أظهر تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وصحيفة «صنداي تايمز» ، أن الحكومة البريطانية والجيش تسترتا على أدلة موثوق بها بارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب ضد مدنيين في العراق وأفغانستان .
وأورد التحقيق أن تسريبات من تحقيقين أمرت بهما الحكومة في تصرفات القوات البريطانية في النزاعين، أشارت بأصابع الاتهام لجنود بقتل أطفال وتعذيب مدنيين .
وتشمل المزاعم ارتكاب جندي من وحدة «إس إيه إس» الخاصة جريمة قتل ، إضافة إلى وفاة أشخاص أثناء الاحتجاز وممارسة الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي على محتجزين لدى وحدة «بلاك ووتش» البريطانية للمشاة.
وصرح محققون عسكريون كشفوا الأدلة بشأن جرائم الحرب المزعومة للتحقيق الذي أجرته الصحيفة وبرنامج «بانوراما» في «بي بي سي» واستمر عاماً، بأن قادة كباراً أخفوا الأدلة «لأسباب سياسية».
وصرح محقق لـ«بي بي سي»: «وزارة الدفاع لم تكن لديها أي نية لمحاكمة أي جندي مهما كانت رتبته إلا إذا كان ذلك ضرورياً للغاية وفي حال لم يتمكنوا من التملص من ذلك».
بدورها، قالت وزارة الدفاع إن المزاعم «غير حقيقية» وإن قرارات المدعين والمحققين «مستقلة» ويندرج فيها «إشراف خارجي ومشورة قانونية».
وانبثقت الاتهامات من تحقيقين في جرائم حربين هما تحقيق «فريق المزاعم التاريخية العراقية» و«عملية نورثمور» الخاصة بحرب أفغانستان، وانتهيا في 2017 دون التوصل إلى نتائج.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن محققين عسكريين اكتشفوا مزاعم بتزوير وثائق «خطيرة لدرجة توجب محاكمة ضباط كبار».
وقالت إن أحد كبار قادة وحدة «إس إيه إس» أُحيل على المدعين لمحاولته عرقلة مسار العدالة قبل انتهاء التحقيقات. وأضافت أن هذا الكشف يمكن أن يؤدي إلى تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في حال تم اعتبار أن بريطانيا أخفقت في محاسبة جيشها.
وكانت شركة لايت دي للمحاماة قد تقدمت العام الماضي بـ 450 مطالبة تتعلق بانتهاكات ارتكبها الجنود البريطانيين في العراق .
صحيفة الديلي ميل البريطانية قالت حينها في تقرير لها إن “شركة المحاماة قدمت 250 قضية إلى المحكمة العليا فيما طالبت وزارة الدفاع البريطانية تقديم معلومات إضافية عن 200 دعوى أخرى”.
واضافت الصحيفة أن “الدعاوى جاءت بعد ان فازت شركة لايت دي في قضية اختبار تتعلق بمعاملة أربعة عراقيين تعرضوا للاعتقال الخاطىء وقد حكم القاضي بانه يحق لهم الحصول على تعويضات بلغت 30 الف جنيه”.
ونقلت الصحيفة عن القائد السابق للجيش البريطاني اللورد “دانات” قوله، إنه “نحن نذهب مرة أخرى ، إنه أمر مثير للسخرية أود الاطلاع على التفاصيل في الادعاءات ومعرفة من يصنعها ، فهذا النوع من التفويض الموجه بشكل أساسي لتحقيق مكاسب تجارية يضعف حقًا لقواتنا المسلحة”.
وأضاف دانات، أن “المحامين القضائيين حذروا من أن قبول هذه الدعاوى قد تفتح الباب لما يصل إلى 6000 قضية لم يتم حلها بعد”
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط