في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني

«الديمقراطية»: المجتمع الدولي مطالب بتحويل تضامنه السياسي إلى فعل للفوز بحقه في تقرير المصير والإستقلال والعودة

• ندعو الدول الغربية كافة للإعتراف بالدولة الفلسطينية.

• نطالب المجتمع الدولي بإزالة العراقيل أمام تطبيق حق العودة عملاً بالقرار 194.

• ندعو السلطة الفلسطينية وقيادتها لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي.

• ندعو لصيغة وطنية توحد نضالات شعبنا في مناطق تواجده كافة بما فيها داخل إسرائيل

■ في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني الذي، يحل اليوم الجمعة 29/11/2019، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه إن المجتمع الدولي، لم يجعل هذا اليوم، من محطة لاستذكار صدور قرار التقسيم الظالم رقم 181 إلى محطة للتضامن العالمي مع شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية، لولا مسيرة التضحيات الغالية، والصمود البطولي، والمقاومة الباسلة التي أبداها شعبنا في مواجهة مشاريع التوطين، وطمس هويته الوطنية، ولولا نهوضه من تحت الإنقاض لإعادة بناء كيانيته السياسية وشخصيته الوطنية، تحت قيادة م. ت. ف، ممثله الشرعي والوحيد.

وأضافت الجبهة: لقد خاض شعبنا معارك طاحنة، سياسية وعسكرية دفاعاً عن وجوده، وعن قضيته وحقوقه الوطنية، إلى أن توج مرحلة تجديد نهوض حركته الوطنية المعاصرة، بالبرنامج الواقعي الثوري، برنامج العودة وتقرير المصير والإستقلال، وعبر هذا البرنامج النضالي المعمد بدماء الشهداء والفدائيين الأبطال استعاد شعبنا موقعه في المجتمع الدولي، وتحت قبة جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للأمم المتحدة، وباقي المؤسسات الدولية والقارية والإقليمية، واستعاد عنوانه كشعب ذي شخصية قومية ووطنية مستقلة، تحت راية فلسطين، وراية م. ت. ف، ممثله الشرعي والوحيد.

وقالت الجبهة، إن شعبنا، وهو يحيي هذا اليوم، من حقه أن يتوجه إلى المجتمع الدولي، وخاصة دول الغرب التي تتحمل بشكل مميز مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية عن النكبة الوطنية التي حلت به عام 1948، ومطالبه بتحويل هذا اليوم، من يوم للتضامن السياسي عبر الإحتفالات والمؤتمرات والبيانات والتصريحات الصحفية ومطالبته إلى يوم لإتخاذ الخطوات العملية عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية والحقوق الوطنية، بما في ذلك:

1) الإعتراف بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران، ومنحها العضوية العاملة في الأمم المتحدة، جنباً إلى جنب مع باقي أعضاء المجتمع الدولي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close