومة الفساد لم تتغيرولم تتبدل منذ سقط النظام السابق,بل ان الجميع هم اعضاء في عصابات مشبوهة تبادلوا الادوارعلى المسرح السياسي العراقي

في مقالتي هذه,سأسلط الضوء على اهم اولئك المسؤولين واخطرهم,وهوالسيدعلي العلاق,أحدألذين فرضهم نوري المالكي وعينه بمنصب محافظ البنك المركزي العراقي,وذلك لكي يضمن استمرارسيطرته على حركة المال العام وتسخيره لخدمة القوى,أوالمنظمات السرية,والتي تقود عملية سرقة وتبديد ثروات الشعب العراقي(المنكوب),حيث من المعروف والاكيد ان السيد العلاق لايملك اية خبرة فنية تؤهله لكي يصبح محافظا للبنك المركزي العراقي,كما ان الفضائح التي ثارت حول سلوك ذلك الموظف وتلاعبه ببيع العملة,ازكمت الانوف,واطاحت بالمؤسسات المالية العراقية ودمرت الاقتصاد العراقي وبددت ثروات الشعب,وشاعت عملية غسل الاموال في عهده,أي باختصار ادخل العراق في دوامة ادت الى هذه الكارثة,ومع ذلك لم يطالب اي مسؤول بمسائلة العلاق,أو على الاقل اقالته ريثما يستدعى الى التحقيق,وذلك اكبر دليل على ان عصابة الحكم لازالت متمسكة بدفة القيادة,واصبح واقعيا انه لابد من استدعاء الامم المتحدة للاشتراك في التحقيقات فيما حدث,وتدويل القضية العراقية,ولأن ذلك لايمكن ان يحصل الا بالتعاون مع الولايات المتحدة,لذلك اطالب الجميع بالتوجه الى القيادة الامريكية ,طالبين منها تبني تلك المطالب المشروعة للشعب العراقي,والتعاون مع الجميع على فتح تحقيقات اممية فيما جرى في العراق,خاصة وانها ىتتحمل المسؤولية الكبرى,فيما حدث’لانه تحصيل حاصل لما سببه احتلالها للعراق ,غيلة وغدرا,وبحجج واهية,ثبت عدم واقعيتها,ثم غادرته في اسوأ ضرف, وتركته فريسة لكل من هب ودب,

مازن الشيخ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close