د.عبدالكريم السوداني
عند اطلاعي على كتاب هيئة الاعلام والاتصال المرقم 2019-ق114- في 21-11-2019, اعتقدت انه كتاب مزور هدفه الاساءة الى الهيئه والعاملين فيها ! ولم يأت اعتقادي هذا من فراغ , فلم اتصور ان الهيئه وبعد مرور خمسة عشر عاما على عملها تأخذ قرارا بغلق سبع قنوات فضائية و انذار خمس قنوات اخرى وغلق اربع محطات اذاعية بناءا على كتاب موجه اليها من قبل مكتب رئيس الوزراء بالرقم ( م.ر.و-س-د6-51-3621-) في 12-11-2019 , وكذلك عند اطلاعي على القنوات التي قررت الهيئه اغلاقها وجدتها تلك القنوات التي اعطت كل اهتمامها لتظاهرات اكتوبر , وليس من المنطق ان تقف الهيئه ضد التظاهرات التي ايدتها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
وحقيقة عندما تاكد لي ان الهيئه هي التي اصدرت هذا الكتاب وهذه القرارت وخاطبت الجهات المسؤولة لتنفيذه وعندما دخل القرار حيز التنفيذ اصبت بالذهول , لانني كنت اعتقد ان الهيئه وجهات اخرى ستكافئ هذه القنوات لنجاحها في تغطية هذه التظاهرات التي استنهضت الروح الوطنية للشعب العراقي بمختلف مستوياته وشرائحه , واذا كانت المرجعيية الرشيدة واقفة مع المتظاهرين وحقوقهم , لماذا تقف الهيئه ضد هذه القنوات الفضائية التي تهتم بالتظاهرات والمتظاهرين ؟
اي تجاوز في قواعد البث اقترفتها هذه القنوات ؟
انها تنقل التظاهرات نقلا مباشر ولم تعترض اي جهه واي مسؤول على مطالب المنظاهرين التي تم كشفها من خلال ظهورهم في القنوات الفضائية .
هل وقعت هذه القنوات في التحريض مثلا ؟
كيف والقاتل مجهول اصلا , وسمي بالطرف الثالث , وهي تسمية اطلقها السياسيون والجهات الامنية .
ان المتتبع لعمل هذه القنوات سرعان ما يجد ان قرار الهيئة لم يكن سوى استهدافا واضحا جاء نزولا عند توجيهات مكتب رئيس الوزراء كما اشار الكتاب , ولا اتوقع ان احدا من العاملين في الهيئه مقتنعا بهذا القرار , وتلك هي العلة
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط