نص اتفاق الكتل بعد اجتماع منزل الحكيم: تغيير حكومي ومفوضية جديدة

وقع 12 طرفاً سياسيا، الإثنين، أبرزهم النصر والفتح والحكمة والحزبين الكرديين، على اتفاق سياسي يشمل تغييراً حكومياً وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، على وقع الاحتجاجات المستمرة في البلاد.
وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق، تفاصيل اجتماع ضم غالبية الأطراف السياسية في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، في بغداد، مبيناً أن الاجتماع ناقش خارطة طريق من 40 نقطة في ضوء مطالب المرجعية الدينية العليا.
وضم الاجتماع جميع الكتل السياسية باستثناء كتلة “سائرون”، بحسب المصدر الذي تحدث لـ “ناس” اليوم (18 تشرين الثاني 2019)، مشيراً إلى أن “الكتل تناقش طرح قانون انتخابات آخر، غير ما طرح في مجلس النواب”.
وكشف، أن “القانون الذي يدور الحديث عنه، يشمل انتخاباً مباشراً لرئيس الحكومة والمحافظين، وخيار إلغاء انتخابات الخارج”، موضحاً أن “المجتمعين ناقشوا أيضاً منح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية”.
وقال المصدر ، إن “الاجتماع جاء في ضوء مطالب المرجعية الدينية العليا، حيث تريد الكتل الحاضرة، تحضير أجواء مناسبة لتنفيذ تلك المطالب في سقف زمني لا يتجاوز 40 يوماً”.
كما بين، أن “كلاً من كتلتي النصر والحكمة، طرحتا خيار الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تمهيداً، لاستجوابه، ومن ثم طلب حل البرلمان، في حال عدم القدرة على تنفيذ مخرجات الاجتماع خلال المدة المحددة”.
وأشار المصدر السياسي المطلع، إلى أن “المجتمعين سيتبنون خارطة المرجعية بالذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان، حتى بعد تتحقق الإصلاحات المطلوبة”.
وكشف مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق، عن مراسلات واتصالات جرت خلال الساعات القليلة الماضية، بين المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تتعلق بطبيعة التعاطي مع المعتصمين في الساحات والميادين.
ويذكر المصدر الذي تحدث لـ”ناس” يوم (16 تشرين الثاني 2019) أن “المرجعية العليا في النجف، أبلغت عبد المهدي بأن أية قطرة دم تراق، سيقابلها تصعيد كبير ضد الحكومة”.
يأتي ذلك بعد خطبة الجمعة التي حذرت فيها المرجعية الطبقة السياسية من الاستمرار في إغفال المطالبات الشعبية، والبطء الحاصل في إجراء الاصلاحات السياسية.
وبحسب المصدر فإن، “تحذيرات المرجعية وصلت بعد تفجير ساحة التحرير، يوم أمس، وسقوط عدد الضحايا جرّاءه”.
ميدانيًا، يؤكد المصدر أن تحذيرات المرجعية، سرعان ما وصلت إلى القادة الميدانيين، والقائمين على التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، إذ صدرت الأوامر، إلى القوات المرابطة في ساحة الخلاني بالانسحاب سريعاً خلال ساعات، وهو ما حصل صباح اليوم، إذ انسحبت القوة المرابطة، لتخلي الساحة أمام المحتجين، الذين فرضوا إجراءات أمنية مشددة، فضلاً عن الصعود إلى مرآب السنك”.
ويوم أمس، طالب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، بسن قانون انتخابات جديد، يمنح فرصة لتغيير الأحزاب والقوى الحاكمة الحالية، وذلك في خضم تعليقه على استمرار احتجاجات واسعة بأنحاء البلاد.
وأشار أحمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة الجمعة، اليوم بكربلاء، إلى ”أهمية الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات، يمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة“.
ولفت إلى عدم حدوث أي تغيير منذ بدأت الاحتجاجات، لا سيما في ما يتعلق ”ملاحقة كبار الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب، والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات“، وهو ما اعتبره يثير الشكوك في مدى جدية القوى الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين.
وفيما يلي نص الاتفاق:

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close