أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان عن قلها تجاه المعلومات الواردة عن توقيفات لأولاد لم يبلغو سن الرشد أثناء تظاهرات في بعض المناطق اللبنانية.
وشددت اللجنة وجوب تعاطي السلطات الأمنية والقضائية بهذا الأمر وفقاً للمعايير الدولية التي تمنع منعاً بات توقيف أو تحويل أطفال إلى أجهزة أمنية وقضائية عامة، إنما وجوب إعتماد قاضي الأحداث في هذا الأمر إذا ما خالفوا القوانين المحلية.
كما طالب اللجنة المدنيين عدم الإنجرار وراء شعارات طائفية قد تؤجج مشاعر الآخرين وبذلك قد تسبب أحداث دامية ليس بمقدور لبنان ومجتمعه تحمله.
وختم البيان بتجديد المطلب لجهة قيام حوار بين المتظاهرين والسطة الرسمية من أجل إيجاد الوسائل الللازمة لتحقيق المطالب الشعبية.
اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تشجب توقيف الأطفال وتجدد وجوب الحوار مع السلطة من أجل المطالب…
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط