جدد النائب هوشيار عبدالله مطالبته باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة يعبّر الشعب من خلالها عن إرادته وتحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكداً ان أي تأخير في استقالة الحكومة يعني سقوط المزيد من الشهداء وتصاعد الغضب الشعبي ضد السلطة، مشيراً الى ان الجلسة الطارئة التي سيعقدها البرلمان الأحد القادم لن تكون لها أهمية اذا لم يتم إدراج استجواب رئيس الوزراء على جدول أعمالها .
وقال في بيان اليوم :” ان الحكومة والبرلمان هما اليوم جزء من المشكلة وليس الحل، وقد قلنا هذا الشيء منذ بداية الاعتصامات، وكان الأجدر بالحكومة ان تستقيل قبل حصول هذه المجازر المروعة في الناصرية والبصرة وبغداد والنجف والسماوة والديوانية وواسط وبابل، فماذا تنتظر الطبقة السياسية؟ هل بقيت حلول مطروحة بعد انهار الدماء التي تجري في الوسط والجنوب؟ “.
وأوضح عبدالله :” ان هذه المأساة كشفت عن النفاق السياسي لدى بعض الساسة الذين يعلنون أمام الرأي العام انهم يطالبون باستقالة الحكومة وحل البرلمان، لكنهم وراء الكواليس يرفضون ذلك ويتفاوضون بدم بارد، في وقت تمتلئ فيه ثلاجات الطب العدلي بجثث شباب بعمر الورد وسط صرخات الأمهات الثكالى “.
وأضاف :” نحن مستعدون وجاهزون للتصويت على إقالة الحكومة فوراً، وننصح البعض بأن يتجنبوا ازدواجية الخطاب ويتوقفوا عن إظهار موقف معين والتصرف بشكل آخر وراء الكواليس، فمع كل يوم تتأخر فيه إقالة الحكومة يتزايد عدد الشهداء في بغداد والمحافظات، وكلما استشهد شباب منتفضون يزداد حقد الأهالي على السلطة، ومن يرى ابنه غارقاً بدمائه ليس سهلاً عليه ان يسكت، وبالتالي على الحكومة الاستقالة فوراً وكفى سفكاً لدماء الأبرياء”.
وتابع عبدالله :” أما فیما یخص الجلسة الطارئة التي ستعقد يوم الأحد القادم، فبدون وجود رئيس الوزراء في الجلسة واستجوابە لن تكون هناك أية ضرورة لعقد الجلسة، ویجب ان يكون استجوابە مدرجاً على جدول الاعمال سیما وأن اکثر من جهة برلمانیة تدعي أنها استكملت کل اجراءات الاستجواب، وبالتالي على رئاسة المجلس تحديد موعد لاستجوابه، وبسبب تسارع الاحداث ووصولها لأخطر المستويات يجب المباشرة به الأحد القادم”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط