هل أصبحت السويد على أعتاب حرب أهلية؟!

إيهاب مقبل

  تتسارع الأحداث داخل حدود السويد بطريقة تشي بدخول البلاد في حالة من الفلتان وعدم الثبات، سببها ضعف الأداء الحكومي على مستويات عديدة: السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والقانونية والأمنية، مما أدى إلى حدوث خلل في بنية المجتمع السويدي، بدأنا نتلمس نتائجها في الآونة الأخيرة عبر شيطنة كل من لا يغازل الحكومة السويدية الحالية وقرارتها وكل من يتذمر مما يجري، فإلى أين تتجه البلاد ومن يفتعل هذه الفوضى؟!

 أجواء بوليسية تعيشها السويد حاليًا

 مؤخرًا شهدَ الشارع السويدي توسع كبير في ظاهرة “العصافير”، وهي ظاهرة تحريضية بحتة تهاجم المجتمع بكل تفاصيله وفي حياته اليومية، عبر شيطنة أشخاص وجماعات دينية ومنظمات مسلحة معارضة للحكومة، حيث شهدت البلاد نحو مئة إنفجار خلال عام واحد، وقعت في المدن الكبرى، كالعاصمة ستوكهولم، وغوتنبرغ ومالمو، وتحديدًا في الأحياء المهاجرة الفقيرة ذات الدخل المنخفض. وعلى أثر ذلك، شنت الحكومة السويدية عبر أجهزتها الإعلامية حملة تحريضية على المنفذين، ووصفتهم بالعصابات الإجرامية، بينما تتطلب مثل هكذا إنفجارات تخطيط دقيق وتكلفة مالية عالية تفوق قدرات العصابات المحلية. في الواقع، من يقف من خلف الانفجارات داخل السويد هما مجموعتان متشدتتان: اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

 اليمين المتطرف يعلق دمى مشنوقة أمام مباني تضم سياسيين الحكومة

 تبنت اللجنة الاشتراكية الوطنية “اللجنة النازية” عملية تعليق ثلاث دمى مشنوقة من رقابها صباح أمس الجمعة خارج مباني ثلاثة مجالس بلدية تضم سياسيين الحكومة، في محافظتي بليكنيغ وسكونه جنوب السويد.

 وقالت اللجنة في بيان لها أن “جميع السياسيين الذين يخونون الشعب سيشنقون ذات يوم من رقابهم”. وتعتبر “اللجنة الاشتراكية الوطنية” امتداد لمنظمة “الاشتراكيين الوطنيين تحت الأرض”، وهي جماعة يمينية مسلحة من النازيين الجدد، تنشط عبر الاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف المهاجرين ورجال الشرطة في ألمانيا.

 اليسار المتطرف يحرق السيارات ويستهدف العديد من الأشخاص بالاغتيالات

 نظرًا لأن الحكومة السويدية الحالية يسارية التوجه، فاليسار السويدي المتطرف يتجنب ذكره في وسائل الإعلام السويدية. يقف اليسار السويدي المتطرف خلف معظم عمليات حرق سيارات المدنيين في البلاد، كحركة ناشطة في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي، وبجانب ذلك يمارس عمليات اغتيالات منظمة ضد أشخاص أو جماعات مناوئه له.

 ويهدف اليسار المتطرف في السويد من خلال “العنف الثوري”، إلى هزيمة “الأحزاب السويدية الديمقراطية”، واستبدالها بحزب اشتراكي أو شيوعي. ويدعوا اليسار السويدي المتطرف كذلك الى العمل ضد سياسة الهجرة والأفراد المنخرطين في المؤسسة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد.

 التدخل بشؤون الدول الأخرى

 لا يختلف اثنان بأن السويد خسرت معظم حروبها السياسية والعسكرية الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث شاركت لاحقًا في الحرب الأمريكية ضد أفغانستان، ولديها قوات عسكرية متمركزة في تلك البلاد، وكذلك دعمت الحكومة العراقية العميلة لأمريكا وإيران من جوانب عديدة: السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

 كل هذه الحروب التي شاركت فيها السويد من الشرق الأوسط وصولًا إلى أفريقيا، وتحديدًا مالي، كبدت الاقتصاد السويدي خسائر هائلة لا يمكن تعويضها بين ليلة وضحاها، حيث يبلغ اليوم معدل الدين العام للسويد نحو 2 بليون دولار.

 ليف أوستلينج يحذر من حرب أهلية في السويد

 في نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، حذرَ ليف أوستلينج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سكانيا السويدية، من خطورة نشوب حرب أهلية في البلاد، ولاسيما في الأحياء المهاجرة الفقيرة ذات الدخل المنخفض.

 وزعمَ أوستلينج لوسائل الإعلام على “أنه من الصعب للغاية استيعاب المهاجرين وفهمهم”، واصفًا المجتمع السويدي على “أنه مجتمع معقد بشكل لا يصدق”.

 وحذرَ أوستلينج من “الفيضان في القطاع الحكومي العام”، في اشارة لاحتمالية انهيار النظام في البلاد مع مرور الوقت.

 خبير أمني: السويد على طريق الحرب الأهلية

 يصف مستشار الأمن الدولي “أوله فيوردكرين” السويد على أنها “قطار شحن في طريقه للاصطدام بجدار صخري”.

 وحذرَ فيوردكرين في تصريح اعلامي له، أواخر العام الماضي 2018، من “استسلام المجتمع السويدي لاستيلاء المجرمين على السلطة”، في اشارة إلى حزب ديمقراطيي السويد اليميني الشعبوي المعادي للمهاجرين.

 وقالَ فيوردكرين لوسائل الإعلام: “نحن الآن على طريق حرب أهلية غير متكافئة منخفضة الشدة، والمجرمون ينتصرون. لقدْ سيطرَ هؤلاء المجرمون على صناعة القرار، والمجتمع السويدي يستسلم. يتوجب علينا عكس هذا الاتجاه على الفور، وفهم أن المشكلة تتعلق بمجرمين محترفين، وليس نقص في براميل مملوءة بالخرسانة”.

 وحذرَ فيوردكرين من استمرارية المجتمع السويدي في التعامل مع القواعد والقوانين القديمة، مؤكدًا في ذات الوقت على ضرورة توفير الموارد للشرطة السويدية، وتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية. 

وتحتل السويد المرتبة الثانية والعشرين في قائمة الدول الـ ـ230، التي ينتشر بين أفرادها الأسلحة النارية الخفيفة. 

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here