تصريح بومبيو : ثورة سياسية كبرى../قرار دراماتيكي – ادارة ترامب: المستوطنات ليست مخالفة للقانون../هدية لاسرائيل../احدى الثورات الكبرى في الدبلوماسية الامريكية بالنسبة لاسرائيل../
اسرائيل اليوم – بقلم ارئيل كهانا وآخرين – 19/11/2019
تحول دراماتيكي في موقف الولايات المتحدة من مكانة المستوطنات الاسرائيلية في يهودا والسامرة، والمناطق نفسها.
في اعلان أمام الكاميرات أعلن امس وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بان ادارة ترامب تعتقد بان المستوطنات لا تتعارض والقانون الدولي. وشدد بومبيو على ان بلاده لا تتخذ موقفا بالنسبة لمكانة مناطق يهودا والسامرة. معنى الامر: حسب الادارة هي ليست معرفة كأرض محتلة.
“في ضوء الوضع الخاص الذي تنطوي عليه الحقائق، التاريخ والظروف الناشئة في اقامة مستوطنات مدنية في الضفة الغربية – نحن لن نرى بعد اليوم في المستوطنات الاسرائيلية، بحد ذاتها – موضوعا لا ينسجم مع القانون الدولي”، قال بومبيو. وشدد على أن ادارة ترامب بذلك “تقلب رأس على عقب نهج ادارة اوباما في كل ما يتعلق بالمستوطنات”، واضاف بان السياسة الامريكية الجديدة تضع حدا رسميا وقانونيا لنهج ادارة اوباما، الذي أدى الى قرار 2334 في مجلس الامن في الامم المتحدة، والذي في اطاره تقرر أن المستوطنات الاسرائيلية خلف الخط الاخضر هي “خرق فظ” للقانون الدولي وأنه “ليس لها مفعول قانوني”.
فحص قانوني طويل
عملت الادارة منذ بضعة اسابيع على تغيير السياسة المتعلقة بالمستوطنات. وقد خطط لتنفيذ الخطوة يوم الثلاثاء الماضي، ولكنه تأجل بسبب التصعيد في غزة. الكثير من اللاعبين كانوا مشاركين في الخطوة، بمن فيهم زعماء افنجيليين وسفير الولايات المتحدة في اسرائيل ديفيد فريدمان. وجاء القرار في ختام فحص طويل للمسألة ومقارنة بالمواقف التي اتخذتها ادارة اوباما مع المواقف التي اتخذت في الماضي من الولايات المتحدة. وعلى حد بومبيو، فان موقف دولته حتى اليوم لم يكن ثابتا.
“التصريحات الامريكية العلنية بالنسبة للمستوطنات في الضفة الغربية لم تكن ثابتة على مدى العقود الاخيرة”، قال بومبيو وفصل: “في العام 1978 قررت ادارة كارتر بشكل رسمي بان اقامة مستوطنات مدنية لا ينسجم مع القانون الدولي، ولكن في العام 1981 لم يأخذ الرئيس ريغان بهذا القول، وقضى بانه لا يعتقد بان المستوطنات غير قانونية في اساسها. الادارات التي جاءت بعد ذلك قضت بان النشاط غير الملجوم للتقدم بالمستوطنات يمكنه أن يكون عائقا للسلام – ولكن الى جانب ذلك اعترفت بان التركيز على المواقف القانونية لن يدفع السلام الى الامام”، اجمل وزير الخارجية الامريكية.
على خلفية هذه التغييرات في السياسة، حسب بومبيو، قررت الادارة الحالية العودة الى النهج الذي اتخذه الرئيس رونالد ريغان في الثمانينيات. وقال بومبيو انه “بعد مراجعتنا لكل جوانب الجدال القانوني، تتفق الادارة مع نهج الرئيس ريغان. اقامة مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية بحد ذاته لا يتعارض والقانون الدولي”.
واضاف بان ادارات سابقة اتخذت سياسة حذرة بالنسبة ليهودا والسامرة، كانت مقبولة من الحزبين في الولايات المتحدة، “ولكن كل هذا تغير عندما اعترفت ادارة اوباما في كانون الاول 2016 مرة اخرى بان المستوطنات هي ظاهرا غير قانونية”، قال بومبيو.
واوضح بومبيو بان ليس في السياسة الجديدة ما يقضي باتخاذ أي موقف في الخلاف بين اسرائيل والفلسطينيين. ويفهم من اقواله ان الولايات المتحدة لا ترى في يهودا والسامرة أرضا محتلة مثلما يدعي الفلسطينيون.
واوضح وزير الخارجية الامريكي بان “الادارة الامريكية لا تتخذ اي موقف في كل ما يتعلق بالمكانة القانونية لهذه المستوطنة او تلك. هذا القرار لا يتناول التسوية الدائمة ولا يأتي للمس بمكانة الضفة الغربية في اطارها. هذه تسوية على الفلسطينيين والاسرائيليين ان يتفاوضوا عليها. القانون الدولي لا يلزم بتسوية محددة ولا يشكل عائقا قانونيا لتسوية عبر مفاوضات”.
وفي انتقاد على الاتحاد الاوروبي وعلى قرار محكمة العدل في الاتحاد لوسم منتجات مصدرها خلف الخط الاخضر، اضاف بومبيو: “الحقيقة القاسية هي انه لن يكن ابدا حل قانوني للنزاع، والادعاءات في كل ما يتعلق بمن محق ومن مخطيء في سياق القانون الدولي لن تؤدي الى السلام”.
هذا وهنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ادارة ترامب بالقرار الدراماتيكي وقال: “هذا يوم تاريخي وانجاز هائل آخر لسياستنا. لقد وضعت الادارة الامريكية حدا للكذبة بان المستوطنات هي غير قانونية. اشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو”. والى ذلك نشرت الولايات المتحدة امس تحذير سفر الى شرقي القدس ويهودا والسامرة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط