أكاديمي عراقي: يتوجّب تحقيق قضائي في نسخة الدستور المعتمد المختلفة عن التي أقرّها الاستفتاء

كتب د. طاهر البكاء
بيان توضيحي : بعد ان نشرت اعلاناً عن حاجتي لمسودة الدستور الذي وزع مع البطاقة التموينية ٢٠٠٥ وصوت عليه الشعب بالقبول في تلك السنة وأصبح نافذ المفعول ،وصلتني عدة نسخ من أصدقاء اعزاء ، وقارنت تلك النسخة مع الدستور المعتمد ظهر ان النسخة التي اقرها الاستفتاء تحتوي على ١٣٩ مادة فقط في حين النسخة المعتمدة تحتوي ١٤٤ مادة ، اي بزيادة خمس مواد دستورية ، منها الفقرة رابعاً من المادة ١٤٢ التي تقف حجر عثرة في تعديل الدستور ، التي نصت على (يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً ، بموافقة أغلبية المصوتين ، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر).

ملاحظة ١ : ان المادة ١٤٢ مثار الجدل وضعت في حقل الأحكام الانتقالية ، شأنها شأن المواد ١٣٢ الى ١٤٤.
ولو كانت جزءاً من الدستور المصوت عليه لوضعت قبل حقل الاحكام الانتقالية باعتبارها مادة اصلية وليس انتقالية محكومة بزمن.

ملاحظة ٢: ان المادة ١٣٩ في الدستور المصوت عليه ، وهي المادة الختامية ،تم نقلها الى الدستور المعمول به وأصبح رقمها ١٤٤.

ملاحظة ٣: عند الإنهاء من كتابة الدستور أصدرتُ بياناً ثبتُ فيه اعتراضاتي على ديباجة الدستور وبعض مواده الخلافية ، وطبعتُ كتيباً عن مجريات كتابة الدستور وإشكالاته . لم اشر في بياني ذلك للمواد ١٤٠-١٤٤ وهذا يعني انها لم تكن جزءاً من الدستور في حينها .

عليه لابد من اجراء تحقيق قضائي عاجل لمعرفة الحقيقة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here