قانون الانتخابات بمقدمتها.. عبدالمهدي وبلاسخارت يبحثان تلبية مطالب المتظاهرين

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي انه “جرى بحث جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الى جانب التعاون بين العراق والأمم المتحدة ودعم الإستقرار في البلاد”.

يشار الى ان مسؤولاً “كبيراً” في البيت الأبيض قال لقناة العربية إن الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات إذا ثبت تورط مسؤولين عراقيين بقمع التظاهرات منوهاً إلى أن واشنطن تعرف بأن قاسم سليماني من يقمع التظاهرات وكان في بغداد.

وقال المسؤول الأميركي إن الوضع في العراق سيء جدا وهناك العديد من القتلى بين الشباب، لا نريد ان نعطي انطباعا بان الولايات المتحدة تتدخل في العراق لان البعض سيستغل هذا وسيستخدمه على انه دليل علي تدخل غربي وهذا هو الحال في لبنان حيث تتهمنا جهات باننا وراء التظاهرات لكننا نعرف ان إيران هي وراء محاولات قمع الثورات.

وأضاف “أن التدخل الإيراني في العراق واضحا ونحن نعرف ان قاسم سليماني ذهب الي بغداد وابلغ الحكومة كيف تقمع هذه التظاهرات والإيرانيون يعرفون كيف يحققون هذا الهدف، نعلم ان هناك تقارير بان قناصه وراء قتل العديد من المتظاهرين”.

وتابع “لقد رأينا حتى لاعبي كره القدم العراقيين يضعون قناعاً على وجوهم في مبارة كرة القدم ضد إيران تضامنا مع المتظاهرين ورغم ان التضامن رمزي الا انه سيجذب انتباه العالم”.

وأردف “لقد ناقشنا موضوع التظاهر في العراق الى جانب الوضع في لبنان وسوريا في اجتماع التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط المعروف باسم ميسا ويضم دول مجلس التعاون الخليجي الى جانب مصر والأردن من اجل الخروج برد دولي موحد حول العراق”.

وبين “نثمن دور الأمم المتحدة وبعثتها في العراق، اعتقد انها يمكن ان تساعد في دعم انتخابات جديدة ومراجعه القانون الانتخابي حتى تكون الحكومة الجديدة في موقع أفضل يمكنها من تلبيه احتياجات المواطن العراقي”.

وأوضح المسؤول الأميركي “لن نتردد في فرض عقوبات على المسؤولين العراقيين من ضمنها منع دخول الولايات المتحدة وتجميد ممتلكاتهم وقد فعلنا هذا في السابق مع دولة حليفة في الناتو”، مشيرا الى ان “العقوبات سلاح مؤثر لدينا ضمن الأدوات الدبلوماسية”.

وأضاف “نحن أيضا مقيدون بقانون الكونغرس بعدم تزويد الأجهزة الأمنية في العراق بالأسلحة إذا ثبت تورطهم بانتهاكات لحقوق الانسان. لذا حذرنا شركائنا في الحكومة العراقية وأيضا في القوات الأمنية إذا قاموا بقمع المتظاهرين فسنوقف الدعم لهم. وإذا ظهر أي دليل بأنهم يقومون بهذا فأننا سنقوم بالتحقيق وإعادة النظر في كل المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للعراق وهي قيمة وهذا ينطبق على العراق ولبنان”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close