بغداد/ وائل نعمة
ينقسم مجلس النواب ازاء ازمة الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ نحو شهرين الى فريقين: الاول يأمل باستجواب واقالة الحكومة والآخر ينتظر التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء عبد المهدي.
وحتى الآن قدمت جهتان مختلفتان في البرلمان طلبي استجواب بحق رئيس الحكومة وجُمع 335 توقيعاً لنواب في 3 مناسبات مختلفة للغرض نفسه دون اي جدوى.
بالمقابل يتوقع الفريق المؤيد للحكومة، ان يقدم عبد المهدي – في وقت غير معلوم حتى الآن- الوجبة الاولى من التعديل الوزاري الذي قد يستمر لتغيير كل كابينة 2018.
وعرض عبد المهدي اكثر من مرة استقالته من منصبه شرط اتفاق الكتل السياسية على بديل له، فيما وصل عدد قتلى الاحتجاجات التي تطالب باستقالته او اقالته بحسب تقديرات ناشطين، الى نحو 400 شخص.
وتحمل كتلة سائرون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “تعطيل” ملف استجواب رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة.
ويقول رعد المكصوصي النائب عن الكتلة التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لـ(المدى) امس، ان الحلبوسي “يماطل في قضية استجواب عبد المهدي في وقت تسيل فيه دماء الشعب”.
وتنص السياقات الدستورية على ان يسلم رئيس البرلمان اسئلة الاستجواب الى رئيس الوزراء، فيما يقوم الاخير بتحديد موعد حضوره.
ويؤكد المكصوصي ان كتلته استكملت اجراءات الاستجواب منذ اكثر من 15 يوما وقدمتها الى الحلبوسي.
وكان المستجوب عن سائرون صباح الساعدي قال ان كتلته تقدمت بطلب لاستجواب رئيس الوزراء، يتناول “قتل واعتقال المتظاهرين”، لكن هيئة رئاسة مجلس النواب تماطل في تحديد موعد للاستجواب.
واضاف الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد الاسبوع الماضي، أن “كتلة سائرون والكتل المتضامنة معها لم يتساهلوا في تأخير استجواب رئيس الوزراء ولن نتراجع عن ذلك”.
وكان النائب عدنان الزرفي عن تحالف النصر قال الشهر الماضي، انه استكمل اجراءات استجواب عبد المهدي.
بالمقابل قال رعد المكصوصي، إن كتلته جمعت اول من امس، 119 توقيعا لاستعجال حضور رئيس الحكومة الى البرلمان لـ”استجوابه واقالته”.
وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي قال الاسبوع الماضي، انه جمع تواقيع 166 نائبا للضغط على رئيس الحكومة في اقالة عبد المهدي.
وقبله باسبوع قال حمد الله الركابي المتحدث باسم سائرون، إنه جمع تواقيع 50 نائبا لاستجواب رئيس الحكومة.
وكان 12 طرفا سياسيا يمثل الموالاة والمعارضة، اتفقوا قبل نحو 10 ايام في بغداد على امهال حكومة عبد المهدي 45 يوما لتنفيذ اصلاحات وعد بتحقيقها، والا يواجه الاقالة.
التعديل الوزاري
وفي الاسبوع الماضي، اكد الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي ان رئيس الوزراء سيقدم قريبا الى مجلس النواب اسماء المرشحين للتعديل الوزاري.
بدوره اكد النائب محمد البلداوي عن تحالف الفتح المؤيد للحكومة، ان عبد المهدي سيقوم بتغيير حكومته على “عدة وجبات” تفاديا لوقوعه في جدل قانوني في حال اقال واستبدل اكثر من نصف وزرائه دفعة واحدة.
وقال البلداوي عضو عصائب اهل الحق، ان الوجبة الواحدة للوزراء المستبدلين “ستحمل بين 5 الى 6 وزراء”.
واكد النائب انه في المرحلة الاولى سيتم استبدال ما مجموعه بين 10 الى 12 حقيبة وزارية، فيما لم يستبعد ان يقوم عبد المهدي بتغيير كل الحكومة “على دفعات متعددة”.
وكان رئيس الحكومة قد تخبط كثيرا في ملف تشكيل حكومته، فيما كانت آخر وزاراته الشاغرة (التربية) قد شغلت الشهر الماضي فقط في فورة التظاهرات.
وبحسب التسريبات فان ابرز الوزارات المشمولة بالتعديل هي الزراعة، الصناعة، الهجرة، التجارة، النقل، الموارد المائية، الرياضة، الاتصالات، النفط، المالية، والدفاع التي انضمت اخيرا الى القائمة عقب تصريحات وزيرها نجاح الشمري عن “الطرف الثالث” الذي اتهمه بقتل المتظاهرين.
وكان المتحدث باسم الحكومة، قال ان عبد المهدي عمل خلال المدة الماضية على استكمال التعديل الوزاري واختيار اسماء المرشحين على وفق “معايير الكفاءة والنزاهة”.
بدوره يقول محمد البلداوي ان تأخر ارسال عبد المهدي اسماء الوزراء يعود لـ”صعوبة العثور على بدلاء”.
ويتعين على رئيس الحكومة ان يرسل اسماء الوزراء الى 4 جهات للتدقيق قبل ارسالها الى البرلمان، هي: المساءلة والعدالة، وزارة الداخلية، التعليم، والنزاهة.
ويرجح البلداوي ان الدفعة الاولى من الوزراء ستكون لوزارات ابرزها “الصناعة، الزراعة، النقل، والكهرباء”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط