أكدت إدارة مرقد شهيد المحراب، السبت، ان من قام بالتصدي للمهاجمين من “المتظاهرين غير السلميين” هم محبو شهيد المحراب من أبناء الحشد الشعبي وغيرهم من داخل النجف والمناطق القريبة، بعد انسحاب قوات الأمن بشكل مفاجئ التي من مسؤوليتها تأمين حماية المرقد كمؤسسة عامة، محملة الحكومة المحلية والقوى الأمنية المرتبطة بها مسؤولية ما حصل.
وقالت إدارة المرقد في بيان اليوم، (30 تشرين الثاني 2019): “تعقيبا على ادعاء محافظ النجف بأن حماية مرقد شهيد المحراب هم من أطلقوا النار على المتظاهرين، في البداية نتساءل ما الذي دعا هؤلاء إلى التوجه إلى مرقد شهيد المحراب، علما ان المتظاهرين السلميين يتواجدون في ساحة الصدرين، فهل هو جهة حكومية؟! أو سياسية؟! والكل يعلم لا هذا ولا ذاك”.
وأضاف البيان، انه “في المظاهرات السابقة كانت ساحة ثورة العشرين المجاورة للمرقد هي المحطة الرئيسية للمظاهرات وكل المتظاهرين شهود على تعاون حماية مرقد شهيد المحراب معهم ودعمهم”.
وأكدت إدارة المرقد، “على أن حماية مرقد شهيد المحراب الذين ينتسبون إلى وزارة الداخلية والتزاما بالأوامر الصادرة إليهم بعدم إطلاق النار بكل الظروف والاحوال وكان ذلك واضحا جليا عند احراق المدرسة الدينية بعد ظهر يوم الخميس وانسحابهم الى الداخل وعدم تعرضهم للمتظاهرين غير السلميين”.
وتابع البيان، انه “عند انتشار خبر الاعتداء على مرقد شهيد المحراب توافد عدد من محبي شهيد المحراب من أبناء الحشد الشعبي وغيرهم من داخل النجف والمناطق القريبة ـ ممن يرونه رمز وقائدا لهم ـ إلى المنطقة وأخذو بالتصدي للمهاجمين، وتم ذلك بعد انسحاب قوات الأمن بشكل مفاجئ بعد الغروب وتم اخلاء الشارع للمتظاهرين غير السلميين والذي نتج عنه دخول وتخريب وإحراق بناية الجامعة وإحراق المدرسة مرة أخرى”.
وأردف، إن “ما قام به محبو شهيد المحراب من تصديهم للمتظاهرين غير السلميين ودفاعهم عن مرقد قائدهم ورمزهم الكبير كان خارج حدود المرقد وبقي حماية المرقد بالداخل وإلى الآن لم تطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين إلتزاما بالأوامر الصادرة إليهم حتى الآن”.
وأشار البيان، إلى ان “عمار الحكيم ليس له أي وصاية على مرقد شهيد المحراب ومسؤولية المرقد بعهدة أبناء الشهيد حصرا من الناحية الشرعية (التولية) ومن ناحية الادارة الفعلية ليس لديهم أي قوى أمنية مرتبطة بهم” .
وزاد، كما أن “مسؤولية حماية مرقد شهيد المحراب هي بعهدة الحكومة المحلية والقوات الامنية حصرا، حالها حال أي من الممتلكات الخاصة أو المؤسسات العام، وبالتالي فإن الحكومة المحلية تتحمل كامل مسؤولية تأمين حماية المرقد كمؤسسة عامة وكامل مسؤولية حماية أرواح المدنيين من المتظاهرين أو المواطنين بشكل عام، وعلى هذا فإن أي خرق أمني هنا أو هناك تعود مسؤوليته على عاتق الحكومة المحلية والقوى الأمنية المرتبطة بها حصرا”.
وشهدت محافظة النجف الخميس الماضي، (28 تشرين الثاني 2019)، عمليات عنف اسفرت عن سقوط 18 قتيلا من المحتجين الغاضبين واصابة 853 اخرين بينهم 113 بحالة حرجة، بعد مهاجمتهم من قبل القوة الامنية المتمركزة داخل مرقد محمد باقر الحكيم قرب مجسرات ساحة ثورة العشرين، وكان من بين المصابين 7 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما كانت الاصابات البقية ناجمة عن استخدام الرصاص الحي والمطاطي اضافة الى الخردق “الصجم”، بحسب مصدر أمني.
