رفع محاميان عراقيان، أمس الثلاثاء، دعوى قضائية بعدم دستورية تكليف عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء وعدم دستورية قرارات الجلسة البرلمانية التي منحت له الثقة. وطالبا باعتبار حكومة عبد المهدي “حكومة تصريف اعمال” لحين حسم الدعوى.
وقال المحاميان طارق المعموري وعادل الكرخي: “أقمنا صباح الثلاثاء الدعوى المرقمة (١٤٣/اتحادية/٢٠١٩) امام المحكمة الاتحادية العليا وطلبنا فيها الحكم بعدم دستورية تكليف السيد عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء والحكم بعدم دستورية قرارات الجلسة البرلمانية التي منحت له الثقة، بالنظر لمخالفتهما لنص المادة (١/٧٦) من الدستور العراقي والقرار المرقم (٢٥/اتحادية/٢٠١٠) الصادر من المحكمة الاتحادية العليا والذي فسر مضمون نص المادة (٧٦ فقرة ١) من الدستور”.
واضاف المحاميان، طلبنا اصدار امر ولائي يقضي باعتبار حكومة السيد عادل عبد المهدي “حكومة تصريف اعمال” لحين حسم هذه الدعوى، وقررنا توكيل زميلنا المحامي والفقيه الدستوري شوكت فاضل السامرائي في هذه الدعوى.
ونشرت وسائل الاعلام وثيقة الدعوى التي ثبتت المدعى عليهم وهم كل من رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته ورئيس الوزراء اضافة لوظيفته ورئيس البرلمان اضافة لوظيفته، ونصت الوثيقة على ان الكتلة الاكبر لم تعلن في بيان في الجلسة البرلمانية الاولى ولا في الجلسة التي تلتها لذلك يكون تكليف المدعى عليه الاول (رئيس الجمهورية) للمدعى عليه الثاني (رئيس الوزراء) وجلسة مجلس النواب التي يرأسها المدعى عليه الثالث (رئيس البرلمان) مخالفتان لنص المادة (76/1) من الدستور العراقي وصراحة القرار التفسيري المرقم (25/ اتحادية/2010).
وتنص المادة 76 اولا من الدستور على ان:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
كما تفسير المحكمة الاتحادية نص المادة (٧٦) من الدستور الخاصة بالكتلة النيابية التـي لهـا حـق تشـكيل الحكومـة هـي الكتلـة التـي تكونــــت بعــــد الانتخابــــات مــــن خــــلال قائمــــة واحــــدة دخلــــت الانتخابـات باسـم ورقـم معينـين وحـازت علـى العـدد الأكثـر مـن المقاعد أو الكتلة التي تجمعت من قـائمتين أو أكثـر ثـم تكتلـت بكتلة واحدة ذات كيان واحد أيهما الأكثر عدداً.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط