دعا رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أعضاء الحكومة العراقية إلى مواصلة عملهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
كما دعا مجلس النواب العراقي إلى إيجاد الحلول المناسبة للاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء امس السبت أن “مجلس الوزراء عقد صباح اليوم جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة [عبد المهدي] والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور”.
وبحسب البيان، أكد “رئيس مجلس الوزراء على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء”، مبينا ان “الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل”.
ودعا مجلس النواب الى “إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد الجمعة، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان.
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 408 أشخاص منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
كما ذكر عبد المهدي، أن خروج احتجاجات تحمل مطالب تصل لتغيير النظام يأتي بفضل سيادة الأمن في البلاد.
وتابع رئيس الوزراء “نحن نتعامل مع التظاهرات بأنها سلمية لكن هناك من اندس فيها”.
وأضاف “بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة نهاية… وعليها أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط