كتب توفيق التميمي.. في مسودة برنامج مجلس الوزراء لحكومة اياد علاوي غير المنتخبة ـ التي تشكلت في 28 حزيران 2004 لتحل محل سلطة الائتلاف الموحدة ومجلس الحكم في العراق ـ تم إرساء الاساس لامتيازات الوزراء الفاحشة، هذا ما رواه لي وزير العدل فيها الدكتور مالك دوهان الحسن. وكانت شهادته كما يلي:
تسلمت ذات يوم مسودة لبرنامج اجتماع مجلس الوزراء، وعندما تصفحته وجدت فيها 12 فقرة. ووجدت ان الفقرة الأخيرة منها تتعلق بامتيازات وزراء الحكومة الجديدة، وبعد اطلاعي عليها وجدت انه لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال. وعند حضوري اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة فقرات البرنامج الوزاري، لم يكن الدكتور علاوي حاضرا؛ فقد كان ارسل نائبه الدكتور برهم صالح لرئاسة الاجتماع؛ ففسرت غيابه على انه لا يريد ان يتحمل مسؤولية الفقرة الاخيرة من البرنامج الوزاري والتي تتعلق باقرار امتيازات مبالغ فيها لوزراء حكومته الاولى، وترك لنائبه صالح بتحمل مسؤوليتها.
وبدأ اجتماع المجلس النظر في الفقرات الواحدة تلو الأخرى ومناقشتها حتى الساعة الثانية ظهراً؛ فسحب برهم صالح الورقة الاخيرة وضمها الى بقية الأوراق ولم يناقشها فسألته: ماذا في هذه الورقة، فأجابني انها تتضمن امتيازات مجلس الحكم والوزراء. فقلت بشكل عصبي (اسحبها لنناقشها كما ناقشنا الفقرات السابقة، واضفت باللهجة الشعبية وبنبرات غاضبة انتم لا تعملون مع عميان)، فسحبها ولم يعرضها وانفض الاجتماع، وفعلا لم تقر هذه الامتيازات، حتى خروجي من الوزارة.
في اليوم التالي اتصل بي الدكتور اياد علاوي لمقابلته. ووجدته جالساً مع الدكتور برهم صالح، وبعد جلوسي بدأ يسألني:
– يبدو انك مرهق، وتحاول دائماً ان تستقيل وهذا ليس وقتاً للاستقالة ولا بد من التعاون، فقلت له:
– هل تعرف لماذا؟
اجابني: لا.
فقلت له اسألك: هل ستبقى رئيساً للوزراء للأبد؟
قال: كلا
فقلت اذن كيف يمكن ان تبرر هذا الموضوع؟ ولا تخشى محاسبتك من قبل الحكومة المقبلة؟
قال: اي موضوع تعني؟
قلت: ان الفقرة 12 من برنامج جلسة مجلس الوزراء تتضمن الامور الاتية:
1ـ تخصيص راتب تقاعدي لاعضاء مجلس الحكم والوزراء مقداره (10) ملايين دينار عراقي.
2ـ تمليك اعضاء مجلس الحكم والوزراء خمس سيارات مجاناً من السيارات المخصصة لهم من قبل الدولة (علماً ان الوزير مخصص له عدد كبير من السيارات)، وبعضهم مع سيارتين مصفحتين، فكيف يمكن تمليك هذه السيارات مجاناً؟
3ـ تمليك عضو مجلس الحكم والوزراء الدار المخصصة له للسكن مجاناً وحسب علمي ان داراً من هذه الدور وقد دخلتها لزيارة بعض الوزراء كانت قيمتها تتجاوز ثلاثة مليارات دينار وختمت قولي: اذا جاء خصمك للحكم فهل يسكت عن هذا؟ فلم يجبني وبدأ يؤكد اعتزازه بي ولذا قبل اعتراضاتي والغى مشروع الامتيازات برمته.
هاتان اهم معضلتين واجهتهما اثناء وزارتي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط