بينَ ميليشيات أَحزاب السُّلطة والحشد الشَّعبي!

لقنواتِ [القناة ٩] و [الثَّقلَين] و [تي آر تي] و[العالَم] و [الأَهواز] و [روسيا اليَوم (RT)] و [الإِمام الحُسين ٢] و [الآراميَّة] و [بلادي] وإِذاعة [صَوت المُهاجر] و [وِكالة الأَنباء الروسيَّة (سبوتنيك)]؛

نــــــــــــــزار حيدر
١/ هل صحيحٌ ما تُشيعَهُ بعض أَحزاب السُّلطة من أَنَّ رحيل الحكومة الحاليَّة سيقودُ البلد للمجهُول؟!.
بالتَّأكيد كلا فالكلامُ غَير دقيق بالمرَّة، وهو مُحاولةً منهم لإِرهاب السَّاحة وتخويف الرَّأي العام.
أ/ لأَنَّ النِّظام السِّياسي في البِلاد هو نظامٌ برلمانيٌّ وليس وزاريّاً، وهذا يعني أَنَّ عمود الخَيمة في هذا النِّظام هو مجلس النوَّاب وليسَ الحكُومة، فالنَّاخب يصوِّت في كلِّ دَورةٍ إِنتخابيَّةٍ لاختيارِ النوَّاب وليس رئيس الدَّولة أَو الوزارة أَو ما أَشبه.
ب/ في المادَّة ٨١ من الدُّستور تمَّ تحديد آليَّات تغيير الحكُومة، ما يعني أَنَّ رحيلها سوفَ لن يُدخلنا في فراغٍ من أَيِّ نوعٍ كان ولن يقود البلد للمجهول.
نعم، فإِنَّ إِصرار [العِصابة الحاكِمة] على التشبُّث بمواقعِها ورفضِها التَّراجُع خطوةً أَو خُطوتَين من أَجل حماية البلاد هو الذي يقودَنا للمجهول ويدفع للفَوضى، فالخُطوة المطلوبة هو أَن تتراجع الكُتل السياسيَّة أَمَّا الشَّارع الذي احتضنتهُ المرجعيَّة الدينيَّة العُليا فمِن المُستحيل أَن يتراجع قبلَ تحقيق الإِصلاح الحقيقي الذي يبدأ برحيلِ الحكومة وتشكيلِ حكومةٍ مِهنيَّةٍ غَير حزبيَّة بالمُطلق لإِعادة ثِقة الشَّارع بالدَّولة.
ج/ قد يقولُ قائلٌ؛ إِنَّ كلَّ هذا صحيحٌ ١٠٠٪؜ ولكن المُشكلة في عدم قُدرة الكُتل السياسيَّة على الإِتِّفاق على مُرشَّح جديد لرِئاسة الحكومة؟!.
الجواب؛ وهُنا مربط الفَرس، وهُنا تُسكب العَبرات، هذا يعني أَنَّهم غَير جادِّين ولا يمتلكُون الإِرادة للتَّغيير، وهو الأَمر الذي أَشار إِليهِ المرجع الأَعلى عند استقبالهِ لممثِّلة الأُمم المُتَّحدة، وكذلك في خطابهِ الأَخير.
٢/ إِحذرُوا الذين يتصيَّدون بالماءِ العكِر ويحاولُون خلط الأُمور، عندما ينشرُون كذبةً مفادها أَنَّ مَن يدعو إِلى رحيل الحكُومة يدعو بالضَّرورة إِلى حلِّ البرلمان!.
أَبداً؛ لا أَحد يدعو إِلى ذلك، لأَنَّ الجميع يريدُ أَن يتحقَّق الإِصلاح بالطُّرق الدُّستوريَّة والقانونيَّة، وليس بالفَوضى، ولذلك دعا المرجعُ الأَعلى وكذلك الأُمم المُتَّحدة وكلُّ الحريصين على البلد، دعَوا إِلى الإِسراع في تغيير قانون الإِنتخابات والمفوضيَّة قبل الإِشارةِ أَو الدَّعوة لإِنتخاباتٍ نيابيَّةٍ مُبكِّرة، وكلُّ هذه الخَطوات يجب أَن تجري تِباعاً تحت قُبَّة البرلمان، أَمَّا الشَّارع فهو آلة الضَّغط لإِجبار الكُتل السياسيَّة على الإِنصياع للحقِّ والحقيقة ولمطالبِ المُحتجِّين بالإِصلاح الحقيقي وليس الشَّكلي كما تُحاول الكُتل السياسيَّة ذلك والذي تبيَّن زَيفها وتضليلَها من خلالِ مُسودَّة الإِتِّفاق الأَخير.
٣/ السُّؤَال المطروح هو؛ ما المقصود بالإِنتخاب الفردي؟ هل المطلوب هو إِزاحة كلَّ الأَحزاب والكُتل السياسيَّة عن بِكرة أَبيهم؟!.
أ/ المقصُود هو قاعدة [صوتٌ واحدٌ لمواطنٍ واحدٍ] على وجهِ الخصُوص، أَي أَنَّ المُرشَّح يفوزُ بمقعدهِ تحت قُبَّة البرلمان بأَصوات النَّاخبين وليس بأَصوات الكُتلة أَو زعيمها، والقاعدة المُشار إِليها تمنع نقل وانتقال الأَصوات من مُرشَّحٍ لآخر، ما يحقِّق العدالة في العمليَّة الإِنتخابيَّة.
ب/ أَمَّا أَن ترحل الكُتل والأَحزاب عن المشهد السِّياسي، وما هي النِّسبة التي سترحل وما هي النِّسبة التي ستبقى، فكلُّ ذلك منُوطٌ بخَيارات الشَّعب، فإِذا تحقَّقت العدالة في القانُون والإِستقلاليَّة والحَياديَّة في المُفوضيَّة والحِماية لصناديق الإِقتراع من خلال الإِشراف الدَّولي، فعندها سيُعبِّر رأي النَّاخبين عن حقيقةِ حجمِ كلِّ حزبٍ أَو كُتلةٍ في العمليَّة السياسيَّة.
٤/ كذلك يلزم أَن نحذر من سعي [ميليشيات أَحزاب السُّلطة] لخلط الأَوراق وتضليل الرَّأي العام عندما تربط نفسها بالحشدِ الشَّعبي، فكلُّنا نعرف بأَنَّ الحشد هو جزءٌ لا يتجزَّء من المنظُومة الأَمنيَّة والعسكريَّة الدستوريَّة في البلاد، وقد نظَّم قانون الحشد الشَّعبي الذي شرَّعهُ مجلس النوَّاب والأَمر الدِّيواني الأَخير تشكيلاتهِ وارتباطاتهِ القانونيَّة بالمنظُومة الرسميَّة، وكذلك درجاتهِ الوظيفيَّة.
ولا يختلف عاقِلان في ذلك.
أَمَّا [ميليشيات أَحزاب السُّلطة] فهو كلُّ سلاحٍ خارج سُلطة الدَّولة ويرفض الإِنضواء تحت سُلطة تشكيلٍ من تشكيلات المؤَسَّسة الأَمنيَّة والعسكريَّة، حتى إِذا تستَّر بأَسماءٍ مُقدَّسة.
ينبغي فضح وتعرية والكَشف عن هذهِ الميليشيات وارتباطاتها وراءَ الحدُود وولاءاتها الأَجنبيَّة.
والذي حاربَ الإِرهاب هو الحشد الشَّعبي الذي تشكَّل من المتطوِّعين الذين لبَّوا نداء فتوى الجِهاد الكِفائي التي أَصدرها المرجعُ الأَعلى وقتها، وهو الذي التزمَ بالقانون بمجرَّد أَن شرَّعهُ مجلس النوَّاب، وهو اليوم يأتمِر بإِمرةِ القائد العام ويلتزم بأَوامر هيئة الحشد الشَّعبي، وهو لازالَ مُرابطٌ في الخنادق الأَماميَّة لحمايةِ البلادِ من الخلايا الإِرهابيَّة النَّائمة.
أَمَّا الميليشيات فقد تكون هي الأُخرى قد شاركت وقتها في الحربِ على الإِرهاب، إِلَّا أَنَّها تمرَّدت على القانون عند سنِّهِ، وهي ترفض إِلى الآن تسليم سلاحها للدَّولة والإِنخراط في صفوفِ المؤَسَّسة العسكريَّة الدستوريَّة في إِطار هيئة الحشد مثلاً أَو غيرها.
وكلُّنا نتذكَّر كيف أَنَّ استخبارات هيئة الحشد الشَّعبي شنَّت حمَلات مُداهمة للعشراتِ من مقرَّاتها الوهميَّة التي ترفع في واجهتِها إِسم الحشد ولكنَّها في الحقيقيةِ ميليشيات لا تمتُّ للحشدِ ومؤَسَّساتهِ الرسميَّة بصلةٍ تُذكر.
٥/ إِذا ظنَّ أَحدٌ أَنَّ بإِمكانهِ إِقناع أَو خِداع المُحتجِّين بالعودةِ إِلى بيوتهِم قبل رحيل الحكُومة الحاليَّة فهو مخبُولٌ أَو غَير مُكترث بمصيرِ البلاد.
فبعد أَن اعتبرَ المرجعُ الأَعلى أَنَّ الإِحتجاجات مائزٌ بين زمنَين لا يمكنُ أَن نتصوَّر نهايةً لها قبل أَن تحقِّق الإِصلاح الحقيقي والذي يتبيَّن من النَّتيجة الملمُوسة الآنيَّة والفَوريَّة للإِحتجاجات والمُتمثِّلة برحيلِ الحكومةِ الحاليَّةِ التي تلطَّخت يدها بدماءِ الشُّهداء.
١٩ تشرِينُ الثَّاني ٢٠١٩
لِلتَّواصُل؛
‏E-mail: [email protected] com
‏Face Book: Nazar Haidar
‏Twitter: @NazarHaidar2
‏Skype: nazarhaidar1
‏Telegram; https://t.me/NHIRAQ
‏WhatsApp & Viber& Telegram: + 1(804) 837-3920

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close