البرلمان يقرأ قانوني الانتخابات والمفوضية ورئيس البرلمان: لا نقف عند مصلحة حزب

أنهى مجلس النواب، امس الاثنين، تقرير ومناقشة مشروع قانون مفوضية الانتخابات. وقال مصدر برلماني إن “مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “المجلس رفع جلسته الى (اليوم) الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر”.

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من يوم امس الاثنين، جلسته الـ 18 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي، وانهى المجلس خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ايضا.

واكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، امس الاثنين، ضرورة العمل لاعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية، فيما اشار الى اهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات.

وقال الحلبوسي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها (المدى)، ان “الوضع الراهن يحتم علينا ان لا نقف عند مصلحة اي حزب لكوننا امام قضية وطن”، مشدداً “على العمل من اجل اعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية”.

واكد “اهمية المضي بتشريع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات”، مشيرا الى ان “هذين القانونين سيرسمان خارطة طريق لمشهد سياسي اكثر وثوقا للشعب العراقي واعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية بوضوح صريح”.

وتابع ان “القانون المطروح حاليا لانتخابات مجلس النواب يتضمن 50% قوائم فردية واخرى 50% قوائم انتخابية مع خصوصية لبعض المحافظات خاصة منها التي تعرضت لاحتلال داعش الارهابي وعدم عودة النازحين”، لافتا الى “انني ادعم ان يكون الانتخاب فرديا لكل ابناء الشعب العراقي وان تكون نسبة 100% هي لمرشحين فرديين ونراعي الخصوصية التي تعالج بعض الحالات في المحافظات”.

وبين “اننا تحدثنا مع تحالف القوى العراقية لديهم بعض الامور الخاصة بالنازحين وهو مطلب لكل الشعب العراقي لكن الظرف الحالي الذي يمر به البلد هو قضية ومصلحة وطن لا تمثل هدف مكون او تقف على مصلحة طائفة وحزب او شخص”، مشددا على “ضرورة تغليب مصلحة الوطن والمواطنين”.

وبشأن المهلة الـ45 يوما، اكد الحلبوسي “اننا لانحكم انفسنا بتوقيتات زمنية قد تكون اقل من ذلك لكن بعض القوانين تحتاج الى رؤية واسعة لاشباع المناقشات واخذ آراء المختصين (…) ليكون الموعد اقرب او اقل من المحدد قليلا”.

الى ذلك، رأت كتلة بيارق الخير النيابية، امس الاثنين، أن الاستجوابات وأوراق الإصلاح والمُهل المقدمة للحكومة من أجل إجراء الإصلاح “مضيعة للوقت”.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي إن “الاستجوابات وأوراق الإصلاح والمهل المقدمة للحكومة لإجرائها جميعها خطوات لا تؤدي الا إلى مضيعة الوقت فقط”، معتبراً أن “الحل وضع خارطة الطريق له الدستور بشكل واضح”.

وأضاف الخالدي، أن “الطريق واضح وهو إقالة الحكومة أو استقالتها ومن ثم إجراء انتخابات مبكرة من خلال مفوضية جديدة وقانون انتخابات جديد يتم تشريعهما وبعدها يحل البرلمان وتجري الانتخابات”، عاداً أن “خارطة الطريق هذه هي الأفضل والأنسب وهي قد تحتاج عاماً واحداً لاستكمالها بكل مراحلها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close