حكومة الطرشان والقنص والدخان في بؤرة البركان

جسار صالح المفتي

عقدت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل والأحزاب السياسية في مجلس النواب اجتماعا عاجلا في قصر السلام ببغداد على اثر وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وقد تمخض عن الاجتماع عددا من النقاط لاحتواء الازمة
‏‎وعقد الاجتماع بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح مساء امس الأربعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقادة ورؤساء الكتل وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الخميس انه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة احترام المبادئ الديمقراطية الكافلة لحق المواطنين بالتظاهر والتعبير عن احتجاجهم بمختلف السبل السلمية. ‎وفيما يقدّر الاجتماع الحرص الوطني المسؤول الذي أبداه ويبديه المتظاهرون السلميون للمحافظة على الأمن وحفظ النظام والتقيد بالطابع السلمي للتظاهرات، وتقدير الدور المهم للقوات العسكرية والأمنية و تفانيها في خدمة الوطن و حماية النظام العام و اعتزاز العراقيين بدورهم الوطني المشهود وجهودهم في محاربة الارهاب و استمرارهم بملاحقة فلوله واضاف البيان انه الاجتماع يؤكد على التعجيل باتخاذ اجراءات تحقيقية دقيقة وأمينة بشأن ما حصل في تظاهرات اليومين الماضيين، و التاكيد على ضبط النفس و احترام القانون و منع استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الأحداث، والتاكيد على المسؤولية القانونية و المجتمعية في مواجهة المندسين الذين يريدون استهداف الامن العام و تحويل المطالب عن مساراتها الشعبية و السلمية كما تم التأكيد في الاجتماع على ما يلي:

– – ضرورة التواصل المباشر ما بين الحكومة وممثلين عن المتظاهرين لإدامة حسن التفاهم والعمل معاً من أجل الإصلاح والتغيير المنشود وبما يحفظ البلد والشعب ويرسخ الأمن والاستقرار، وفي هذا السياق تم التاكيد على تشكيل لجنة رسمية للتعاطي مع المطالب الآنية للمتظاهرين.

‏‎- دعم الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الإصلاحات البنيوية الاقتصادية و الحكومية و تلبية التطلعات‎ – المشروعة للشعب ووضع برنامج وخطوات عمل حقيقية وبجداول زمنية لتحقيق هذه المطالب على ارض الواقع. و تحديداً :

الشروع الفوري باقرار قانون مجلس الاعمار و قانون الضمان الاجتماعي وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتحديد سياقات التوظيف باليات شفافة و عادلة-

‏‎ــ التعاون البنّاء والمنتج ما بين الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية لاتخاذ اجراءات مباشرة بقضايا وملفات الفساد، والعمل مع مختلف القوى الممثلة بالبرلمان، من أجل تسهيل مهمة القضاء بما يحفظ الحقوق والمال العام بموجب إجراءات قانونية رادعة.

‏‎ـــ توفير فرص العمل بما يقضي على البطالة ويحسّن حياة الشباب وذلك بالتوزيع العادل للتعيينات والتوظيف في القطاع الحكومي، وبتوسيع العمل في قطاع الاستثمار، وتحفيز مبادرات المشاريع الصغيرة والكبيرة.

ــ تأمين الظروف اللازمة للمباشرة بما أبرمته الحكومة من اتفاقات وتفاهمات مع الشركات والدول من أجل المشاريع الكبرى في مجال الخدمات التي تأخر حل مشكلاتها ، وبما يساعد على توفير فرص عمل لقطاع واسع من الشباب، ويسهم في وضع حد لمعاناة المواطنين.

‏‎ـــ العمل بخطط بناءة من أجل توفير السكن اللائق للجميع ومراعاة تحسين الحدود الدنيا للدخل الفردي.

— – اطلاق حوار وطني صريح وبناء حول الاصلاح ومقتضياته، وبما يضمن ان تكون خطوات الاصلاح جماعية وحقيقية وبعيدة الأثر-

– التاكيد على أن المواطن هو ثروة العراق الاساسية ، بما يشمل منع اي تجاوز على حقوق المواطن وكرامته-

التأكيد على تشكيل كتلة وطنية برلمانية مساندة للإصلاح و دعم تغييرات ضرورية في التشكيلة الوزارية لتحقيق برنامج الاصلاح و توفير الخدمات-

– دعوة اصحاب الرأي من المثقفين والباحثين العراقيين الى الاسهام في الاصلاح من خلال طروحاتهم ومقترحاتهم.

و اكد المجتمعون على اهمية ‎احترام الحراك الشعبي السلمي، و استثماره كوسيلة مضافة لتعزيز إرادة الإصلاح، و ان يكون شعبنا حذرا من المتربصين والمندسين الذين يحاولون تحويل مسار الحراك الشعبي السلمي الى استهدف الامن الوطني و المصالح العليا للعراقيين.

و أهاب المجتمعون بوسائل الإعلام التزام الموضوعية و تجنب الإثارة و التاكيد على السلم المجتمعي و المحافظة على الامن العام.

سبب عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى جلسات مجلس النواب العراقي وقال الحديثي، لشفق نيوز، ان “حضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى مجلس النواب مرتبط بتحديد الية واضحة، ففي الدستور هناك صيغتان لحضور رئيس الوزراء الى البرلمان، الاولى هي جلسة استماع، يقدم طلب من 25 نائبا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف معين ويتم طلب رئيس الوزراء لإيضاح تلك السياسة وبين ان “الية الاخرى هي جلسة استجواب، تتم من تقديم طلب من نائب بموافقة 25 نائبا اخرين، يتم تقديم طلب ويتم تحديد موعد، بين رئاسة البرلمان وبين رئيس الوزراء، للاتفاق على موعد معين للحضور وأكد ان “رئيس الوزراء، من حيث المبدأ ليس لديه اي مشكلة في الحضور امام مجلس النواب وايضاح موقف الحكومة بشأن الملفات الحيوية، وفي ذات الوقت رئيس الوزراء يحترم الاليات الدستورية التي نص عليها الدستور، كون السلطة التسريعية لها الحق في استيضاح سياسة الحكومة وأضاف انه “لكن هناك اليات محددة يجب الاتفاق عليها، بتقديم طلب لحضور رئيس الوزراء او اي من الوزراء الى مجلس النواب، بجلسة استماع او جلسة استجواب، وهذا الامر لم يحدد حتى الان وتابع المتحدث باسم الحكومة ان “عبدالمهدي متى ما توفرت تلك الية وتم الاتفاق على موعد الحضور بالتنسيق بين رئاسة البرلمان ورئيس الوزراء، فهو ليس لديه اي اشكالية من الحضور امام البرلمان وكان مجلس النواب العراقي، صوت في جلسة الثلاثاء الماضي على استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وابقاء الجلسة مفتوحة لحين حضوره جاء ذلك في اعقاب احتجاجات مستمرة يشهدها العراق منذ 25 من الشهر الماضي، سقط على اثرها العشرات من القتلى، والاف الجرحى

العراق، هذا البلد الكبير الذي يرجع اصله الى اور واريدو وسومر وبابل ووركاء، اولى التجمعات البشرية المتحضرة في تاريخ الانسانية قبل سبعة الاف سنة العراق ذلك الوطن الذي يعوم فوق بحر من الذهب الاسود كما يصفها الاقتصاديون. ولكن اهله يعيشون في الفقر منذ عقود وعقود العراق مهد اعرق حضارات الانسانية بدءا من االحضارات السومرية والاكدية والبابلية والكلدانية والاشورية والعربية اليوم يعيش مجتمعه في ارذل قيم وويقوم بافضع الاعمال الارهابية وذلك بسبب انتشار سرطان القتل الطائفي المتعمد بين سكانه.

العراق الذي انعم الله على سكانه بارض زراعية خصبة ومناخ جيد واثنان من اكبر انهار العالم وخمس انهار صغيرة بحيث تكفي لعيش اكثر من خمسين مليون نسمة وشعبه جائع اكثر من شعب اي بلد اخر في العالم العراق بلد القوميات والاديان والشعوب المختلفة يرجع تاريخها الى عمق تاريخ تحضر الانسانية ، فلا يوجد بقعة من اراضيه الا لتجد هناك ذكر لحادث ما وقع فيها في كتب التاريخ هذا البلد الجميل، الذي اغناه الله بكثير من النعم والحسنات يبدو قد حلت عليه لعنة الفراعنة، العراق هذا البلد الذي صورت فيه جنة عدن وشجرة الحياة وغيرها من الرموز الدينية في تاريخ القديم للانسانية ، يعيش زمن الانحطاط والتخلف والجهل والظلم ، فيه تم تشريع اول شريعة وقانون انساني على يد ملكه الخالد حمورابي اليوم يعيش زمن اللا قانون زمن شريعة الغابة ، منذ سقوط الدولة العباسية وسيطرة المماليك والمغول والتتر، منذ زمن همجية هولاكو وجده جنكيزخان في العراق ينتقل من نظام سيء الى اسوء العراق الذي وصف في القرن الماضي ببلد الثورات والانقلابات السياسية لعدد الحكومات والثورات التي توالت على السلطة فيه ، اليوم يعيش اسوء فترة في تاريخ وجوده. فبعد تحريره من حكم الدكتاتور صدام حسين، تحول من دولة الطاغية الى دولة الارهاب وقطاع الطرق والاحزاب الدينية المتزمته والمسترزقين على الفدية او الغنيمة لم يعد في العراق اليوم من يفتخر بعراقيته ووطنه بقدر ما يفتخر بطائفته او بمذهبه او بدينه او بقومه او بحزبه او بالاحرى بعصابته . الكثير من السياسين العراقيين اليوم رداءهم اجنبي وغريب ، الكثير منهم يعملون في ارض اجدادهم كموظفين لدى دول الجوار ، يعملون لاجل مصلحة هذه الدول او الاجنبي كانهم رعاة عند اقطاعي وهم صاحب الحقل والقطيع!!

لم يعد في السلطة التنفيذية العراقية الا القليل من يعمل لاجل العراق ، فكل واحد له طموحه الشخصي او يعمل لاجل طائفته او حزبه ، البعض منهم يفكر متى تأتيه الفرصة كي يسرق كمية كبيرة من المال من وزارته او دائرته ويهرب الى الخارج، من يصدق بأن عضو برلماني حصل على اصوات اكثر من 45 الف ناخب اي يمثل ما يقارب 150 الف نسمة من مختلف الاعمار، فجأة يقرر الانضمام الى الارهاب وقتل الابرياء بحجة القضاء على الكفار من اخوته العراقيين او بحجة طرد المحتلين او ان لغة الحوار في المجلس الوطني تصل التهديد بالقندرة اذا كان لا بد من وضع وصف للعراق وحكومته الان، فانا اظن افضل وصف له هو انها حكومة الطرشان لانه لم يعد هناك من يسمع الام الشعب، شكاوي الناس ، حاجة الارامل والامهات والشيوخ، بكاء الايتام ، ليس هناك من يحاور الاخر ويتفهم معه لكي يدفع عجلة الحياة نحو الاستقرار والسلم والامان فاللغة الوحيدة المستخدمة هناك هي لغة السلاح والتهديد والطائفية . لان كل الاتفاقات والمؤتمرات التي اقيمت عن العراق في الداخل والخارج هي اتفاقات بين الطرشان لا غير، لانه منذ التاسع في نيسان 2003 و لحد الان، العراق في التراجع الى الوراء ولم يتحقق اي شيء من امال شعبه الذي انتظر ليلا طوله 35 سنة لحين بزوغ خيوط الفجر ونيل حريته

اصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، بيانا بشأن ازدياد حالات الخطف تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة وذكر عبدالمهدي في البيان الذي تلقته( ؟؟؟؟؟) “نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى المؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة، وقد سجلت الكاميرات يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة واضاف، اننا”نرفض هذه الممارسات بشدة ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة اطلاق سراحه فورا وبدون قيد أو شرط، والامر يتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز او اعتقال اي شخص بدون اوامر قضائية اصولية ومن غير الجهات المخولة باوامر القاء القبض وتنفيذه وتابع: “قد باشرت دوائرنا الأمنية والقضائية المختصة فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين، ونوجه تحذيراً الى الجهات التي تقوم بهذه الاعمال او تغطيها بأنها ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وان عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة افعالها هذه، فكما قلنا مراراً فنحن بين خيارين، اما الدولة او اللادولة، ولن نقبل اطلاقاً اية تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة…لا اتدوخ هاي اللي سواها الطرف الثالث او امريكا او اسرائيل وعفوا هاي صبغة بعثية لا محال…رحمة والدي من شمر وخفف!!!

ألف سبب وسبب يوجب إقالة حكومة عادل عبد المهدي , ليس لأنّها أوغلت قتلا وسفكا لدماء أبناء الشعب العراقي المنتفضين ضدّ الفساد والفقر والبطالة وتدّني مستوى الخدمات فحسب , بل لأنّ بقاء واستمرار هذه الحكومة اللا شرعية والمجرمة والفاسدة .. يعني بقاء واستمرار الفساد والنهب المنّظم للمال العام .. ويعني بقاء واستمرار نظام المحاصصات الذي جاء بهذه الطبقة السياسية الفاسدة .. ويعني بقاء واستمرار نهب أموال العراقيين ومنحها للانفصالي مسعود بارزاني عميل إسرائيل خلافا للقانون .. ويعني بقاء واستمرار هذا النظام السياسي الفاسد .. ويعني بقاء واستمرار محافظات جنوب العراق متخلّفة وبائسة يسودها الفقر والمرض والجهل .. وربّ سائل يسأل من هي الأطراف التي تصرّ على إبقاء واستمرار حكومة عبد المهدي ؟ ولماذا هذا الإصرار على بقاءها ؟ وهل هنالك حكومة ديمقراطية في العالم يسقط فيها أكثر من اثنا عشر ألف جريح وقتيل في تظاهرات سلمية من دون تسقط أو تستقيل ؟ والجواب على هذا السؤال لا يحتاح إلى مزيدا من العناء , فالأطراف التي تمنع عبد المهدي من تقديم استقالته هي نفسها الأطراف التي جاءت به رئيسا للوزراء خلافا للدستور وعقب مهزلة الانتخابات المزوّرة .. فحسب مصادر مطلّعة أفادت أنّ هذه الأطراف قد عقدت العزم على عدم إقالة حكومة عبد المهدي مهما بلغت أعداد القتلى والجرحى من أبناء الشعب العراقي المطالبين بتغيير النظام السياسي القائم .. ونقلا عن هذه المصادر أنّ هذه الأطراف مستعدّة لجعل العراق سوريا ثانية دون التفريط بحكومة عادل عبد المهدي ….
والذي لا تدركه هذه الحكومة ومن يقف وراءها , أنّ المجتمع الدولي لا يمكن أن يغض الطرف عن مسلسل القتل وسفك الدماء للمتظاهرين السلميين المطالبين بتغيير النظام الفاسد , وهذا ما جاء على لسان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت عندما غرّدت يوم أمس قائلة ( يروّعنا استمرار سفك الدماء في العراق ) وأضافت ( الإحباط الشديد عند الشعب لا ينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خاطئ ) .. مصدر من داخل مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أكدّ على أنّ وفودا أجنبية زارت العراق وأجرت لقاءات مع العديد من المتظاهرين ووثّقت بنفسها ما يجري من استخدام مفرط للقتل وسفك الدماء في العراق , وقد أبلغت الحكومة العراقية بالتفاصيل .. ومن شأن هذه التقارير أن تنقل موضوع قتل المتظاهرين إلى النظام القانوني الدولي وبالأخص القضاء الدولي ومجلس الأمن الدولي , وما سيترتب على ذلك من آثار وارتدادات قد تعيد العراق إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .. خطابي هذه المرّة موّجه للأطراف التي اتفقت في النجف الأشرف يوم السبت الماضي على إبقاء حكومة عادل عبد المهدي مهما كانت النتائج المترتبة .. إنّ إصراركم على إبقاء واستمرار حكومة عبد المهدي بعد كلّ هذه الدماء التي سالت والأرواح التي زهقت .. جريمة لا تغتفر بحق أبناء الشعب العراقي المتطلّع للخلاص من هذه الطغمة الفاسدة والمجرمة .. وإذا كانت الأطراف التي تريد الإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي قد عقدت العزم على ذلك , فابشروا أيها العراقيون بالخراب والموت والدمار
بالرغم من أنّ بيان مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بعد لقائه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدّة جنين بلاسخارت , قد خلا من عبارة ( أنّ المتظاهرين لن يعودوا إلى منازلهم قبل تحقيق جميع مطالبهم ) التي صرّحت بها بلاسخارت في مؤتمرها الصحفي بعد اللقاء , إلا أنّ واقع الحال يؤكدّ أنّ المتظاهرين لن يعودوا إلى منازلهم ما لم تتحقق جميع مطالبهم بالتغيير ومهما بلغت التضحيات .. فثورة الشعب التي انطلقت في الأول من أكتوبر ماضية بعون الله وهمة شباب الثورة في تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها , بالرغم من بعض الأعمال المؤسفة التي تخللّتها بسبب سلوك بعض العناصر المندّسة والخبيثة التي حاولت أن تحرف أهداف ومسار هذه الثورة المباركة باتجاه آخر بعيد كلّ البعد عمّا يتطلّع إليه أبناء الشعب العراقي الثائر , وأقصد محاولات أعوان وبقايا البعث المجرم وعملاء السفارتين الأمريكية والسعودية بدّق آسفين العداء بين الشعبين الشقيقين العراقي والإيراني .. ومن المؤكد أيضا أن سماحة المرجع الأعلى مع تحقيق كامل مطالب الشعب الثائر بتغيير النظام السياسي القائم وتحقيق الإصلاح المنشود في القضاء على الفساد والمحاصصات اللعينة ..
لقاء سماحة المرجع الأعلى مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدّة , قد حمل معه قلقا حقيقيا من عدم جدّية القوى السياسية بإجراء إصلاحات حقيقية لبنية النظام السياسي الفاسد , وهذا مما دفع المرجعية العليا بتوجيه تهديدا صريحا ومباشرا إلى الرئاسات الثلاث بسلوك طريقا آخر في حالة عجزهم عن تحقيق مطالب المتظاهرين .. ولو كانت المرجعية العليا مقتنعة بصواب الإجراءات التي تقوم بها الرئاسات الأربع , لما أطلقت هذا التهديد بسلوك طريق آخر معهم , وكمثال على أساليب الرئاسات الملتوية ومحاولاتها الالتفاف على مطالب الشعب بالتغيير , هو مشروع قانون الانتخابات الذي أرسله مكتب رئيس الجمهورية بنسختين مختلفتين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. وهذا يعني أنّ المرجعية العليا قد بدأت تفقد الثقة بهذه الطبقة السياسية الفاسدة والمخادعة .. والمرجعية العليا ليست مؤسسة قضائية لتحاكم الرئاسات الثلاث أو مؤسسة برلمانية لتقيلهم , لكنّها بالتأكيد تملك سلاحا أخطر وأعظم من سلاح المراسيم والأوامر والقرارات , وهذه حقيقة تدركها الرئاسات الثلاث جيدا .. وقناعاتنا الراسخة تتأكد يوما بعد يوم أنّ المرجعية العليا ستصل إلى قناعة تامة أنّ الإصلاح من خلال مؤسسات النظام السياسي الحالي والطبقة السياسية الحالية أمرا مستحيلا بالمرّة .. والطريق الآخر الذي قصدته المرجعية العليا قادم لا محالة .. فالسارق والمزوّر والمتواطئ لا يمكن أبدا أن نثق بهم ونوكل إليهم مهمة الإصلاح التي يطالب الشعب الثائر
تحدث مستشار رئيس وزراء العراق والمتحدث العسكري بإسمه اللواء عبد الكريم خلف في العديد من النقاط، كان القاسم المشترك بينها، إنها لا تدخل ضمن اختصاصه العسكري، فقد دس أنفه المزكوم فيما لا يعنيه، مقدم لنا شاهدا حيا عن الفوضى السياسية في العراق تحدث اللواء (عبد الكريم خلف) عن بعض المندسين بين المتظاهرين، وضرورة القضاء عليهم، فهل هذا من اختصاصه ام اختصاص وزارة الداخلية، هل يعتبر الناطق العسكري انه في حرب مع المتظاهرين؟ هل من واجبات الجيش التصدي للشعب ومقاومته بقوة السلاح، اليس الدستور منع القوات المسلحة من التدخل في الشؤون السياسية وحصر مهامها في الدفاع عن الوطن ضد العدوان الخارجي، وليس حماية الحكومة؟ هل تعيدون تجربة الجيش السوري الذي دمر سوريا من أجل بقاء بشار الأسد في كرسيه؟ وهل الشرف العسكري يسمح للجيش بإطلاق النار على متظاهرين عزل يطالبون بحقوقهم؟ أين وزير الداخلية من تصريحات خلف؟
1. يقول هذا الأمعي انه سيعاقب الطلاب الذين لا يلتحقون بالدوام في كلياتهم ومدارسهم. نسأل وزيري التربية والتعليم العالي أين أنتما من هذا الكلام يا من تسمون أنفسكم الهزيلة وزراء؟ هل صار الناطق العسكري هو المتحدث بأسم وزارتي التربية والتعليم العالي؟
2. إدعي عبد الكريم خلف أن قواته كشفت من يقوم بتدمير كاميرات مراقبة الشوارع، والقي القبض عليهم. لكننا نسأله طالما ان لديكم هذه القدرة الإستخبارية المهولة بحيث عرفتم من يقوم بالتخريب داخل العراق، وعلمتم اين مقر الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي خارج العراق، لماذا لم تتوصلوا الى معرفة الطرف الثالث الذي يقوم بقنص المتظاهرين السلميين؟ كما تم اختطاف الطبيبة الماجدة صبا المهداوي أمام عيونكم وسجلت كاميرات الشوارع عملية الاختطاف كاملة، وذكر شهود عيان رقم السيارة التي قامت بخطفها، والطبية موجود حاليا في مقر لميليشيا عصائب أهل الحق في منطقة زيونه، فكيف تدعون ان جهة مجهولة اختطفتها، ولديكم حتى عنوان البيت المحجوزة فيه؟ علما ان هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة الدفاع بل وزارة الداخلية.
3. زعم عبد الكريم خلف بأنه يوجد أكثر من (20000) موقع الكتروني يحارب العراق من الخارج، ولم يذكر ولو عشرة مواقع بالإسم لنتبين صحة كلامه، بالطبع هو يقصد المواقع الوطنية التي تدعم المتظاهرين، لكن نسأله عن عدد الفضائيات التي تثني على النظام بالباطل وتمولها الأحزاب الحاكمة؟ وعن عدد الذباب الألكتروني الذي تموله الحكومة للهجوم على المواقع الوطنية والإساءة اليها؟ وما هي خسائر العراق من قطع الأنترنيت؟ وهل يتوافق هذا القطع مع نصوص الدستور حول نقل المعلومة او الحصول عليها؟ ونسأل وزير الاتصالات: هل خولت هذا اللواء ليكون ناطقا بإسم وزارتك المعادية للشعب العراقي.
4. ادعى اللواء ان خسارة العراق خلال (5) ايام بسبب غلق ميناء البصرة من قبل المتظاهرين (6) مليار دولار، بمعنى ان العراق كان يستلم كل يوم عبر الميناء 1.250 مليار دولار يوميا. أولا: نقول لهذا اللواء ان هذا الأمر من اختصاص وزارات النفط والنقل والتجارة وليس وزارة الدفاع، ثانيا: اين كانت تذهب هذه المليارات؟ ولماذا يوجد عجز في الميزانية طالما ان كل يوم يرد هذا المبلغ الكبير؟ ولماذا على أهل البصرة حسرة ان يشربوا ماءا صالحا للشرب؟
كشف حساب مستشار رئيس الوزراء
لا بد من العودة الى الوراء لإستذكار تغريدات اللواء خلف عن الفساد الحكومي والتظاهرات والإصلاح والثورة على الفاسدين، وحقوق الشعب العراقي المسلوبة وغيرها، حتى نتبين هل هذا اللواء وطني وشريف أم انه مستعد لبيع شرفه العسكري مقابل أي منصب حكومي؟
1. في تموز عام 2018 غرد اللواء الحرباء التغريدة التالية ” إطلاق دعوة عامة الى أهالي بغداد: بغداد يلا (أي هيا) ثوري لإنتفاضة شعبية كبرى داخل المنطقة الخضراء! لن تنتهي المظاهرات حتى يتم طرد جميع الفاسدين وإصلاح جميع مؤسسات الدولة”.
نرد عليه: إذن كيف سولت لك نفسك ان تصطف الى جانب الفاسدين وانت تطالب بالثورة الشعبية عليهم؟ وهل تم طرد أي من الفاسدين لتغير رأيك؟ ألا تعلم انك تعمل تحت أمرة كبير الفاسدين!
2. غرد الحرباوي حول دور الجيش في قمع التظاهرات بقوله ” البعض من العسكر ضد مظاهرات شعبنا، الأحزاب ضد شعبنا، الحكومة ضد شعبنا، البرلمان ضد شعبنا. شعب ليس له ناصر ينصره أو معين يعينه، لكنه سينفذ الصبر، وستنفجر براكين غضب ضد هؤلاء”.
نقول له: ما الذي تغير اليست هي نفس الوجوده في المشهد السياسي؟ لماذا نسيت ان القضاء ايضا ضد شعبنا؟ لماذا نسيت أهم شيء وهو ان الله هو الذي سيعين الشعب لتحقيق أهدافه؟ ثم لماذا هدأت عندك براكين الغضب، وتصاعدت ابخرة السفالة والإنحطاط والإنتهازية، بعد ان إنفجر بركان الشعب ضد الظلم والإستبداد والفساد؟
3. في تغريدة أخرى في نفس العام تعليقا عن تظاهرات البصرة تحت عنوان البصرة تستغيث، قال اللواء الحرباوي”إذا كانت مناصبكم وتحالفاتكم تشغلكم عن ابنائكم في البصرة، فتبا لكم ولمناصبكم”.
نرد عليه: إذن من لسانك ندينك، تبا لمنصبك القذر يا عدو الشعب!
4. وفي تغريدة باللغة الانكليزية الركيكة لنفس العام ربما ترجمها عبر المترجم الالكتروني (غوغول) يخاطب العالم بإعتباره رومل او مونتغمري عصره ” هللوو ايها العالم، لدينا شعب يقوم بثورة الآن في مدن وشوارع العراق، يتعرض العراق الى حملة تعتيم اعلامي”.
نقول له: ان كنت تطالب بالثورة فلماذا تقمع المتظاهرين السلميين؟في تغريدة حول استخدام العنف المفرط من قبل القوات (المشلحة) ضد المتظاهرين السلميين غرد اللواء الحرباء” ان جرى من إستخدام مفرط للقوة في مدن العراق يجهز على بقايا الوطنية. الذين سقطوا شهداء في المشاهد الدامية، وليسوا دواعش بل فتية طالبوا بحقوقهم من السراق نرد عليه: ماذا تسمي قتل اكثر من (385) وجرح (15000) لفتية طالبوا بحقوقهم من اللصوص والفاسدين؟ننوه بأننا صححنا الأخطاء اللغوية في التغريدات هذه التغريدات سبقت تولي اللواء الحرباء منصبه كمستشار وناطق عسكري بإسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، فإنظروا الى إنتهازية هذا المنافق، وكيف تحولت بوصلته 180 درجة!
مايشهده الشارع العراقي من اراقة لدماء الابرياء ونزيف الدم الذي لم يتوقف ‏بعد، يقابله زيادة في اعداد الشهداء والجرحى والثكالى جراء سياسات الحكومة التي فضلت التشبث بالكرسي على حساب شعبها ‏المنتفض دون ايجاد حلول ناجعة لوضع البلد الذي نخره الفساد وذهبت ثرواته بجيوب اصحاب “الكروش والعروش ” وتضميد ‏جراح شعبه الذي يعاني الفقر والحرمان فضلا عن الموت المجاني‎

. ‎فما قاله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في خطابه الليلي ‏هذه المرة لايختلف عن المرات السابقة بشئ من حيث التوقيت والكلام وكانت وقع كلماته على المواطنين كالكابوس الذي يجثم ‏على الصدور ليعيد السيناريو نفسه وبحلول لاتلبي طموحات المنتفضين على الفساد والباحثين عن رغيف الخبز وبالتالي خرجوا ‏بتظاهرات قبل صباح ٢٥ تشرين الاول

‎ولعل أبرز ما أثار حفيظة المتظاهرين ماجاء بخطاب عبد المهدي بقوله ” ان لجنة ‏التحقيق باحداث التظاهرات عملت بشفافية وحظيت بتأييد الكثير” وهنا مربط الفرس فالمرجعية العليا في النجف الاشرف ردت ‏على التقرير واكدت ان التقرير لم يكشف جميع الحقائق والوقائع بوضوح للرأي العام وقالت بالحرف الواحد ” يبقى أن نشير الى ‏ان التقرير المنشور عن نتائج التحقيق فيما شهدته التظاهرات السابقة من اراقة للدماء وتخريب الممتلكات لم يحقق الهدف ‏المترقّب منه ولم يكشف عن جميع الحقائق والوقائع بصورة واضحة للرأي العام‎ ” ‎، ثم ذهب بعيدا في خطابه المطول واجزم ‏انه يعرف من يدعو للتظاهرات ومن يقف ورائها ، ولكنه اكتفى بالاتهام ولم يعلن من هي تلك الجهة وماذا تريد وماهي أهدافها ‏ودوافعها ، والمنطق يقول اذا كانت هذه الجهة تمتلك كل ادوات السيطرة على الشارع فهي اذن الاولى بقيادته…؟؟؟ وهنا لابد ‏ان نقولها وعلى ان التاريخ ان يسجلها كيف كان رد الشباب على مقاله عبد المهدي في هذا الجانب بالذات في هتافاتهم التي ‏حددت هوية تلك التظاهرات ببلاغة ” الیوم الگذله تسولف ..خلي عگالك للمشيات‎ ” ‎اذن انها انتفاضة شبابية عراقية بإمتياز … ‏وبدون أدنى شك‎. ‎وبما ان دائرة التظاهرات قد اتسعت وبدأت الاعتصامات السلمية التي يقابلها تهديد ووعيد وقنابل مسيلة ‏للدموع ومطالب مازالت قيد التحقيق والبرلمان بنصاب غير مكتمل وربما الوقت يطول والدم مازال يسيل بات على عقلاء القوم ‏ان لايطيلوا النوم وان يتحملوا مسؤولياتهم الاخلاقية والانسانية لايقاف نزيف الدم فالعراق وشبابه بحاجة لوقفتكم واعادة الامور ‏الى نصابها الصحيح ، لان الحكومة غارقة في بحر الخطابات الليلية … وصح النوم … ياعقلاء القوم

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close