لِحلِّ البَرلمان…إِذا*

نــــــــــــزار حيدر
١/ الشَّارع يعتبر أَنَّ إِستقالة الحكومة جاءت كنتيجةٍ وثمرةٍ طبيعيَّةٍ أَوَّليَّةٍ ملموسةٍ للتَّضحياتِ التي شهِدتها الإِحتجاجات على مدى الشَّهرين الماضِيَين.
وهي أَوَّل خُطوة عمليَّة لتحقيقِ الإِصلاح الحقيقي الذي ينتظرهُ العراقيُّون ومعهُم المرجع الأَعلى الذي رسمَ خارطة طريقٍ واضحة لا لبس فيها على مدى [٨] خطابات أُسبوعيَّة.
٢/ وبرأيي فإِنَّ مجلس النوَّاب سيعتبر نفسهُ الكُتلة الأَكبر ويتَّفِق فوراً على مُرشَّحٍ جديدٍ لرِئاسة الحكومة للفترةِ الإِنتقاليَّةِ القادمة، على أَن يكونَ مُستقِلاًّ ومِهنيّاً يلزم أَن تدعهُ الكُتل النيابيَّة وزُعماء الأَحزاب يختار وزراءهُ بعيداً عن المُحاصصة ليتمكَّن من أَداء الدَّور المطلُوب ويتحمَّل مسؤُوليَّاته الدستوريَّة بشَكلٍ أَفضل بعيداً عن ضغط الكُتل وإِبتزاز زُعماء الأَحزاب.
٣/ الحكومة الجديدة ستعمل مع مجلس النوَّاب على تشريع قانون الإِنتخابات المُعدَّل والذي يجب أَن يتضمَّن تعديلَين أَساسيَّين هُما؛
أ/ يُعدُّ فائزاً في دائرتهِ الإِنتخابيَّة مَن يحوزُ على أَغلبيَّة الأَصوات [صوتٌ واحدٌ لمواطنٍ واحدٍ].
ب/ تقسيم العراق إِلى عددٍ من الدَّوائر الإِنتخابيَّة يُساوي عدد مقاعد مجلس النوَّاب [نائبٌ واحدٌ لكلِّ دائرةٍ إِنتخابيَّةٍ].
كذلك تشريع قانون المفوضيَّة المُعدَّل وتسمية أَعضاءها من القُضاة على أَن يكونُوا مهنيِّين مشهودٌ لهم بالنَّجاحات المِهنيَّة ومُستقلِّين ونزيهين وشُجعاناً لتكونَ المُفوضيَّة كما وردَ إِسمها في الدُّستور، مُستقلَّة وغَير حزبيَّة أَو كُتلويَّة.
وأَخيراً؛ يتمُّ الإِتِّفاق على موعدٍ لإِجراء الإِنتخابات النيابيَّة المُبكِّرة على أَن لا يتجاوز موعدها عن [٤] أَشهر كحَدٍّ أَقصى.
[أَمَّا إِذا ظلَّت [العِصابة الحاكِمة] وأَقصد بها زُعماء الكُتل والأَحزاب على وجهِ التَّحديد، تُسوِّف وتُماطل وترفض الإِعلان عن موعدٍ مُحدَّدٍ لإِجراء الإِنتخابات النيابيَّة المُبكِّرة، الأَمر الذي يعني تشبُّثهم بالسُّلطة ووقوفهُم حجر عثرة بوجهِ خيارات العراقيِّين في التَّغيير والإِصلاح، فستتَّجه الإِحتجاجات إِلى المُطالبة بحلِّ مجلس النوَّاب ضمن المادَّة [٦٤] من الدُّستور، فورَ المُصادقةِ على قانونَي الإِنتخابات والمُفوضيَّة المُعدَّلَين في إِطار التَّعديلات أَعلاه].
بهذهِ الخُطوات الدستوريَّة والقانونيَّة سيُمارس المُواطن حقَّهُ الدُّستوري والقانوني في التَّغيير وإِصلاح العمليَّة السياسيَّة وكذلك سيُساهم بشَكلٍ مُباشر في بناءِ الدَّولة على أُسُسٍ سليمةٍ وصحيحةٍ.
كما سيتمكَّن الشَّعب، ومِن خلال البرلمان الجديد، من إِجراء التَّعديلات الدستوريَّة الضروريَّة متى ما رأَى ذلكَ أَمراً مُهمّاً يُساهم في تصحيحِ المَسارات الخاطِئة في الدَّولة والنِّظام الديمقراطي.
قد يتساءل سائلٌ؛ وهل تمتلك الكُتل السياسيَّة وزعامات الأَحزاب الإِرادة الوطنيَّة الحرَّة لإِنجازِ كلِّ ذلك؟!.
الجواب؛ لقد فرضَ عليهم الشَّارع والدِّماء الغزيرة والتَّضحيات الكبيرة للمُحتجِّين والظُّروف الخطيرة التي تمرُّ بها البلاد، وكذلك الخطاب المرجعي المُتصاعد، إِرادات جديدة فهُم اليَوم إِنَّما ينفِّذُون ما يريدهُ الشَّعب من باب [مُكرَهٌ أَخاكَ لا بطلُ] بغضِّ النَّظر عمَّا إِذا كانُوا يمتلكُون إِرادة التَّغيير والإِصلاح أَم لا؟!.
ولا أُخفيكَ فإِنَّ المرجعيَّة الدينيَّة العُليا سعت من خلالِ التدرُّجيَّةِ بخطاباتِها الأُسبوعيَّة الأَخيرة إِلى أَن تحفظ كرامة الكُتل السياسيَّة وزعاماتها، فلم تشأ أَن تتكلَّم بشَكلٍ مُباشر، على اعتبار أَنَّ [اللَّبيبَ مِن الإِشارةِ يفهمُ] ولكن يبدُو أَنَّهم ليسُوا كذلكَ ولا يتَّصفُوا بهذهِ الصِّفة فجاء الخطابُ المرجعي أَمس قاصِماً ليضعَ حدّاً لمُحاولاتهِم بالتَّسويفِ والمُماطلةِ.
*بتصرُّف، مُشاركتي في التَّقرير الصَّحفي الذي أَعدَّهُ وحرَّرهُ الزَّميل عدنان أَبو زَيد لصحيفةِ [المُونيتُور] الإِليكترونيَّة وباللُّغَتَينِ العربيَّة والإِنجليزيَّة.
٣٠ تشرِينُ الثَّاني ٢٠١٩
لِلتَّواصُل؛
‏E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com
‏Face Book: Nazar Haidar
‏Twitter: @NazarHaidar2
‏Skype: nazarhaidar1
‏Telegram; https://t.me/NHIRAQ
‏WhatsApp & Viber& Telegram: + 1(804) 837-3920

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close