انتقد حزب عمل الذي يتزعمه سليم الجبوري يوم الثلاثاء مخرجات المناقشات والاجتماعات التي عقدتها عدد من القوى السياسية المشاركة في السلطة خلال اليومين الماضيين واصفا اياها بأنها لا تلبي طموح الجماهير ولا تتحدث عن معالجات فعلية بل وتجاهلت الدماء التي أريقت في ساحات التظاهر والبحث عن الفاعلين والجهات التي تقف ورائهم
وقال الحزب في بيان أورده مكتبه الاعلامي اليوم إن بعض الأطراف المشاركة في وضع الحلول هي بالاساس متسببة في المشاكل وليست لها القدرة على ايجاد حلول ناجعة للشعب العراقي.
وأشار بيان الحزب الى أن بعض الأطراف السياسية المشاركة في السلطة تحاول من خلال هذه الاجتماعات الاستئثار بإدارة المشهد من خلال غلق الأبواب أمام القوى الوطنية داخل العملية السياسية وخارجها من أن تدلي بدلوها في الحلول وهي في ذات الوقت تبحث عن طريقة للإلتفاف على مطالب الجماهير من أجل تحقيق مكاسب حزبية وفئوية خاصة.
ودعا الحزب في بيانه القوى الوطنية كافة وأبناء الشعب العراقي الذين خرجوا من أجل الحرية والكرامة والقضاء على الفساد إلى الانتباه لما يحاك ضدهم في الخفاء.
ولفت البيان إلى أن “هناك قوى سياسية تحاول ممارسة الحيل والخداع فهي تريد أن تخرج من الباب لتدخل من الشباك لتضمن بقاء الحال على ما هو عليه وتتم مصادرة تضحيات الجماهير التي خرجت مطالبة بإصلاح العملية السياسية بكاملها
وأكد حزب عمل أن لامجال لأي حل خارج نطاق المطالب الجماهيرية التي تريد تغييرا جوهرياً في العملية السياسية من خلال حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وقعت أحزاب وكتل سياسية عراقية، اجتمعت مساء الاثنين، اتفاقا لتنفيذ عدد من الإجراءات والقرارات، في مواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة.
وأبرز ما جاء في الوثيقة التي وقعها 12 كيانا سياسيا التعهد بتعديل قانون الانتخابات لتوفير فرص متكافئة لفوز المرشحين المستقلين، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وإجراء تعديل وزاري واسع “عن مفاهيم المحاصصة”.
وحث الموقعون الحكومة والجهات الأمنية على “تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام”.
وأمهلت الكتل السياسية الحكومة والبرلمان مدة 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات الواردة في الوثيقة، وفي حال الفشل فإن القادة السياسيين “ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة”.
ويمثل الموقعون على الوثيقة معظم التيارات الرئيسية المشاركة في الحكومة والبرلمان منذ 2003، وبينها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وقتل أكثر من 300 شخص وأصيب آلاف آخرون خلال التظاهرات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، جراء استخدام القوات الأمنية العنف المفرط ضد المتظاهرين.
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع نشر وثائق أيرانية مسربة تكشف حجم تدخل طهران الواسع في الشأن العراقي، من خلال جواسيس متغلغلين في المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في العراق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط