صرح مصدر في وزارة الخارجية الألمانية أن السلطات التركية أوقفت محاميا يعمل للسفارة الألمانية في أنقرة في سبتمبر/أيلول ، معتبرا أن هذا الإجراء “غير مفهوم”.
وتأتي هذه القضية بينما تشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين تركي ، توترا على أثر التدخل العسكري الأخير لأنقرة ضد القوات الكوردية في سوريا، وتهديدات تركيا بالسماح بتدفق مجموعات جديدة من اللاجئين بسبب النزاع السوري إلى أوروبا.
وقال المصدر ، إن “محامي سفارتنا في أنقرة أوقف في منتصف سبتمبر”، مؤكدا بذلك نبأ نشرته مجلة “دير شبيغل” الألمانية.
وأضاف أن “توقيفه غير مفهوم بالنسبة لنا”.
وتابع أن المحامي كان يقدم للبعثة الدبلوماسية الألمانية “دعما مقبولا لا شكوك حوله”، مؤكدا أن ألمانيا تبذل جهودا “مكثفة” من أجل “تبديد المزاعم” التي تطال المحامي والتوصل إلى الإفراج عنه.
وذكرت “دير شبيغل” أن المحامي الذي تشتبه السلطات التركية بممارسته التجسس، كان يساعد في عمليات تدقيق بشأن مواطنين أتراك تقدموا بطلبات لجوء سياسي إلى ألمانيا.
وأضافت أن مسؤولين ألمان “يخشون أن تكون معطيات حساسة وملفات بأكملها بعدد يصل إلى خمسين طالب لجوء وصلت إلى الاستخبارات التركية”.
وبعض هؤلاء هم ناشطون كورد وموالون للداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة ويتهمه الرئيس التركي بتدبير المحاولة الانقلابية التي جرت ضده في 2016.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط