الحاكمون الخونة ….يخترقون الدستور..

دعبد الجبار العبيدي

———————————————–

نصت المادة 18 رابعاً من الدستور العراقي الصادر بتاريخ 15-10-2005 بأسم الشعب .. على مايلي:

يجوز تعدد الجنسية للعراقي،وعلى من يتولى منصباً سيادياً ،أو أمنياً رفيعاً،التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة…

ان اول من أخترق الدستور هم مزدوجي الجنسية من المتسلطين على الوطن بالباطل وهم..الرئيس والرئيس والرئيس …وغالبية الوزراء والنواب والوكلاء ورؤساء الامن العام دون محاسبة القانون..ويتقاضى الروؤساء رواتب مالية ، ومخصصات ، ومنافع اجتماعية خيالية، وحمايات لهم ولابنائهم دون حدٍ معين..فهل هؤلاء يؤمنون بدستور ووطن .

ووضعوا لأنفسهم قوانين مالية تلاحقهم حتى لو استقالوا أو أحيلوا على التقاعد ..بغض النظر عن التقاعد الشرعي

المعروف..وهذه مخالفة وسرقة من اموال المواطنين الذين آوقعوهم في حيرة الزمن ..

وَسنوا لهم وللاخرين المقربين قوانين مخالفة للقانون مثل..قوانين رفحاء والجهادية والشهداء واضافوا اليها من يشاؤون من الفضائيين دون محاسبة القانون..بعد ان فقدت المحاسبة عن مسئولية الحاكم في التنفيذ.

والغالبية منهم تعيش عوائلهم خارج الوطن بكل مستلزمات الرفاهية والمدارس والجامعات ومن اموال المواطنين المغتصبة بقوة القانون ..واحتلال مناصب السفارات والهيئات العراقية في الخارج دون مسائلة القانون..بما فيهم رئيس الوزراء الحالي..

لا بل ان بعضهم عين سفيرا لجمهورية العراق وهو يحمل نفس جنسية البلد المعين فيه.كما في سفيرة الأردن الحالية وغيرها كثير. وفير العراق في النمسا ..لابل ان بعض السفارات اصبحت ملكا لهم كما في سفارة النمسا وسفارة العراق في أتاوا..

ألم تكن هذه مخالفات دستورية وقانونية..في الوطن؟

هل في الدستور من مادة تفرق بين العراقيين في الحقوق والواجبات؟ طبعا ..لا ..اذن علامة التفرقة في الحقوق التقاعدية كما في تقاعد الاكاديميين في الجامعات والمؤسسات العلمية والتوظيفية بين المواطنين..وألمئات من العراقيين في السجون بين سجين ومغيب دون محاكمة القانون..فاين القَسم واليمين ..؟

وهل يحق للحاكم ان يُحاسب مواطن على اختراقه القانون في وقت اصبحت الاختراقات مشاعة بين الحاكمين.. لا..المواطنين ؟.

نحن نطالب المحكمة الفدرالية العليا – اساس مصيبة العراق- والمدعي العام بأن تجيبنا عن هذا النقص في التطبيق – القاضي مسئول امام الله في تطبيق القانون “واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل “لاننا عراقيون لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات ، وهم المقصرون ..على كل مواطن وجهات التواصل الاجتماعي ان تقوم بتقديم طلب شكوى تعترض فيها على ازدواجية تطبيق القانون..واذا لم يلبى طلبنا سنقدم الشكوى لهيئات الامم المتحدة لغرض كشف الخطأ في تطبيق القانون..؟

على الكتاب الذين يملئون صفحات الجرائد والمجلات من الكتابات المتنوعة ان يتجهوا نحو حقوق الشعب التي ضيعها المرافقون للتغيير..ولا غير؟

يقول الحق :”يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق،المائدة 49”.

فعلى اعضاء مجلس النواب المزيف تقع المسئولية القانونية والشرعية امام الله ان لم يعلنوا استقالاتهم ويعترفوا بالخطأ الكبير ..؟

jabbarmansi@gmail.com

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close