أوامر استدعاء جديدة من هيئة النزاهة تطال وزراء ومسؤولين في العراق

كشفت هيئة النزاهة العراقية ، اليوم الأربعاء ، عن تنفيذ أمر استقدام صادر بحق وزير الاتصالات السابق ، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.

وأصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها، أمر استقدام بحق المتهم على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة.

كما كشفت هيئة النزاهة، في بيان منفصل، عن صدور أوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفا وطبيبين في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق و6 موظفين آخرين.

وأضافت دائرة التحقيقات، أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة (6) من قانون استغلال الشواطئ ، لتجاوزهم على نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر.

وفي بيان آخر لهيئة النزاهة، صدرت أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في كركوك.

وأصدر القضاء أوامر استقدام بحق معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، وأمر استقدام آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق والمعاون العلمي لرئيس الجامعة وعميد كلية القانون السابق ورئيس القسم القانوني في الجامعة.

ونـوهـت الهيئة، بإصدار أمر قبـض بـحقِ 10 من أمناء مستودع كركوك القديم التابع لشركة المنتوجات النفطية الذين تسلموا المسؤولية للمدة من 2015 ولغاية 2018.

وأصدرت هيئة النزاهة العراقية، مطلع الشهر الجاري، 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close