كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي هيثم الجبوري، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون الغاء الامتيازات للمسؤولين.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي “استجابة لتوجيات المرجعية ومطالب المتظاهرين عكفت اللجنة المالية بالتعاون مع اللجان الاخرى على تقييم مشروع قانون الغاء الامتيازات للمسؤولين الذي تضمن الغاء قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ والخاصة بالمنح المالية وباثر رجعي”.
واشار الى ان “الدورة الحالية لم تستلم اصلا هذه المنح”، مبينا ان “مقترح القانون تضمن الغاء بدلات الايجار للنواب والغاء تخصيصات العلاج الطبي في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة، كما تم تقليل عدد السيارات المخصصة للرئاسات والوزراء بشكل كبير ويفترض ان لا نرى ارتالاً كبيرة للعجلات في الشارع مستقبلا، كما ان اعضاء البرلمان ليست لديهم عجلات لا سابقا ولا حاليا”.
واضاف الجبوري “بشأن عناصر الحماية فقد كان سابقاً يتولى النائب عملية الاشراف والتعاقد فاصحبت الان الدائرة القانونية لكل رئاسة هي المعنية بالتعاقد مع عناصر الحماية بشكل مباشر، ومتابعة شؤونهم المالية والادارية”، لافتا الى ان “هنالك خطوة اخرى بتوطين رواتبهم”.
وتابع “كما تم ايقاف استجار الطائرات لاي سبب كان، وفي حال استخدامها يتحمل المستأجر تكاليف الايجار، كما تم تخفيض امخصصات الايفادات لاننا اساسنا قلصنا الايفادات بالموازنة الى ٢٥% من قيمتها السابقة، والان هنالك مخصصات يتقاضاها الموفد وقد قلصت الى خمسين بالمئة”.
واكد على ان “قضية صرف الوقود لجميع من يمتلك سيارة في جميع مؤسسات الدولة اصبحت تسلم بكوبون رسمي وليست بأموال عينية، كما تمت التوصية بالغاء جميع الحمايات للرئاسات الثلاث السابقين ومنذ ٢٠٠٣ وحتى الان مع الوزراء ومن بدرجتهم والمستشارين جميعا وتم تكليف القائد العام للقوات المسلحة بسحب تلك الحمايات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط