محامون يرفعون دعاوى قضائية ضد حكومة البصرة وقائد شرطتها وعملياتها

أعلن محامون في البصرة، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) مباشرتهم برفع دعاوى قضائية بالضد من حكومة البصرة المحلية وقائد شرطة المحافظة، رشيد فليح، وقائد عمليات البصرة، قاسم نزال.

وقال المحامي عبد الله العبادي إن “عددا من المحامين باشروا برفع دعاوى قضائية بالضد من حكومة البصرة المحلية وقيادتي الشرطة والعمليات بالمحافظة”، مبينا أن “المحامين كانوا من ضمن المعتصمين في ساحة اعتصام البصرة وتعرضت خيمتهم للهجوم”.

وطالب “المدعين بالحق الشخصي للحضور الى نقابة المحاميين، وتخويل محاميها بتقديم الشكاوى ضد الشخصيات المتورطة”، موضحا أن “الدعاوى التي رفعت من قبل المحامين هي دعاوى عامة بالضد من المؤسسات الأمنية وحكومة البصرة المحلية”.

وبين أن “المدعين بالحق الشخصي يجب أن يرفعوا الدعاوى على الأشخاص المتورطين وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي المادة للتي تتعلق بالقتل العمد”.

وكانت عائلة، حيدر كريم العلياوي، الذي قتل خلال تظاهرات البصرة، بدعوى قضائية، ضد قائد شرطة المحافظة ومسؤول قوة الصدمة وقائد العمليات.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن عائلة العلياوي رفعت دعوى قضائية وفق المادة 406 (قتل عمد) من قانون العقوبات العراقي، ضد قائد شرطة البصرة، رشيد فليح، ومسؤول قوة الصدمة، علي محسن مشاري، فضلا عن قائد العمليات ومسؤولي شرطة الشغب وسوات.

وحمل أفراد العائلة خلال تواجدهم في المحكمة خلال حديثهم لـ(بغداد اليوم)، “مسؤولي الاجهزة الأمنية وأبرزها قوة الصدمة مقتل المتظاهر السلمي، حيدر كريم ماهود العلياوي”.

وأوضح أفراد العائلة، أن أبنهم “قتل بالرصاص الحي، رغم انه كان يحمل العلم العراقي فقط، ويشارك في تظاهرة مرخصة من الجهات الامنية وتحت حمايتها”، مشيرين إلى رفض “تسوية القضية عشائريا أو استلام الفصل العشائري مقابل سحب الدعوى عن قائدي الشرطة والصدمة وبقية الضباط”.

وكان المتظاهر حيدر العلياوي قد قتل خلال تظاهرات البصرة مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، قرب بناية الحكومة المحلية.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، انطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات الاخيرة امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close