حقائق عن الفساد المستشري في العراق حسب المنظمات الدولية: العراق كدولة ستنهار

بقلم: بروفسور دكتور سامي آل سيد عگلة الموسوي

مضت على الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ستة عشر سنة والعراق يسير من سيء الى أسوأ بحيث اصبح يتذيل المؤشرات الدولية في مختلف المجالات في ظل السياسات الحكومية القائمة على المحاصصة والمحسوبية الحزبية والمذهبية. ومن ضمن مؤشرات التدهور الموثقة دولياً ما يلي:

اولاً: سقط العراق في ذيل القائمة الدولية بالنسبة للفساد فقد حصل فقط ١٨٪ من مجموع ١٠٠ نقطة حسب مؤشر ال Transparency International Organization لعام ٢٠١٨. أي ان الفساد فيه أصبح وباءً

ثانياً: تم تصنيف العراق من أسوأ البلدان غير الحرة أي انه يفتقر الى ابسط مؤشرات الحرية السياسية لعام ٢٠١٨ سياسيا واجتماعيا وحسب تصنيف المؤسسات الدولية ومنها Freedom House Organization

ثالثا: بعد ان كان العراق في السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات يحتل مراكز متقدمة في المؤشر العالمي لجودة التعليم بات اليوم خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم ولم يحظَ العراق على أي جودة في التعليم حسب العديد من المنظمات المختصة ومنها منتدى دافوس في سويسرا

رابعاً: وقع العراق في ذيل القائمة الدولية بمرتبة ١٥٩ من ١٦٣ دولة بالنسبة للأمن والسلام وهو مؤشر خطير يصدر عن معهد السلام والامن الدولي.

خامساً: اصبح العراق من أسوأ الدول التي يتم تصنيفها في حرية الصحافة وحسب مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٨ وقع العراق في ذيل القائمة في مرتبة ١٦٠ من بين ١٨٠ دولة شملها مسح منظمة مراسلون بلا حدود. وقد تم توثيق اعتداءات جسدية وتصفيات واعتقالات مستمرة من قبل أحزاب وميليشيات لديها نفوذ كبير في البلاد فضلاً عن ان عددا من وسائل الاعلام أجبرت على الاغلاق واصبح ثمن الكلمة في العراق بات يساوي قيمة رصاصة واحدة تودي بحياة صحفي او ناشط او تغييبه خلف القضبان. وهذا بالضبط خلاف ما قاله الفاسد عادل عبد المهدي البارحة في كلمته غير الصحيحة.

سادسا: صُنِفَ العراق في ذيل القائمة تماما وصار خارج التصنيف لوكالة الابتكار بالنسبة للبحوث والتعليم الجامعي والاختراع بعد ان كان رائدا في ذلك ومن الدول المتفوقة في السبعينات والثمانينات والتسعينات

سابعاً: رغم ان العراق يمتلك ثاني مخزون للنفط ويعتبر بلدا غنيا بموارده فانه يصنف من ضمن الدول الفقيرة حسب مؤشر الجوع والفقر الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات ومؤشر (International Food Policy Research Institute )

ثامنا: صنف الجواز العراقي كأسوأ جواز سفر الى جانب الجواز الافغاني في العالم لعام ٢٠١٨ حسب ال Henley and Partners Passport Index

تاسعا: اصبحت بغداد اسوأ مدينة للعيش بالعالم بعد ان كانت تسمى دار السلام وتعد من افضل المدن في الشرق الاوسط في حقبة السبعينات والثمانينات وحسب العديد من المؤسسات الدولية

عاشرا: تعتبر المؤسسات الدولية أن سبب تذيل العراق المراكز الأخيرة في المؤشرات العالمية، يعود إلى أن جميع القطاعات فيه منهارة أو على وشك الانهيار، وان العراق وباحتلاله المراكز الدنيا في مؤشر مدركات الفساد، يعني أن الفساد مستشرٍ في جميع قطاعات البلاد، كما و يعني أن الفساد مستشر في أجهزة العراق الأمنية والعسكرية الذي يؤثر بدوره سلبًا على تصنيف العراق في مؤشر السلام العالمي ومؤشر قوة الجوازات ومؤشر الزراعة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية.

حادي عشر: تفيد التقارير عن الجهات الرسمية ان العراق خسر في عمليات الفساد منذ عام ٢٠٠٣ ما لا يقل عن ٤٥٠ مليار دولار.

ثاني عشر: بلغت البطالة في العراق مستويات مخيفة ومتفاقمة ففي حين اعلنها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد بنسبة ٢٥٪ اعلن صندوق النقد الدولي انها في عام ٢٠١٨ بلغت اكثر من ٤٠٪ أي تقريبا نصف الشباب العراقي عاطل عن العمل! مما رفع نسبة الانتحار والامراض النفسية والجريمة وتعاطي المخدرات التي أصبحت ايران موردا رئيسيا لها وليس الارجنتين كما صرح بذلك الفاسد المستهتر عادل عبد المهدي.

ثالث عشر: يمتلك العراق ١١٢ مليار برميل نفط كحجم احتياطي فقط وتمثل هذه ٩٩٪ من الصادرات لان صادراته الأخرى التي ازدهرت في سنوات ما قبل ٢٠٠٣ كلها دمرت واهملت وصارت طي النسيان. ورغم ان النفط يمثل مورد كبير وغني الا ان الفقر في العراق يطارد ربع العراقيين بالوقوع تحت خط الفقر وتصل النسبة الى ثلث السكان في بعض مناطق الجنوب. ولا يحصل العراقيون الا على نسبة ١٪ من العمالة في مجال النفط تذهب ٩٩٪ منها الى عمالة اجنبية.

رابع عشر: أصبحت الدولة العراقية منذ ٢٠٠٣ دولة مترهلة فقط دافعة للرواتب بحيث وصل العجز في الميزانية الى ٢٥ مليار دولار وسيرتفع الى ٣٠ مليار العام القادم. وهي الدولة الوحيدة في العالم التي فيها اعداد كبيرة من الوزارات وتقاضى فيها النائب تقاعدا حتى ولو خدم أربعة سنوات في البرلمان فقط وبأشكال خيالية.

خامس عشر: هناك حسب تصريحات العراقيين انفسهم اكثر من ٨٠٠ ملف فساد لم يعالج منها الا الملفات الصغيرة وهي تستنزف ٢٥٪ من المال العام.

سادس عشر: حسب تقرير معهد واشنطن الدولي يتمتع نظام المحاصصة العراقي بخصائص سياسية واقتصادية وقانونية تعزز بشكل منهجي الفساد وتقويه فمن الناحية السياسية، تسمح المحاصصة بسهولة الوصول إلى الحكومة، إلى جانب تخصيص الوظائف لأشخاص من مناصري الأحزاب السياسية في السلطة. وبسبب هذا النظام، يعمل أعضاء الحزب في الحكومة لصالح الحزب، بدلا من الحكومة أو الشعب الذي يمثلونه. وبالتالي، تهتم الجماعات السياسية بشكل أكبر بالتحكم بالإدارات والبقاء فيها بدلا من الاهتمام بمتابعة أجندة سياسية معينة. أما من الناحية الاقتصادية، فتكتسب المجموعات السياسية من خلال المحاصصة سهولة الوصول إلى المال العام واحتكار الأنشطة الاقتصادية في السوق

ويرى خبراء أن هذا الفساد الهائل يساعد على تفسير النقص الهائل في الخدمات وتدهور البنى التحتية وتدهور التنمية الصناعية والزراعية.

وعلى الرغم من الموازنات الانفجارية التي تحققت من بيع النفط، لا يزال العراق يستورد الكهرباء والمنتجات النفطية، علما بأنه ثاني بلد منتج للنفط في منظمة «أوبك».

وقد استشرى الفساد في حكومات نوري المالكي بشكل كبير وخلال حكومة العبادي ثم عبد المهدي اذ استغلت الاحزاب والوزراء المفسدين الازمات وانشغال الناس بها وكانوا هم ينهبون من المال العام وقسم منهم يحللون ذلك باعتباره مال سائب ولم تسلم وزارة واحدة من ذلك. وفي حين يتم توقيف بعض هؤلاء مثل ايهم السامرائي وزير الكهرباء الهارب او حازم الشعلان وزير الدفاع الهارب يتم تهريبهم خارج البلد بصفقات

وامتد الفساد ليشمل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات واعضاء البرلمان وترهلت الدولة واصبحت كما يصفها سراقها كعكة ليس الا كما وصفها العميل الفاسد عبد المهدي البارحة.

الاقتصاد العراقي مهدد بالانهيار التام في وقت جدا قصير خصوصا وانهم اليوم يلجأون لتوضيف الشباب دون وجود مشاريع مستدامة وتنموية اي خلق بطالة مقنعة مثلها مثل السفينة التي تريد ان تغرق وتحملها اكثر من طاقتها لإغراقها بشكل اسرع. وهم اليوم يريدون توضيف الشباب بعقود لسبب واحد هو لقمع الثورة ولكي يبقوا متربعين على هرم الفساد والسرقات فكل يوم يصدرون قائمة بأسماء الوظائف وهم بذلك يزيدون الطين بلة وتدهور ويسرعون في غرق السفينة وانهيار الاقتصاد.

ان الفساد في العراق ليس بضعة اشخاص فاسدين بل هو مافيات متشعبة تمتد الى خارج البلد وبالذات الى ايران وتشمل أحزاب وميليشيات وشركات لها فروع متعددة.

عقود وهمية

صفقات سرية

رواتب تصرف لفضائيين

اخذ كومشنات لعقود شراء اسلحة وشركات نفطية مثلما حصل في زمن نوري المالكي وحسين شهرستاني وتمت طمطمتها

غسيل اموال بمليارات الدولارات

رشاوي لمشاريع لم تكتمل او ذهبت ادراج الرياح

التعامل مع شركات وهمية سرقت الاموال

تهريب الاموال للنظام الايراني لانقاذه من الحصار المفروض عليه

اصبح الفساد في العراق دينصورا بعد ان كان نملة

انتقل في السنوات الاخيرة الفساد ببيع المناصب في الدولة وبشكل علني ولكل وضيفة سعرها

ابتزاز المواطنين

المحسوبية والمنسوبية

تمزق المجتمع على اساس عرقي ومذهبي

غياب الامن

انتشار الميليشيات المسلحة خارج نطاق الدولة

تعدد جهات القرار السياسي

ضعف الرقابة وتسيسها وفسادها

القضاء المسيس الفاسد

امتداد الفساد الى الجهات الدينية والمرجعيات وانحيازها للفاسدين في السلطة

اختفاء الاموال للمشروعات قبل الشروع بالعمل

شراء الولاءات السياسية

شراء مواد وادوات غير صالحة مثل كشافات المتفجرات التي قتل من خلالها الالاف من المواطنين ولم يتم كشف ذلك حتى بعد اعتراف الشركة البريطانية المزودة

عدم الجدية بالتحقيق في الجرائم

سرقة حتى اموال تنمية العراق التي يتبرع بها المجتمع الدولي وحتى الاموال التي تخصص للنازحين بحيث فقط في زمن بول بريمر سيء الصيت اختفى 20 مليار ودولار مساعدات دولية ولحد الان

واهم شيء هو:

عدم وجود جدية في محاربة الفساد لان ذلك يفضح الجميع

وفقط نسرد هنا مثال حصل في احد جلسات مجلس الوزراء (كل يوم ثلاثاء) حيث استعرض عادل عبد المهدي شريطاً مسجلاً لاحد وزرائه وهو يبيع منصب احدى المديريات في وزارته الى تاجر سياسي معين ورغم قوة الدليل والتسجيل القاطع لم يفض ذلك الا توبيخ الوزير اثناء الجلسة دون تحويل الأدلة لهيئات الرقابة المسؤولة وهذا اكبر دليل على كذب وتهاون عبد المهدي وتغطيته على الفساد.

وان السبب الرئيسي في عدم فتح ملفات الفساد من قبل الزمرة والحكومة واعضائها والأحزاب هو انهم اذا ما فتحوا ملفات الفساد الكبيرة فان العملية السياسية سوف تنهار بالكامل وبرمتها وتنهار حكومتهم ونظامهم وسوف يمتد لهيبها الى ايران وبعض الدول الأخرى والشركات والجهات الدينية ومرجعياتها وهذا سبب سكوت بعضهم عن بعض.

لقد أصبح الفساد في العراق ممارسة وليس كلام فقط حتى صار التنافس على الوزارات والدرجات الخاصة بين الأحزاب هو من اجل الظفر بالعقود الاقتصادية والسرقات.

العراق سوف لن يكون دولة وسوف ينهار كدولة ونظام اذا بقي النظام السياسي نفسه وعليه فأن ثورة الشباب لابد لها ان تنجح لكي يعود العراق (وطن)!

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close