تثار الأسئلة مجددا عمّن يقف خلف تنازل قُدّم لمحكمة الجنايات عن الدعوة المقامة ضد شركة IQ للاتصالات في سرقة سعات الإنترنت في العراق بقيمة 994 مليار دينار عراقي ، حيث تشير مصادر الى ان ضغوط تمارس على وزارة الاتصالات لتسوية الملف من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، وأطراف متنفذة أخرى مستفيدة من الصفقة وتسيّر الوزارة بعد ان جعلت منها موردا ماليا ضخما لنشاطاتها الحزبية والسياسية.
وتفيد المعلومات بأن المدير المفوض لشركة IQ للاتصالات تم الافراج عنه رغم ثبوت الدعوى المقامة ضد الشركة بتهمة سرقة أموال الدولة بعد الضغط على وزير الاتصالات والمسؤولين لالغاء الغرامة القانونية البالغة نحو 994 مليار دينار عراقي من قبل برهم صالح .
وخبر توسط صالح من اجل حماية المفسدين ليس بجديد، اذ كشفت عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية هدى سجاد في ايلول الماضي، عن تحرك يقوم به رئيس الجمهورية برهم صالح لإسقاط الديون المترتبة على شركة اسيا سيل التي تبلغ اكثر من 300 مليون دولار .
وعلى ما يبدو فان الصفقات التي يرعاها برهم صالح، ماضية الى الامام على رغم التظاهرات ضد الفساد والفاسدين، اذ لا يبدي برهم لأي اهتمام للاحتجاجات، حريصا على عمولته الضخمة في الصفقة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط