عقد وفد المفوضية العليا لحقوق الانسان برئاسة عقيل الموسوي رئيس المفوضية وعضوية مجلس المفوضين اجتماعا مشتركا مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية في مقرها بمجلس النواب.
وتدارس الاجتماع مؤشرات حقوق الانسان في ظل تطورات ازمة التظاهرات الجارية في بغداد وعدد من المحافظات، وأهمية الأستجابة للمطالب التي دعا اليها المتظاهرون السلميين وأيدتها المرجعية الدينية في خطبها الرسمية.
وبحث الأجتماع ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة اجراءات الاجهزة التنفيذية المعنية بانفاذ القانون في التعامل مع التظاهرات، وأهمية توثيق انتهاك الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين التي كفلها الدستور والمواثيق الاممية وفي مقدمتها حق التعبير عن الراي والتظاهر السلمي وبما يساهم في المحافظة على الامن والسلم المجتمعي.
رئيس المفوضية عقيل الموسوي اوضح خلال الاجتماع المهام المناطة بعمل المفوضية ونشاطها الواسع في بغداد والمحافظات التي تشهد التظاهرات وممارسة مهامها خلال الدوام الرسمي وبعده وفي ايام العطل لرصد الانتهاكات وتوثيقها، مشيرا الى تعرض عدد من موظفي المفوضية للاصابة المباشرة اثناء رصدهم للتظاهرات.
وعبر الموسوي عن “أسفه” لعدم تعاون وزارتي الصحة والداخلية ودوائرهما الكافي مع الفرق الرصدية لمفوضية حقوق الانسان وامتناعهم عن تزويدها بالبيانات الخاصة بالشهداء والجرحى والمعتقلين.
رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب ارشد الصالحي شدد خلال اللقاء على ضرورة قيام الجهات الحكومية والاجهزة الامنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين وعدم السماح للبعض بجر التظاهرات وتحويل بوصلتها ونزع سلميتها، وهو ما قد يؤدي الى ايصال صورة سلبية للعراق امام المجتمع الدولي.
وعبر المجتمعون عن “قلقهم البالغ” من بعض الحالات التي ترافق التظاهرات من استخدام للاسلحة النارية واطلاق قنابل الغازات والصوتية بشكل مباشر داخل ساحات التظاهر والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وتعرض حياة المتظاهرين لخطر كبير، مع التأكيد على اهمية التزام الحكومة بضمان توفير الخدمات الاساسية للمواطنين، كما اشادوا بدور فرق رصد المفوضية في نقلها للاحداث الجارية بكل امانة وموضوعية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط