أكاديمي عراقي: يتوجّب تحقيق قضائي في نسخة الدستور المعتمد المختلفة عن التي أقرّها الاستفتاء

كتب د. طاهر البكاء
بيان توضيحي : بعد ان نشرت اعلاناً عن حاجتي لمسودة الدستور الذي وزع مع البطاقة التموينية ٢٠٠٥ وصوت عليه الشعب بالقبول في تلك السنة وأصبح نافذ المفعول ،وصلتني عدة نسخ من أصدقاء اعزاء ، وقارنت تلك النسخة مع الدستور المعتمد ظهر ان النسخة التي اقرها الاستفتاء تحتوي على ١٣٩ مادة فقط في حين النسخة المعتمدة تحتوي ١٤٤ مادة ، اي بزيادة خمس مواد دستورية ، منها الفقرة رابعاً من المادة ١٤٢ التي تقف حجر عثرة في تعديل الدستور ، التي نصت على (يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً ، بموافقة أغلبية المصوتين ، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر).

ملاحظة ١ : ان المادة ١٤٢ مثار الجدل وضعت في حقل الأحكام الانتقالية ، شأنها شأن المواد ١٣٢ الى ١٤٤.
ولو كانت جزءاً من الدستور المصوت عليه لوضعت قبل حقل الاحكام الانتقالية باعتبارها مادة اصلية وليس انتقالية محكومة بزمن.

ملاحظة ٢: ان المادة ١٣٩ في الدستور المصوت عليه ، وهي المادة الختامية ،تم نقلها الى الدستور المعمول به وأصبح رقمها ١٤٤.

ملاحظة ٣: عند الإنهاء من كتابة الدستور أصدرتُ بياناً ثبتُ فيه اعتراضاتي على ديباجة الدستور وبعض مواده الخلافية ، وطبعتُ كتيباً عن مجريات كتابة الدستور وإشكالاته . لم اشر في بياني ذلك للمواد ١٤٠-١٤٤ وهذا يعني انها لم تكن جزءاً من الدستور في حينها .

عليه لابد من اجراء تحقيق قضائي عاجل لمعرفة الحقيقة .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close